وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

النفط يرتفع مع تجدد التوترات.. برغم تسجيل خسائر أسبوعية %5

تاريخ النشر:

  • الرياض

ارتفعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت أمس الأول، مدفوعةً بمخاوف من تجدد احتمالية وقوع هجمات في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. كما ساهم إقبال المتعاملين على شراء الخام قبيل عطلة عيد الشكر في الأسبوع المقبل -حيث يُتوقع غياب الكثير منهم عن السوق- في دفع الأسعار للصعود، وأغلقت عقود خام برنت عند 92.57 دولاراً للبرميل، بزيادة 59 سنتاً أو 0.64%. كما أنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر الجلسة عند 83.98 دولاراً للبرميل، مرتفعةً 77 سنتاً أو 0.93%.

سجل خام برنت انخفاض أسبوعي بنحو 4%، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر تراجع أسبوعي بنسبة 5%. ويأتي ذلك في ظل تزايد التوقعات بحدوث فائض في الإمدادات، لا سيما بعد عودة شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع. ويمثل هذا الأسبوع الثالث على التوالي من التراجع لكلا الخامين القياسيين.

من جانبه، قال ألدو سبانجر، استراتيجي السلع الأساسية في بنك "بي إن بي باريبا": "شهدنا هذا الأسبوع تدفقات تصدير قوية نسبياً من الشرق الأوسط. كما يسود اعتقاد بأنه طالما استمرت الحوارات، فربما يكون هناك اتفاق قيد الإعداد". وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي مجدداً إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف: "تعتبر الأسعار الحالية منطقية إذا كنت تعتقد أن هذه المخاطر الجيوسياسية لن تعود للظهور. لكنني لا أتفق مع هذا الرأي، وأرجح حدوث ارتداد في الأسعار".

وفي بيان نقلته وسائل إعلام رسمية يوم الخميس، ذكرت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية في مضيق هرمز، وأنهما "تحترقان". ووفقاً لمذكرة وجهها محللون في مجموعة "يو أو بي" لعملائهم، فإن الهجمات الإيرانية المتصاعدة ضد الناقلات التي تعبر مضيق هرمز -والتي بلغت وتيرتها حادثة واحدة تقريباً يومياً خلال شهر نوفمبر- لا تزال تفرض علاوة مخاطر جيوسياسية ملموسة على السوق. ومن المقرر أن يعقد وزراء مجموعة "أوبك +" سلسلة اجتماعات في 29 نوفمبر لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027. وتضم المجموعة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، مثل روسيا. وذكرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في تجارة النفط والغاز العالمية، وقد يؤدي إلى خفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4% بحلول عام 2035، إذا ما سارعت الحكومات -استجابةً لهذا الوضع- إلى تعزيز التحول نحو الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة، واعتماد بدائل للوقود. مع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يؤدي الضعف في أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً إلى الضغط على أسعار النفط؛ حيث شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً يوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020.

وأشار محللون في "ساكسو" في مذكرة لهم إلى أن "اضطرابات الإمدادات لا تزال تشكل خطراً، لكن المخاوف المتعلقة بالطلب على المدى القريب -المرتبطة بتراجع الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي وتزايد نزعة تجنب المخاطر في الأسواق- تضغط حالياً على الأسعار".

ويرى محللون ومتعاملون أن إنتاج النفط الخام في روسيا قد يشهد تراجعاً جديداً، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط وبنية التصدير التحتية. وذكرت مصادر أن الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية أدت إلى خفض إجمالي كميات النفط الخام التي تعالجها المصافي الروسية بنسبة 45% منذ أواخر أكتوبر.

وأفادت وسائل إعلام محلية وسلطات رسمية بأن المزيد من المناطق الروسية بدأت في فرض قيود على مبيعات التجزئة للبنزين والديزل، وذلك في أعقاب موجة جديدة من الهجمات الأوكرانية التي استهدفت مصافي النفط. وقد يؤثر تراجع عمليات التكرير في روسيا على إمدادات الوقود في الأسواق العالمية، كما قد يعيق قدرة روسيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

تُعد روسيا عادةً مصدراً كبيراً للوقود، لكنها اضطرت إلى اللجوء للاستيراد -بما في ذلك من الهند- عندما شهدت البلاد نقصاً واسع النطاق خلال الصيف؛ نتيجة لارتفاع الطلب الموسمي وتأثير هجمات أوكرانية سابقة على المصافي، وهي جزء من استراتيجية أوسع تتبعها كييف للضغط على موسكو من أجل إنهاء الحرب.

وتُعد شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، من بين أكثر المناطق تضرراً، فقد كانت القرم قد بدأت بالفعل في تطبيق نظام تقنين للوقود قبل أن تشن أوكرانيا هذا الأسبوع سلسلة من الهجمات التي أدت إلى خروج الجزء المخصص للمركبات من الجسر الاستراتيجي -الذي يربط المنطقة بروسيا- عن الخدمة.

وصرح ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول في القرم (المعين من قبل روسيا)، بأنه اعتباراً من يوم الخميس، تقرر قصر مبيعات البنزين في عدد من محطات الوقود على خزان سيارة واحد ممتلئ، بالإضافة إلى 20 لتراً إضافية في عبوات منفصلة.

اقرأ الخبر لدى المصدر