وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

دول تدفع فاتورة الحروب مرتين: نفط يحترق وبحار تختنق!

تاريخ النشر:

  • النهار

من الفضاء، تبدو الحرب على إيران مختلفة: بقع سوداء تتمدد فوق مياه الخليج، وسفن نفطية محترقة، ومنشآت صناعية متضررة، ومناطق مهددة بالتلوث. وما كان يُنظر إليه في البداية حوادث متفرقة مرتبطة باستهداف ناقلات النفط والمنشآت الصناعية، يتحول إلى أزمة بيئية إقليمية تتجاوز الحدود البحرية والسياسية.609 بقعة نفطية رصدتها الأقمار الاصطناعيةأحدث الأرقام التي نشرتها غرينبيس في 19 تشرين الثاني-نوفمبر الجاري تضع حجم المشكلة في إطار أكثر إثارة للقلق: رصدت أكثر من 609 بقع نفطية محتملة في الخليج العربي ومضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 شباط-فبراير 2026، فيما وثّقت نحو 148 سفينة تعرّضت لهجمات في المنطقة.وتشير بياناتها إلى أن المساحة التراكمية للبقع النفطية التي جرى رسمها ومتابعتها يومياً بلغت نحو 21 ألف كيلومتر مربع. وهذا الرقم لا يعني أن هذه المساحة كلها ملوثة في الوقت نفسه، ولا أنه قياس لكمية النفط المتسربة، بل يعكس الامتداد التراكمي للبقع التي رصدتها الأقمار الاصطناعية خلال فترات مختلفة. قشم وهنغام وشيدوار... الحياة البحرية في مرمى التلوثلا تكمن خطورة التسربات النفطية في حجم البقع وحده، بل في طبيعة المناطق التي تصل إليها.فمياه الخليج ومضيق هرمز تضم منظومات بيئية حساسة. وتبرز جزيرة قشم الإيرانية مثالاً واضحاً.كما أثار التسرب النفطي قرب جزيرة شيدوار، المحمية الطبيعية الواقعة قبالة جزيرة لافان الإيرانية، مخاوف بشأن الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية والطيور، علماً أن هذه البقع ناتجة من تضرر في سفن قصفتها إيران نفسها لمنعها من عبور هرمز.وتشير تحليلات الباحثين إلى أن بعض التسربات المرتبطة باستهداف السفن والمنشآت النفطية قد تصل إلى مناطق محمية أو قريبة منها، حيث تصبح عمليات التنظيف أكثر صعوبة.وتكمن المشكلة في أن النفط لا يبقى بالضرورة على سطح الماء. فمع مرور الوقت، يمكن أن تترسب مكوناته في قاع البحر والرواسب الساحلية، لتدخل في السلسلة الغذائية وتؤثر في الكائنات البحرية على مستويات مختلفة.وتحذر غرينبيس من أن الأضرار قد تستمر سنوات طويلة، حتى بعد توقف العمليات العسكرية، لأن إزالة النفط من الموائل الطبيعية المعقدة ليست مهمة سهلة، وقد تصبح مستحيلة في بعض المواقع إذا تأخرت عمليات المعالجة. خطر لا يظهر في صور الأقمار الاصطناعيةثمة جانب آخر من الأزمة لا يقل خطورة عن تلوث الشواطئ والشعاب المرجانية، وهو تهديد مصادر المياه العذبة.فدول الخليج العربي تعتمد بدرجات كبيرة على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات السكان والصناعة والزراعة. وفي منطقة شديدة الجفاف، لا تمثل محطات التحلية مجرد منشآت خدمية، بل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني العربي.وتحذر الدراسات البيئية من مغبة انتشار النفط والمواد الكيميائية في المياه القريبة من مآخذ محطات التحلية. فإن حصل ذلك، قد يفرض مخاطر إضافية على عمليات المعالجة، ويستدعي وقف تشغيل بعض المنشآت أو اتخاذ إجراءات احترازية مكلفة.ولا يعني ذلك أن بقع النفط التي رُصدت قد وصلت بالفعل إلى محطات التحلية أو عطلتها، لكن انتشارها قرب السواحل يرفع مستوى المخاطر، خصوصاً في ظل استمرار الهجمات البحرية وصعوبة التنبؤ بحركة البقع النفطية.وتتأثر حركة هذه البقع بالرياح والتيارات البحرية ودرجة الحرارة والتبخر، ما يجعل موقعها يتغير باستمرار.النفط المحترق... حرب على الهواء أيضاًإذا كانت صور الأقمار الاصطناعية تكشف بقع النفط فوق سطح البحر، فالحرائق التي اندلعت في المنشآت النفطية والصناعية تفتح جبهة بيئية أخرى: تلوث الهواء. إن استهداف مستودعات الوقود ومصافي النفط والمنشآت البتروكيميائية يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الدخان والسخام والغازات والمواد الكيميائية، وقد تنتقل الملوثات لمسافات بعيدة بفعل الرياح.ولا يقتصر الأثر على الانبعاثات الكربونية الناتجة من احتراق النفط والغاز. فحرائق المنشآت الصناعية يمكن أن تطلق جسيمات دقيقة ومواد سامة ومعادن ثقيلة، فيما قد يؤدي احتراق الوقود في ظروف غير مكتملة إلى إنتاج ملوثات تضر الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.وقد وثقت أسوشيتد برس مشاهد أمطار سوداء قرب طهران عقب حرائق في مستودعات الوقود ومصفاة نفط، نتيجة اختلاط السخام والرماد والمواد الكيميائية بقطرات المياه في الغلاف الجوي. وحذر خبراء من أن بعض الملوثات قد تترسب في التربة والمياه، بما يرفع مخاطر التعرض طويل الأمد.في هذا السياق، سجل مرصد Conflict and Environment Observatory البريطاني أكثر من 400 واقعة ذات تبعات بيئية مقلقة مرتبطة بالحرب، مع الإشارة إلى أن تأخر الحصول على صور الأقمار الاصطناعية وانقطاع الإنترنت داخل إيران يجعلان توثيق الأضرار بصورة شاملة أمراً صعباً.فاتورة اقتصادية تتجاوز أسعار النفطتُناقش التداعيات الاقتصادية للحرب غالباً من زاوية ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الصادرات وتكاليف التأمين والشحن. لكن الأضرار البيئية تضيف إلى هذه الحسابات أعباء أخرى، قد تستمر بعد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.فالقطاع السمكي مهدد بفقدان مناطق الصيد وتراجع الثروة البحرية، فيما تواجه المجتمعات الساحلية مخاطر على مصادر دخلها المرتبطة بالصيد والسياحة والأنشطة البحرية.أما عمليات تنظيف التسربات النفطية ومعالجة الرواسب الملوثة واستعادة النظم البيئية، فقد تتطلب سنوات من العمل واستثمارات كبيرة. ويزداد العبء حين تكون المنطقة المتضررة محمية طبيعية أو غابة قرم أو نظاماً مرجانياً يصعب إدخال المعدات الثقيلة إليه.ومعروف أن تأخر معالجة التسربات يجعل إزالة رواسب النفط أشد صعوبة، إذ يمكن أن تنتقل إلى الرواسب البحرية والساحلية، ما يطيل أمد الضرر ويرفع تكاليف المعالجة. من يدفع ثمن التلوث؟التلوث البحري لا يعترف بالحدود السياسية. وقد تتسبب ضربة في موقع بحري في تلويث سواحل دولة أخرى، فيما تتحمل المجتمعات الساحلية والقطاعات الاقتصادية المحلية جانباً كبيراً من الخسائر، من دون أن تكون لها قدرة على منع العمليات العسكرية أو السيطرة على حركة التسربات النفطية.وتزداد المسألة تعقيداً عندما تكون السفن المتضررة ترفع أعلام دول مختلفة، أو عندما تكون ملكيتها وإدارتها وتشغيلها موزعة بين شركات وبلدان عدة.كما أن قواعد التعويض عن التلوث النفطي لا توفر بالضرورة إجابات سهلة في حالات النزاعات المسلحة، إذ تختلف المسؤولية القانونية بحسب مصدر التلوث وطبيعته والجهة المتسببة فيه، وقد تثار استثناءات مرتبطة بالأعمال الحربية.المشكلة الأكبر أن وقف إطلاق النار، إذا تحقق، لن يعني انتهاء الأضرار البيئية.بحسب أسوشيتد برس، يحذر خبراء من أن معالجة الأضرار البيئية تتراجع في أولويات مرحلة ما بعد الحرب، إذ تتقدم إعادة بناء منشآت الطاقة والمياه والإسكان وتأمين الغذاء على حساب مشاريع تنظيف البيئة واستعادتها.وهنا تكمن المفارقة: المنطقة التي بنت جزءاً كبيراً من مكانتها الاقتصادية على النفط والغاز، وتواجه اليوم مخاطر على البنية التحتية التي تنتج هذه الثروة وتنقلها، باتت مطالبة أيضاً بحماية البحار التي تشكل أحد أهم أصولها الطبيعية والاقتصادية.