وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

أحكام السويداء ليست نهاية القضية.. الكيلاني يشرح ما وراء المؤبد والتخفيف

تاريخ النشر:

  • الوطن السورية

رأى الخبير القانوني والمختص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات العسكرية الثالثة في دمشق بحق ثلاثة متهمين في قضايا مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء، تمثل خطوة يمكن أن تسهم في كسر الجمود الذي يحيط بالملف، وفتح الطريق أمام استعادة الثقة بالقضاء، وإيجاد أفق لحلول سياسية قائمة على العدالة.

وقال الكيلاني، في تصريح لـ«الوطن»، إن محاسبة أحد منتسبي وزارة الداخلية في قضية مقتل مدنيين في المتونة تحمل أهمية خاصة لدى أهالي الضحايا، الذين رأوا قضيتهم تصل إلى صدور حكم قضائي، لكنه اعتبر أن الحديث عن إغلاق ملف السويداء لا يزال سابقاً لأوانه، ولاسيما أن لجنة التحقيق الوطنية أكدت أن دعاوى أخرى ما زالت قيد النظر.

وأوضح أن ما أمكن التحقق منه حتى الآن يقتصر على العقوبات التي أعلنها المتحدث باسم اللجنة، وسبب التخفيف الذي ذكره في إحدى القضايا.

وفيما يتعلق بقضية المتونة، والحكم على عز الدين إبراهيم بن عبد العزيز، من مرتبات وزارة الداخلية، بالسجن المؤبد عن القتل قصداً بحق أكثر من شخص، وبالسجن عشر سنوات عن الشروع بالقتل قال الكيلاني:” أقول بوضوح إنني لن أشكّك في قرار هيئة المحكمة، ومن منطلق إيماني بعلنية المحاكمات وشفافيتها، أنتظر الاطّلاع على الحكم كاملاً لمعرفة الوقائع التي أثبتتها المحكمة وكيف علّلت الوصف القانوني الذي أعطته لها.”

أمّا السؤال عن سبب الحكم بالمؤبد بدلاً من الإعدام، فأشار الكيلاني الى أن قانون العقوبات السوري يقدّم بشأنه جواباً أولياً مهماً، فالبند السادس من المادة ٥٣٤ يقرّر المؤبد للقتل القصدي الواقع على شخصين أو أكثر، وتقرّر المادة ٥٣٥ الإعدام في حالات محددة، منها القتل العمد، أي حين يثبت سبق التصميم على القتل.

وعليه، إذا كان ما ثبت للمحكمة هو القتل قصداً بحق أكثر من شخص، فالمؤبد هو العقوبة المقرّرة لهذا الوصف أصلاً، وتعدّد الضحايا، على جسامته، لا يكفي وحده لإثبات سبق التصميم، لذلك فإن ما أنتظر أن توضحه حيثيات الحكم هو ما إذا كانت الأدلة قد أثارت مسألة سبق التصميم أو أي ظرف آخر من ظروف المادة ٥٣٥، وكيف قدّرتها المحكمة، والبيان المنشور لم يذكر أن المحكمة خفّضت عقوبة الإعدام في قضية المتونة.

وفي قضية معتصم بالله حاج حمادة، والحكم بالحبس سنتين عن أعمال أدّت إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، أوضح الكيلاني أن الوصف المعلن يوافق من حيث المبدأ المادة ٣٠٧، التي تتناول الأفعال والأقوال والكتابات التي يُقصد منها أو ينتج عنها إثارة تلك النعرات أو الحضّ على النزاع بين الطوائف، قائلا: “فإذا كانت هذه هي المادة التي طبّقتها المحكمة، فإن السنتين تمثّلان الحد الأعلى لمدة الحبس المقرّرة فيها، وفي تقديري، فإن تقييم الحكم هنا يتوقف على معرفة الفعل المحدّد الذي ثبت بحق المحكوم عليه والأدلة التي ربطته به، إذ لا يصحّ تحميل شخص تبعة مجمل ما جرى في المحافظة عند تقدير عقوبته الفردية”.

وفي قضية ربيع برجس الحسين، أعلن المتحدث باسم اللجنة أن المحكمة حكمت بالمؤبد عن جناية إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والحضّ على القتل والنهب، ثم خفّضت العقوبة إلى اثنتي عشرة سنة للأسباب المخففة التقديرية وإسقاط الحق الشخصي، بين الكيلاني أن هذا الوصف يتصل بالمادة ٢٩٨ التي تميّز بين الاعتداء الهادف إلى إثارة الاقتتال بالوسائل المحددة فيها وبين تمام الاعتداء، وتشدّد العقوبة في الحالة الأخيرة. أمّا المادة ٢٤٣ فتجيز، عند الأخذ بالأسباب المخففة، استبدال المؤبد بعقوبة مؤقتة حدّها الأدنى اثنتا عشرة سنة، وبذلك ينسجم مقدار التخفيض المعلن مع الحدّ الذي يتيحه القانون. والسؤال الذي يستحق جواباً في الحكم هو ما الذي حمل المحكمة على النزول إلى هذا الحد تحديداً، وما الوزن الذي أعطته لإسقاط الحق الشخصي في جريمة تمسّ السلم الأهلي أيضاً.

وفي ختام تصريحه، رأى الكيلاني من موقعه الحقوقي أن هذه الأحكام يمكن أن تمهّد لجبر الضرر، معتبراً أن الخطوة التالية هي أن تتمكن كل أسرة معنية من معرفة ما أثبته القضاء في قضيتها، وأن تجد جهة واضحة تراجعها لمعرفة مصير شكواها والمطالبة بالتعويض والدعم الذي تحتاج إليه.

ودعا إلى إتاحة الأحكام بأسبابها مع حماية الضحايا والشهود، ومتابعة التحقيق مع كلّ من تشير الأدلة إلى مسؤوليته، أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها. وعندما يقترن ذلك بتدابير معلنة تمنع تكرار الانتهاكات، يصبح للمحاسبة أثرٌ يلمسه أهل السويداء في حياتهم وأمنهم وثقتهم بمؤسسات العدالة.

أسرة التحرير

اقرأ الخبر لدى المصدر