وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

 تشديد العقوبات ضدّ أفراد شبكة لاستخراج جوازات السفر

تاريخ النشر:

  • الشروق
  • محمد شوية

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع، تشديد العقوبة للمتورطين في التلاعب باستخراج جوازات السفر بـ”المصلحة البيومتيرية” لبلدية حسين داي بالجزائر العاصمة، في حين قرر القاضي النطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 2 ديسمبر الداخل.

من جهة أخرى، تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في قضية الحال، وأكد أن تسليم جوازات سفر بطريقة غير قانونية، وإخفاء الملفات القاعدية في ظل عدم وجود تقريبا 79 ملفا، هو أمر جد خطير، لأن جواز السفر يحمل ختم الدولة ويمثل الهوية الجزائرية ويسلم لصاحبه فقط، وأن إخفاءها يؤكد أنها سلمت لمن ليس له الحق فيها.

وطالب الوكيل القضائي بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص قبول تأسسه كطرف مدني وإلزام كل واحد من المتهمين “ط.ع”، “ط.ر”، “ب.إ”، “ش.ص”، “ع.ن”، “ب.ا”، “ق.ع”، “ج.هـ”، “ز.ك” بأن يدفعوا للوكيل القضائي للخزينة مبلغ تعويض قدره ثلاثة ملايين دينار جزائري عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الدولة ومؤسساتها.

وبالرجوع إلى حيثيات قضية الحال، فقد انطلقت من التحقيق الذي باشرته المصالح الإقليمية للتحقيق القضائي لولاية الجزائر، ضد المشتبه فيه “ط.عبد القادر” الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء بتاريخ 29 أكتوبر 2025، عن تهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، جناية السفر إلى دولة أجنبية بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب وتلقى تدريب عليها، حيث تبين أن المشتبه فيه حصل على جواز السفر وبطاقة التعريف صادرين عن بلدية حسين داي أثناء تواجده خارج الوطن مقابل مبلغ مالي.

وكانت محكمة حسين داي، قد أصدرت يوم 14 سبتمبر الماضي أحكامها في ملف الحال، حيث وصلت العقوبات إلى 3 سنوات مع مصادرة جميع المحجوزات في ملف الحال.

اقرأ الخبر لدى المصدر