العدسة وحدها بـ5 ملايين دينار.. المصور العراقي يلتقط الصور ويحسب خسائره
تاريخ النشر:
شفق نيوز- بغداد
لم يكن أحمد يتوقع أن تتحول زيارة قصيرة إلى أحد محال بيع معدات التصوير في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد إلى صدمة حقيقية، بعدما فوجئ بالارتفاع الكبير في أسعار الكاميرات وملحقاتها، حتى باتت المعدات التي اعتاد شراءها قبل أشهر بعيدة عن قدرته الشرائية.
ومنذ أكثر من سبعة أعوام، يمتهن أحمد التصوير، متنقلاً بين ساحة التحرير ومنطقة المتنبي، حيث يعمل مصوراً جوالاً، إلى جانب تلقيه طلبات لتصوير حفلات الزفاف والمناسبات.
لكن ارتفاع أسعار المعدات بدأ يفرض عليه تحديات متزايدة، خصوصاً أن مهنة التصوير لا تقتصر على امتلاك كاميرا فحسب، بل تتطلب مجموعة من الملحقات والأدوات الضرورية لضمان جودة العمل واستمراره.
ويقول أحمد لوكالة شفق نيوز، إنه لم يصدق الفارق الكبير في أسعار معدات التصوير، مشيراً إلى أن أسعار بعض الأدوات التي اشتراها قبل أشهر قليلة تضاعفت بصورة لافتة.
ويوضح أن سعر بطاقة ذاكرة الكاميرا بسعة 128 غيغابايت، من النوع التقليدي الذي يستخدمه عادة، ارتفع إلى 85 ألف دينار، بعدما كان لا يتجاوز 30 ألفاً، فيما يتجاوز سعر النوع الأصلي وبالسعة نفسها 130 دولاراً.
ولا تتوقف معاناة أحمد عند ارتفاع أسعار المعدات، إذ يؤكد أن أجور التصوير لم تشهد زيادة مماثلة، سواء بالنسبة إلى الصور الفردية أو حفلات الزفاف والمناسبات، ما جعل الفارق بين كلفة العمل والعائد منه يشكل عبئاً متزايداً على المصورين الجوالين والمستقلين.
وتأتي هذه الارتفاعات في ظل زيادة كلفة المعدات وملحقاتها المستوردة، بالتزامن مع تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الأمر الذي انعكس على أسعار الكاميرات والعدسات وقطع الغيار ومستلزمات التصوير المختلفة.
ارتفاع بنسبة 100%
من جانبه، يقول المصور حسين فرحان لوكالة شفق نيوز، إن العاملين في هذا المجال يعتمدون بنسبة 100% على المعدات المستوردة، بما يشمل الكاميرات والعدسات وأنظمة الصوت والإضاءة، مبيناً أن تغيرات أسعار الصرف ترفع تكاليف الشراء والتحديث المستمر، وتنعكس بصورة مباشرة على كلفة الإنتاج اليومي.
ويضيف أن معظم موردي معدات التصوير يعتمدون في الاستيراد والتسعير على أسعار السوق الموازية لتجنب تعقيدات التحويلات المالية، ما يجعل المعدات تصل إلى المصورين وفق أسعار الصرف في ذلك السوق، وليس السعر الرسمي.
ويشير فرحان إلى أن العبء الأكبر يقع على المصورين الصحفيين الذين يعتمدون على معداتهم الخاصة في إنتاج المواد اليومية، فضلاً عن الشباب المبتدئين الذين يمولون شراء معداتهم من حساباتهم الشخصية، من دون دعم من المؤسسات الإعلامية أو الفنية.
ويحذر من أن ارتفاع الأسعار يحد من قدرة المصورين على اقتناء معدات حديثة ومواكبة متطلبات السوق، داعياً إلى تسهيل إجراءات التحويلات المالية الرسمية لموردي المعدات التكنولوجية والإعلامية، أو توفير آليات دعم وتسهيلات جمركية للمعدات الصحفية، بما يضمن استمرار الإنتاج الإعلامي بجودة مناسبة.
وتكشف أسعار بعض مستلزمات التصوير حجم الأعباء التي يواجهها العاملون في المهنة، إذ يبلغ سعر مثبت الكاميرا من النوع العادي نحو 400 ألف دينار، فيما تصل أسعار بعض العدسات إلى خمسة ملايين دينار.
ويقدّر عاملون في القطاع أن الزيادة في أسعار معدات التصوير وملحقاتها وصلت إلى نحو 80%، وهو ارتفاع يضع المصورين أمام تحديات كبيرة، ولا سيما الصحفيين الذين يستخدمون معداتهم الخاصة مقابل أجور محدودة من المؤسسات الإعلامية، والمصورين المستقلين العاملين في تصوير حفلات الزفاف والتخرج.
أسعار العدسات
وتقول المصورة فاطمة مجيد لوكالة شفق نيوز، إنها اشترت مؤخراً عدسة من نوع "سوني" بمبلغ خمسة ملايين دينار، بعدما كان سعرها في السابق لا يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار.
وتلفت إلى أن المبالغ التي ينفقها المصورون على العدسات وبطاقات الذاكرة وبقية مستلزمات التصوير يصعب تعويضها خلال فترة قصيرة، خصوصاً أن الأجور التي يتقاضونها مقابل جلسات تصوير الأعراس والتخرج لا تتناسب مع حجم النفقات.
كما توضح أن أقصى مبلغ يحصل عليه المصور مقابل تغطية حفل زفاف يتراوح بين 150 و200 ألف دينار، في وقت تتزايد فيه متطلبات المهنة، التي لم تعد تقتصر على الكاميرا وحدها، بل تشمل الإضاءة والعدسات وبطاقات الذاكرة والمثبتات وغيرها من الأدوات.
وتؤكد مجيد أن استمرار ارتفاع الأسعار يرهق المصورين المستقلين، في ظل صعوبة رفع أجور جلسات التصوير خشية فقدان الزبائن، ما يضعهم أمام معادلة صعبة بين كلفة المعدات ومحدودية العائدات.
ولا تقتصر تداعيات الغلاء على المصورين وحدهم، بل امتدت إلى أصحاب محال بيع الكاميرات ومستلزماتها، الذين بدأوا يواجهون تراجعاً في الطلب ومبيعاتهم، مع عزوف عدد من الزبائن عن شراء المعدات أو تحديثها.
في غضون ذلك، يقول عدنان علي، صاحب محل لبيع الكاميرات ومعدات التصوير، إن الطلب انخفض بصورة كبيرة نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الصرف، مبيناً أن السوق يشهد تراجعاً واضحاً في المبيعات وصل إلى شبه توقف في بعض الأحيان.
في حديث لوكالة شفق نيوز، يتابع قائلاً إن الكاميرات والعدسات ومعدات الإضاءة والصوت تُستورد بالعملة الصعبة، لذلك فإن أي تغير في أسعار الصرف يرفع كلفتها بالدينار العراقي، وينعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين.
ويشير علي إلى أن الاحتفاظ بالكاميرات والمعدات داخل المخازن لفترات طويلة بات يشكل مخاطرة تجارية، إذ إن تراكم المخزون قد يعرض أصحاب المحال لخسائر إضافية، خصوصاً مع طرح طرازات أحدث في الأسواق وتراجع القيمة السوقية للموديلات السابقة.