الإجهاض في 6 دول عربية... ماذا تقول القوانين؟
تاريخ النشر:
تجريم وإباحة واستثناءات. ماذا تقول القوانين في دول عربية بشأن الإجهاض؟ ما المحظور؟ ومن تطاولهم العقوبات؟ وهل ثمة حالات يسمح بها القانون؟ وإذا وُجدت استثناءات، فما حدودها؟ وتبقى فجوة بين النصوص القانونية والواقع، وتستمر عمليات الإجهاض في الخفاء. هنا ستة مشاهد قانونية.لبنان: ما لا تقوله القوانين تكشفه العياداتعلى الورق، يبدو الإجهاض في لبنانجريمة لا يترك القانون أمامها سوى استثناء ضيق لإنقاذ حياة الأم. فالمواد 539 إلى 546 من قانون العقوبات الذي يعود تاريخه إلى عام 1943، تجرّم إنهاء الحمل، وتعاقب المرأة التي تُجهض نفسها أو توافق على ذلك. كذلك، تلاحق من يتولى إجراءه، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة، فيما تنص المواد 541 إلى 544 على عقوبات متفاوتة بحسب ظروف الإجهاض، سواء أجرته المرأة بنفسها أو تم برضاها أو من دونه، وتصل إلى الأشغال الشاقة في الحالات التي تؤدي إلى وفاة الحامل، فيما تحصر المادة 32 من قانون الآداب الطبية الإجهاض العلاجي بالحالات التي يشكّل فيها استمرار الحمل خطراً شديداً على حياة المرأة، وبشروط طبية محددة.لكن خلف هذا الحظر، تستمر عمليات الإجهاض بعيداً عن الأضواء، وتكشف الممارسة الطبية عن واقع لا يشبه تماماً ما ترسمه النصوص القانونية. نساء يواجهن ظروفاً صحية أو اجتماعية أو اقتصادية تدفعهن إلى إنهاء الحمل، فيجد بعضهن طريقاً إلى عيادات تقدم الخدمة بعيداً عن الإفصاح، فيما تضطر أخريات إلى البحث عن بدائل قد تعرّض صحتهن وحياتهن للخطر. وبين الخوف من الملاحقة القضائية والوصمة الاجتماعية، وغياب الإحصاءات الرسمية التي تكشف الحجم الحقيقي للظاهرة، تبقى قصص كثيرة خارج السجلات، فيما تتسع الهوة بين قانون يجرّم وممارسة تكشف أن الحاجة إلى الإجهاض لا تختفي بقرار تشريعي.وتكشف دراسة ميدانية أعدتها الباحثة زينة فتح الله، ونُشرت في مجلة Health and Human Rights عام 2019، واستندت إلى 119 مقابلة مع نساء خضعن للإجهاض وأطباء يقدمون خدمات آمنة، كيف تلجأ النساء إلى شبكات اجتماعية للحصول على معلومات وخدمات سرية، وكيف يتأثر الوصول إلى الإجهاض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الشخصية.وفي دراسةأحدث نُشرت عام 2026 وشملت 502 امرأة لبنانية، أفادت 9% من المشاركات بخضوعهن لإجهاض متعمّد. وبين التجريم والممارسة، لا تكشف هذه المعطيات مجرد هوة بين القانون والواقع، بل واقع نساء تتقاطع في قراراتهن ظروف صحية واجتماعية واقتصادية، فيما يظل الوصول إلى الرعاية الآمنة متفاوتاً ومحاطاً بالخوف والسرية، في غياب إحصاءات وطنية ترصد الحجم الفعلي للظاهرة.ليلي جرجسسوريا... بين السجن والعيادات السريةتجد نساء كثيرات في سوريا أنفسهن أمام واقع قاسٍ يفرض عليهن خيارين: إما الرضوخ لحمل غير مرغوب فيه، وإما المخاطرة بحياتهن داخل عيادات سرية تفتقر الى أبسط شروط الأمان الطبي. هذا الواقع المأزوم يغذيه قانون العقوبات السوري، الذي يتعامل مع إنهاء الحمل كجريمة تمس الأخلاق العامة، ما يدفع كثيرات إلى اللجوء لعمليات غير آمنة تنتهي بهن غالباً في أقسام الإسعاف بمضاعفات خطيرة.من الناحية القانونية، لا يفرق المشرّع بين الطبيب والمرأة. فالمادة 527 تعاقب المرأة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويقول المحامي بيان سنان في حديث الى النهار إن العقوبة تطاول منفّذ العملية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً للمادة 528، وتقفز إلى الأشغال الشاقة من أربع إلى عشر سنوات إذا توفيت المرأة أو استُخدمت وسائل شديدة الخطورة، فيما تضاعف المادة 532 العقوبة على الأطباء والكوادر الصحية.ولا يترك القانون السوري سوى منافذ ضيقة للغاية للنجاة من هذه الملاحقة. وتقتصر الاستثناءات القانونية على عذر الحفاظ على الشرف بموجب المادة 531، أو حالة الإجهاض العلاجي، التي حددها المرسوم التشريعي الرقم 12 لعام 1970، وهو مسار معقد يشترط وجود خطر مؤكد يهدد حياة الأم، وتوقيع طبيبين على ذلك، وتنظيم محضر رسمي.والمفارقة أن هذه المواد القانونية، التي وُضعت في منتصف القرن الماضي، تبدو اليوم أكثر تشدداً من الاجتهادات الفقهية المعاصرة، إذ تجيز الأخيرة إنهاء الحمل قبل مرور 120 يوماً في حالات قاهرة، مثل الاغتصاب أو التشوهات الجنينية الخطيرة، بينما يظل القانون السوري جامداً، تاركاً النساء يواجهن مصيرهن بين السجن والخطر.مروة البرغشمصر: قيود قانونية ومجتمعية ودينية صارمة تحجب المشهديشكل إجهاض الحمل (عن عمد) أحد أكثر القضايا حساسيةً في مصر، ليس لأن القانون يجرمه فحسب، ولكن لأنه يحاط بقيود مجتمعية ودينية مشدّدة. لذا فإنه يتم في غالب الأحوال تحت جنح الظلام، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون ضرورياً لحماية حياة امرأة تشرف على الموت.ينظم قانون العقوبات المصري الرقم 58 لسنة 1937، وتحديداً المواد من 260 إلى 264، عملية الإجهاض، ويفرض أحكاماً تراوح بين الحبس والسجن المشدد، لكل من ساهم في إجهاض امرأة، سواء بالضرب أو نحوه من الإيذاء البدني، أو بالأدوية أو أي وسيلة، سواء برضاها أو رغماً عنها. كذلك تعاقب المرأة نفسها إذا تقبلت ذلك أو مكّنت غيرها من إجهاضها، ولا يعاقب القانون على الشروع في الإجهاض من دون فعله.من جهتها، ترفض المؤسسات الدينية الإسلامية أو المسيحية الإجهاض، وتعتبره إزهاقاً للروح التي حرم الله قتلها. وبطبيعة الحال ينعكس الخطاب الديني على نسبة كبيرة من أفراد المجتمع، لذا يتشكل رفض اجتماعي لافت لتك العمليات.كذلك، ترفض الكيانات الصحية المرخصة إجراء الإجهاض، وتفرض الدولة ضوابط مشددة على بيع الأدوية التي ثبت أنها تؤدي الى الإجهاض في الصيدليات، حتى وإن كانت تخص علاج أمراض محددة.تجري عملية الإجهاض في الخفاء، وغالباً داخل عيادات أو أماكن غير مرخصة طبياً، أو قد تلجأ بعض النساء لإجهاض أنفسهن سراً، باستخدام عقاقير وطرق أخرى.ونظراً الى سرية تلك العمليات، تغيب الإحصائيات الرسمية أو التقديرات الموثوقة، وذلك باستثناء دراسات اعتمدت على سجلات المستشفيات، في العقد أو العقدين الماضيين، وهي بطبيعة الحال وثائق لا تعكس الواقع، وتسجل الحالات التي تمت وفق القانون. لذا يبدو المشهد ضبابياً ولا يمكن الوثوق بالأرقام المتاحة عبر الإنترنت أو يتداولها بعض وسائل الإعلام.ياسر خليلالإمارات: شروط وضوابطالقانون في الإمارات يسمح في الإجهاض، ولكن في حالات معينة فقط حدّدها القانون الرقم 44 لسنة 2024، الذي أصدره مجلس الوزراء. يهدف هذا القانون الى تنظيم الحالات التي يجوز فيها الإجهاض، وأضاف حالات جديدة إلى الحالات الطبية التي كان يسمح بها القانون سابقاً. وهو لا يجيز الإجهاض بناءً على الرغبة الشخصية وحدها، بل يحدّد شروطاً وإجراءات وموافقات إلزامية.تجيز المادة 4 في القانون إجراء الإجهاض إذا كان الحمل نتيجة مواقعة المرأة كرهاً، أو من دون رضاها، أو بإرادة لا يُعتد بها قانوناً، أو إذا كان المتسبب بالحمل من أصول المرأة أو محارمها. وتجيز ذلك بناءً على طلب الزوجين، وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويشترط في الحالتين الأوليين إثبات الواقعة بموجب تقرير رسمي تصدره النيابة العامة المختصة، يوضح تفاصيل الحالة وأسبابها وأطرافها والإجراءات المتخذة بشأنها.كذلك، تحدّد المادة 5 في القانون مجموعة من الضوابط لإجراء العملية، أبرزها أن تتم في منشأة صحية مرخّصة ومصرّح لها، على يد طبيب متخصص بأمراض النساء والولادة ومرخّص له بمزاولة المهنة في الدولة، وبموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وألا تتجاوز مدة الحمل 120 يوماً عند إجراء العملية، وألا تترتب عليها مضاعفات طبية تشكل خطراً على حياة المرأة الحامل.كذلك، تشترط المادة الحصول على موافقة خطية من المرأة قبل الإجراء، أو على موافقة زوجها أو وليها عند تعذر الحصول على موافقتها، باستثناء الحالات الطارئة التي لا تتطلب موافقة أي منهما. وبالنسبة إلى المرأة غير المواطنة، يشترط أن تكون لديها إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن سنة قبل تقديم الطلب.ويجب أيضاً إعداد تقرير طبي يوضح مدة الحمل ومبررات الإجهاض والموافقات والإجراءات المتخذة، والحصول على موافقة اللجنة المختصة، إلى جانب تقديم المشورة الطبيةوالاجتماعية للمرأة قبل الإجهاض وبعده.صبا سكريةالعراق: عقوبات جزائية تطاول المرأة ومن يجري العمليةلا يجيز القانون العراقي الإجهاض بوصفه حقاً مطلقاً أو إجراءً متاحاً من دون ضوابط قانونية وطبية، بل يتعامل معه باعتباره فعلاً مجرّماً يستوجب المساءلة الجزائية، واضعاً عقوبات قانونية تطاول المرأة التي تُجهض نفسها، فضلاً عن الأشخاص الذين يتولون إجراء العملية أو يساعدون عليها.ويحدّد قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969، المعدل، الموقف القانوني من هذه المسألة بوضوح، إذ تناول جريمة الإجهاض في المواد 417 و418 و419، ونص على معاقبة المرأة التي تُجهض نفسها عمداً أو تسمح لغيرها بإجهاضها، بالحبس أو الغرامة، كما تطاول العقوبات الشخص الذي يجري الإجهاض بموافقتها، مع تشديدها في ظروف محددة، وخصوصاً إذا كان الفاعل من أصحاب المهن الطبية.وتكون العقوبات أشدّ في حال إجراء الإجهاض من دون موافقة المرأة، إذ قد تصل عقوبة الفاعل إلى السجن عشر سنوات، وترتفع إلى خمس عشرة سنة إذا أدى الفعل إلى وفاة المرأة.وبذلك، فإن الاتجاه التشريعي في العراق يقوم على تجريم الإجهاض، وليس إباحته أو الاعتراف به حقاً قانونياً عاماً، وهو ما يستدعي التمييز بين المطالبات الاجتماعية أو الحقوقية بتعديل التشريعات وبين الوضع القانوني النافذ، الذي لا يتضمن نصاً يجيز الإجهاض بصورة مطلقة، مع مراعاة الحالات الطبية والضرورات التي تستلزم تقييماً قانونياً وطبيبياً وفق ظروف كل حالة.محمد البغدادي الأردن: عقوبات واستثناءات شرعيةلا يصل الإجهاض في الأردن إلى حدّ الظاهرة، وفقاً لما يؤكد معنيون لـالنهار، إذ يشيرون إلى وجوده على نطاق ضيق، إما من ضمن أطر قانونية وشرعية وصحية، وإما سرّاً، كما في حالات حدوث الحمل خارج العلاقة الزوجية أو لمجرد عدم الرغبة بالإنجاب.في التشريعات الأردنية، يجرّم قانون العقوبات إجهاض المرأة لنفسها أو إجهاضها برضاها، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بينما يعاقب المجهِض بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، مع إتاحة استفادة المرأة من عذر مخفف إذا أجهضت نفسها لـالمحافظة على شرفها.كذلك، يحظر قانون الصحة العامة على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت العملية ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت.على المستوى الشرعي، أجاز مجلس الإفتاء التابع لوزارة الأوقاف إجهاض المرأة الحامل، إذا ثبت أن الحمل سيوثر في حياتها، ويجوز أيضاً إذا لم يبلغ الجنين 4 أشهر، وثبت أنه مشوه تشويهاً يجعل حياته غير مستقرة.محمد الرنتيسي