وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بعد الجزائر.. مزارعو البطاطس في المغرب غاضبون

تاريخ النشر:

  • طنجة 7
  • طنجة7

يشكو عدد كبير من الفلاحين المغاربة من تأخر أو عدم توصلهم بمستحقات الدعم المخصص لإنتاج البطاطس، خاصة الإعانات المتعلقة باقتناء البذور والشتائل برسم الموسمين الفلاحيين 2025 و2026.

وقد تحول هذا الملف إلى موضوع مساءلة برلمانية، بعدما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي، لم يُجب عنه بعد.

أثار النائب البرلماني فاضل براس، عن دائرة بني ملال، في سؤاله معاناة منتجي البطاطس الذين لم يتوصلوا، أو تأخر توصلهم، بالمبالغ المخصصة لدعم الإنتاج، معتبراً أن الوضعية خلفت استياءً واسعاً في صفوفهم. وأشار السؤال إلى أن التأخر يهم مستحقات موسمين فلاحيين متتاليين، مما يطرح إشكالية في تدبير عملية صرف الدعم وضمان وصوله إلى المستفيدين في الآجال المناسبة، خصوصاً أن هذه الإعانات مرتبطة مباشرة بتكاليف الإنتاج وقدرة الفلاحين على تمويل مواسمهم.

وتتكرر شكاوى مماثلة في مناطق أخرى، مثل إقليم العرائش وإقليم سيدي بنور، حيث ينتظر منتجو البطاطس والخضروات صرف مستحقات دعم استثنائي سابق رغم استيفاء بعضهم للإجراءات الإدارية وإيداع ملفاتهم.

وكانت وزارة الفلاحة قد أوقفت استقبال طلبات الدعم الاستثنائي ابتداءً من نهاية أبريل 2025، معتبرة أن الظروف الاستعجالية التي استدعته قد انتهت بفضل تحسن الظروف المناخية وتراجع الأسعار الدولية، غير أن الملفات العالقة عن مواسم سابقة ما زالت تثير تذمر المنتجين وتؤثر على سيولتهم المالية واستعدادهم للمواسم المقبلة.

ويخشى الفلاحون أن ينعكس استمرار هذا التأخر على حجم الإنتاج واستقرار تموين السوق الوطنية بمادة البطاطس، التي تشكل مكوناً أساسياً في الاستهلاك اليومي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية.الإشارة إلى أزمة البطاطس في الجزائر

تأتي هذه التطورات في المغرب في وقت تشهد فيه الجزائر، التي تُعد من أكبر منتجي البطاطس في أفريقيا بإنتاج سنوي يقارب 4.6 ملايين طن، أزمة حادة في التموين وارتفاع الأسعار خلال نوفمبر 2026. فقد قفز سعر الكيلوغرام في أسواق التجزئة إلى 150-180 ديناراً جزائرياً في العديد من المناطق، متجاوزاً السقف الرسمي الذي حددته السلطات بين 80 و90 ديناراً للمستهلك و60-70 ديناراً عند المنتج.

تعود أسباب الأزمة الجزائرية أساساً إلى فجوة موسمية بين نفاد المخزون القديم وبدء جني المحصول الجديد من مناطق الإنتاج الكبرى مثل ولاية الوادي، بالإضافة إلى تقليص المساحات المزروعة في 2026 بعد أسعار مزرعة منخفضة جداً في الموسم السابق، ومحدودية قدرات التخزين البارد، وتأثير تسقيف الأسعار على هوامش الوسطاء. ورغم إنكار بعض المسؤولين وجود أزمة حقيقية واعتبارها “إشاعة”، إلا أن الشكاوى من الندرة والطوابير أمام نقاط البيع أكدت اختلالات في تدبير الشعبة.

اقرأ الخبر لدى المصدر