وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

فقدت عهدة في العمل؟ اعرف أقصى مبلغ يجوز خصمه من راتبك

تاريخ النشر:

  • الوطن
  • يوسف أبوالنجا

قد يتعرض بعض العاملين لمطالبة من جهة العمل بسداد قيمة عهدة مفقودة، سواء كانت أجهزة أو أدوات أو معدات أو منتجات تسلموها بحكم طبيعة عملهم، وقد تلجأ المنشأة إلى خصم قيمتها من الراتب، إلا أن قانون العمل وضع ضوابط محددة لمساءلة العامل عن العهدة المفقودة، وحدد الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز اقتطاعها شهريًا. مسؤولية العامل عن العهدة المفقودة

نصت المادة 151 من قانون العمل على أنه إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله، في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.

وبذلك لا يكفي مجرد اكتشاف فقدان العهدة لتحميل العامل قيمتها تلقائيًا، وإنما يجب بحث ظروف الواقعة ومدى مسؤولية العامل عنها، وفقًا لما يقرره القانون. التحقيق قبل خصم قيمة العهدة

وألزمت المادة صاحب العمل بإجراء تحقيق مع العامل وإخطاره قبل البدء في اقتطاع قيمة العهدة من أجره، بما يتيح الوقوف على أسباب الفقد أو التلف وتحديد مسؤولية العامل عنه.

وحددت المادة حدًا أقصى للاقتطاع، بحيث لا يزيد ما يخصم من أجر العامل لهذا الغرض على أجر 5 أيام في الشهر الواحد، كما لا يجوز لصاحب العمل استيفاء مستحقاته عن طريق الاقتطاع فيما يزيد على أجر شهرين. حق العامل في الاعتراض على قيمة الخصم

ومنحت المادة 151 العامل الحق في التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل لقيمة الأشياء المفقودة أو التالفة، وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في القانون.

كما ألزمت صاحب العمل برد المبالغ التي اقتطعها دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم، إذا لم تقض المحكمة له بالمبلغ الذي قدره أو حكمت له بمبلغ أقل.

وبذلك يحق للعامل الاعتراض على تقدير قيمة العهدة، ولا يجوز لصاحب العمل تجاوز الضوابط التي حددها القانون عند تحميله قيمة المفقودات أو إجراء الخصم من راتبه.

اقرأ الخبر لدى المصدر