ألمانيا تقدم 1.4 مليون يورو لأعمال “حظر الأسلحة الكيماوية” في سوريا
تاريخ النشر:
تلقت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دعمًا ألمانيًا بمبلغ 1.4 مليون يورو، كمنحة للصندوق الاستئماني لبعثات المنظمة العاملة في سوريا.
وأفادت المنظمة عبر موقعها الرسمي، الجمعة 20 من تشرين الثاني، أن المساهمة الألمانية ستُمكّنها من مواصلة عملها الفني المستقل في سوريا، بما في ذلك أنشطة التحقق ونشر بعثات الخبراء لدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
المندوبة الألمانية الدائمة لدى المنظمة، غودرون لينغنر، أعربت عن ترحيب بلادها بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه نحو التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيماوية السوري الذي يعود إلى عهد نظام الأسد.
وأضافت أن المجلس التنفيذي للمنظمة قرر في تموز الماضي إعادة الحقوق والامتيازات السورية بموجب الاتفاقية، وبعد أسابيع قليلة تمت أول عملية تدمير للأسلحة الكيماوية تم التحقق منها من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014.
ووصفت لينغنر الحكومة السورية بـ “الشريك الموثوق”، مشيرة إلى أن دمشق تتعاون مع الأمانة الفنية وتعمل بلا كلل لتحقيق الامتثال الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وأوضحت أن المساهمة الألمانية تعود إلى عدم انتهاء الأعمال بالملف، نظرًا لاستمرار مخاطر الانتشار والعديد من التحديات، لافتًة إلى أن الدعم الألماني الإجمالي لأعمال المنظمة بلغ أكثر من 16 مليون يورو كمساهمات طوعية لتعزيز أنشطة المنظمة.
وبيّنت لينغنر أن المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، تساعد في توفير الموارد والمرونة اللازمة للاستجابة للمتطلبات التشغيلية وضمان قدرة الأمانة الفنية على مواصلة تنفيذ ولايتها بفعالية. مساهمات أوروبية سابقة
تأتي المساعدة الألمانية ضمن سلسلة مساهمات أوروبية أعلنت عنها حكومتا إسبانيا والدنمارك في وقت سابق لدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وكانت المنظمة أعلنت تلقيها مساهمة مالية طوعية من الحكومة الإسبانية بقيمة 350 ألف يورو ، خُصص منها 300 ألف يورو للصندوق الائتماني الخاص ببعثات المنظمة إلى سوريا، و50 ألف يورو للصندوق الاستئماني للتدريب دعمًا لجهود بناء القدرات في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تلقت مساهمة من الحكومة الدنماركية بمبلغ قدره 800 ألف يورو، لدعم الصندوق الاستئماني لبعثاتها في سوريا، ضمن دعم دنماركي إجمالي بلغ 1.37 مليون يورو، كمساهمات طوعية لتعزيز أنشطة المنظمة في مختلف المناطق. تحديات أمام التخلص من الكيماوي
حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من تحديات تواجه خطط دمشق في التخلص من السلاح الكيماوي، تمثلت في الألغام والمواقع المتضررة والسجلات التي أخفاها النظام السابق أو أتلفها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشيباني بدمشق، في 13 من تشرين الأول الماضي، مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور.
وقال وزير الخارجية السوري، إن الجانبين بحثا خارطة طريق للمساعدة في الانتقال من التقدم المحرز في ملف السلاح الكيماوي نحو الإغلاق النهائي للملف، وتصورًا لخطة مشتركة تُقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية.
ولفت إلى أن التحديات السابقة تتطلب جهودًا متواصلة لاستكمال المعلومات والكشف عن النطاق الكامل لبرنامج الأسلحة الكيماوية.
بالمقابل، قالت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور، إن المنظمة تواصل التحقيق في الهجمات السابقة وتحديد المسؤولين عنها، بهدف منع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا، في ظل دعم كبير من المجتمع الدولي لمعالجة هذا الإرث.
وأضافت دالافيور أن زيارة المواقع السورية تمثل أولوية من منظور منع الانتشار، لتأمين أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية في عهد الأسد، والمساعدة على حماية الشعب السوري والمنطقة.
وأوضحت أن زيارة دمشق كانت أولوية بالنسبة لها منذ توليها المنصب قبل شهرين، للاطلاع على الوضع ميدانيًا، ومناقشة نظرائها في سوريا ولقاء الضحايا وزيارة المواقع السورية.