(تقرير )كيف أصبح المغرب مركزا أمنيا لإسرائيل في إفريقيا
تاريخ النشر:
(تقرير ) كيف أصبح المغرب مركزا أمنيا لإسرائيل في إفريقيا
الجزائرالٱن _ بينما تتسع دائرة الرفض الدولي للتعامل مع الصناعات العسكرية الصهيونية.
وتتجه دول أوروبية إلى إلغاء صفقات تسليح مع تل أبيب أو فرض قيود على شركاتها، اختارت الرباط اتجاها مغايرا.
بفتح أراضيها أمام هذه الصناعات وتوفير الظروف اللازمة لنقل جزء من نشاطها الإنتاجي إلى المملكة. ولم يعد الأمر يتعلق بصفقات شراء أسلحة.
بل ببناء قاعدة صناعية صهيونية خارج حدود الكيان، تستفيد من البنية التحتية واليد العاملة والموقع الجغرافي المغربي.
هذه الصورة كشف عنها تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، بعنوان “كيف أصبح المغرب مركزا أمنيا لإسرائيل في إفريقيا”.
مسلطا الضوء على الدور الذي باتت تؤديه المملكة في مساعدة الصناعات العسكرية الصهيونية على تجاوز الضغوط التي تواجهها في الخارج.
وتحويل اتفاقيات التطبيع إلى شراكة إنتاجية وأمنية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية.
وتكمن دلالة هذا التحول في توقيته تحديدا؛ فبينما تواجه تل أبيب تداعيات حربها على غزة، وتتعرض شركاتها العسكرية لقيود ومقاطعة في عدد من الدول، توفر لها الرباط بيئة بديلة لمواصلة الإنتاج وتوسيع الأسواق.
وبذلك، لا يكتفي المخزن باستمرار علاقاته مع تل أبيب رغم الجرائم المرتكبة في القطاع، بل يشارك في توفير شروط استمرار نشاط صناعاتها العسكرية.
مراكش تفتح منصة رسمية للصناعات الصهيونية
وقدم معرض مراكش للطيران، الشهر الماضي، مؤشرا واضحا على مستوى الانخراط المغربي في هذا المسار، بعدما افتتحت وزارة الدفاع الصهيونية أول جناح رسمي لها في المملكة.
بمشاركة ثماني شركات، من بينها “الصناعات الجوية الإسرائيلية” و”رافائيل”، لعرض منتجاتها وتقنياتها العسكرية.
ولم يكن الحضور مجرد مشاركة تجارية عابرة، إذ تزامن مع الإعلان عن بدء تسليم الجيش المغربي أبراجا قتالية من إنتاج المشروع المشترك لشركة “إلبيت” اعتبارا من مارس 2027، ضمن عقد بقيمة 277 مليون دولار.
كما وقعت مجموعة “إيدج” الإماراتية اتفاقا لتزويد الطائرات المسيّرة المغربية بالأسلحة، في مشهد يعكس تداخل الشراكات العسكرية بين أطراف اتفاقيات أبراهام.
واللافت أن هذا النشاط جرى بالتزامن مع احتجاجات مغربية رافضة للتطبيع.
شملت وقفة أمام البرلمان وتحركات في نحو 30 مدينة بمناسبة ذكرى السابع من أكتوبر، فيما دعت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني إلى مقاطعة المعرض.
من شراء السلاح إلى احتضان المصانع الصهيونية
ويرى التقرير أن التحول الأبرز في العلاقات بين الرباط وتل أبيب منذ انضمام المغرب إلى اتفاقيات أبراهام سنة 2020.
يتمثل في الانتقال من استيراد الأسلحة الصهيونية إلى تصنيعها فوق الأراضي المغربية.
وهو تطور يمنح الشركات الصهيونية هامشا أوسع لمواصلة نشاطها خارج القيود التي تواجهها في أسواق أخرى.
ويستند هذا التوجه إلى منشآت صناعية محلية، بينها مصنع في بنسليمان تابع لشركة “بلو بيرد”، المرتبطة بالصناعات الجوية الصهيونية.
إلى جانب مصنع سيدي يحيى الذي تشير المعطيات التي أوردها الموقع إلى دخوله مرحلة إنتاج ذخائر صهيونية.
كما يتيح المغرب للشركات الصهيونية الاستفادة من كفاءات متخصصة في الصناعات الجوية بمنطقة “ميدبارك” قرب الدار البيضاء.
حيث يشكل المغاربة 99 بالمائة من موظفي المشروع المشترك مع “إلبيت”.
ويشير التقرير إلى أن القانون المغربي المتعلق بالصناعات الدفاعية، الصادر سنة 2020، يوفر إطارا لإنشاء مناطق صناعية متخصصة، مع إخضاع صادرات الأسلحة للتراخيص الحكومية.
وهكذا، تتحول المملكة تدريجيا إلى أكثر من مجرد سوق للمنتجات العسكرية الصهيونية.
لتصبح فضاء لتوطين نشاط الشركات الصهيونية وإعادة توجيه إنتاجها نحو أسواق أخرى.
حين تضيق الأسواق أمام تل أبيب تجد نافذة في الرباط
ويضع «ميدل إيست آي» هذا التوسع في سياق الضغوط المتزايدة على الصناعات العسكرية الصهيونية، مستحضرا قرار إسبانيا إلغاء عقود عسكرية معها بقيمة 1.2 مليار أورو.
ومنع فرنسا الشركات الصهيونية من المشاركة في معرض “يوروساتوري”.
كما يلفت إلى الأضرار التي لحقت بمنشآت صناعية صهيونية وإماراتية خلال الحرب مع إيران، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات إضافية على قطاع الصناعات الدفاعية الصهيوني.
وفي ظل هذه الظروف، تكتسب القاعدة المغربية أهمية خاصة بالنسبة إلى تل أبيب، لأنها تتيح لها مواصلة بعض أنشطتها الصناعية والتجارية خارج أراضيها، مستفيدة من موقع المملكة وصلاتها بالأسواق الأوروبية والإفريقية.
ولا يقتصر نقل الإنتاج العسكري الصهيوني إلى المغرب، بحسب التقرير، على هذا البلد.
إذ يشمل أيضا منشآت في الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا. غير أن المملكة تبرز باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة المعروفة باستضافتها منشآت لإنتاج الأسلحة الصهيونية.
كما يوفر موقعها الجغرافي منفذا بحريا مباشرا نحو المتوسط، بموجب اتفاقية بحرية وقعت في ماي 2025.
وهو ما يعزز قيمتها اللوجستية في حسابات تل أبيب المتعلقة بنقل المنتجات والمعدات.
التطبيع الأمني يتجاوز العلاقات الدبلوماسية
ورغم الفتور الذي أصاب العلاقات الدبلوماسية عقب اندلاع الحرب على غزة، ومغادرة طاقم مكتب الاتصال العبري في الرباط في أكتوبر 2023، لم يتوقف التعاون العسكري بين الطرفين.
فقد واصل المغرب إبرام صفقات مع الشركات الصهيونية، من بينها اقتناء قمر صناعي للتجسس سنة 2024.
واختيار مدافع “أتموس” التابعة لشركة “إلبيت” في السنة الموالية، إلى جانب برامج تدريب مشتركة شملت القوات الخاصة.
وامتد التعاون إلى المجال السيبراني والاستخباراتي، حيث كان المغرب أول دولة ضمن اتفاقيات أبراهام توقع اتفاقا للدفاع السيبراني مع الكيان الصهيوني.
كما حصلت أجهزته الاستخباراتية على برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي ارتبط اسمه بشبهات التجسس على مسؤولين إسبان وفرنسيين.
ويشير التقرير أيضا إلى دعم أمريكي لهذا المسار، من خلال خارطة طريق عسكرية تمتد إلى غاية 2036، وصفقات تسليح تشمل منظومات متطورة، فضلا عن تطلع الرباط إلى اقتناء مقاتلات “إف-35”.
فاتورة التطبيع تتجاوز السلاح
ولا يتوقف التقرير عند المكاسب التي تحققها الشركات الصهيونية من وجودها في المغرب.
بل يحذر من أن تحول المملكة إلى قاعدة لصناعاتها العسكرية قد يجعلها تتحمل جانبا من التداعيات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تل أبيب.
فإذا امتدت القيود الأوروبية المفروضة على الصناعات العسكرية الصهيونية إلى المنتجات المصنّعة خارج الأراضي المحتلة باستخدام تصاميمها وتقنياتها.
فقد تجد المصانع الموجودة في المغرب نفسها أمام عقبات تجارية وتصديرية، وهو احتمال يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد المغربي الكبير على علاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
كما أن استمرار هذا التعاون يضع الرباط أمام تناقض متزايد بين التزاماتها الرسمية تجاه الكيان الصهيوني والرفض الشعبي الواسع للتطبيع.
إذ يشير التقرير إلى تراجع التأييد الشعبي للعلاقات مع تل أبيب من 31 بالمائة إلى 13 بالمائة بعد أكتوبر 2023.
ويتزامن ذلك مع ملاحقة ناشطين بسبب انتقادهم التطبيع، ومعارضة حزب العدالة والتنمية المغربي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارتين.
وتزداد حدة هذا التناقض في ظل الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها المملكة سنة 2025 للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بينما تتوسع الشراكات العسكرية والأمنية مع الكيان الصهيوني.
غزة تكشف الوجه الآخر للشراكة المغربية الصهيونية
ومن أكثر النقاط حساسية في التقرير، الإشارة إلى الاتهامات التي وجهتها المقررة الأممية الخاصة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى المغرب.
ضمن قائمة تضم 63 دولة، بشأن التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة، على خلفية السماح بمرور شحنات عسكرية إلى الكيان الصهيوني عبر الموانئ والمطارات المغربية.
كما تناول الموقع انضمام الرباط إلى “مجلس السلام” بشأن غزة، وما وصفه بمعادلة “السلام مقابل السلاح”، في إشارة إلى ارتباط الدعم السياسي والعسكري المغربي للترتيبات التي تقودها واشنطن بمكاسب تسليحية أمريكية.
وتشير المعطيات التي أوردها التقرير إلى تدريب ما يصل إلى 500 جندي مغربي استعدادا لنشرهم في غزة ضمن هذه الترتيبات.
وفي المحصلة، يضع تقرير «ميدل إيست آي» المغرب أمام حقيقة تتجاوز مجرد توسيع التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني.
فالمملكة أصبحت توفر لتل أبيب ما تحتاج إليه في مرحلة تتزايد فيها عزلتها، من فضاء للإنتاج إلى منفذ للتصدير وشريك في المجالات الأمنية والاستخباراتية.
وبينما ترفع الشعوب صوتها رفضا للحرب على غزة، وتضيق بعض الدول الأوروبية الخناق على الشركات المتورطة في الصناعات العسكرية الصهيونية.
تمنح الرباط هذه الشركات فرصة لتجاوز جزء من الضغوط ومواصلة نشاطها من الأراضي المغربية.
وهي مفارقة تكشف الهوة بين الموقف الشعبي المغربي الرافض للتطبيع والخيارات الرسمية التي تدفع بالمملكة إلى مزيد من الارتباط بالمنظومة العسكرية الصهيونية.
The post (تقرير )كيف أصبح المغرب مركزا أمنيا لإسرائيل في إفريقيا appeared first on الجزائر الآن.