وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

إحالة 4 موظفين بـ"ضرائب الغربية" للمحاكمة التأديبية للإضرار بالمال العام

تاريخ النشر:

  • مصراوي

أحالت النيابة الإدارية 4 موظفين بمأمورية ضرائب الغربية إلى المحاكمة التأديبية، لإضرارهم بالمال العام، عن طريق ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء واجبات وظائفهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قائمة الاتهام ضمت اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية. بلاغ من مصلحة الضرائب يكشف المخالفات

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما أسفر عنه تقريري الحملتين التفتيشيتين اللتين أُجريتا على المأمورية من مخالفات.

وفي إطار التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، بمعرفة أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، واطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة. التلاعب في العقود وتكرار المحاسبة الضريبية

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، على خلاف الثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

كما كشفت عن محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين.

ورصدت التحقيقات كذلك صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية. إجراءات لتشديد الرقابة على المأموريات الضريبية

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على تلك المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على كافة المأموريات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش.

وتستهدف هذه التوصيات تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية، وضمان استيفاء البيانات المتعلقة بالممول، بما يحول دون فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد.

كما تشمل إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، منعًا لتكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا، وصونًا للحقوق المالية للدولة.

وأكدت النيابة الإدارية مواصلة اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بكل حزم لما يُكشف من مخالفات أو أوجه قصور تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ومساءلة مرتكبيها والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويصون المال العام، ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.

اقرأ الخبر لدى المصدر