وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الشيخ ثاني بن علي آل ثاني: تشريعات المرور الجديدة تعزز سيادة القانون وتجعل سلامة الإنسان أولوية

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

العقوبات الواردة في القانون تمثل أداة للردع وحماية المجتمع التوعية تمثل الوجه المكمل للردع القانوني سلامة الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وأساس التنمية المستدامة

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، والذي نُشر اليوم، يمثل محطة مهمة في مسيرة التطور التشريعي بدولة قطر، ويعكس رؤية متقدمة في التعامل مع متطلبات السلامة المرورية، من خلال بناء منظومة قانونية أكثر شمولاً وفاعلية، تضع حماية الإنسان وصون الأرواح والممتلكات في مقدمة أولوياتها.

وقال سعادته إن صدور التشريع الجديد يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية تطوير القوانين المنظمة لحركة المرور، في ظل ما تشهده الدولة من توسع عمراني واقتصادي، ونمو متواصل في شبكة الطرق ووسائل النقل، الأمر الذي يستدعي مواكبة هذه المتغيرات بتشريعات قادرة على تنظيم الحركة المرورية، والتعامل مع التحديات المستجدة، وتعزيز أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وأضاف أن القراءة المتأنية للقانون تكشف عن تحول مهم في فلسفة التنظيم المروري، فلم يعد الأمر مقتصراً على تحديد المخالفات وتقرير العقوبات، بل امتد إلى وضع إطار متكامل للمسؤوليات والالتزامات، وتنظيم استخدام المركبات بمختلف أنواعها، وتطوير آليات الرقابة والضبط، بما يحقق التوازن بين حق الفرد في استخدام الطريق وواجبه في احترام حقوق الآخرين وسلامتهم.

وأوضح الشيخ ثاني أن التشديد على المخالفات المرورية الجسيمة يحمل رسالة قانونية ومجتمعية واضحة، مفادها أن تعريض حياة الآخرين للخطر أو الاستهتار بقواعد السير ليس مجرد مخالفة عابرة، وإنما سلوك تترتب عليه مسؤولية قانونية تتناسب مع خطورته وآثاره، ومن هذا المنطلق، فإن العقوبات الواردة في القانون تمثل أداة للردع وحماية المجتمع، وليست غاية في حد ذاتها.

وأشار سعادته إلى أن من الجوانب المهمة التي تضمنها القانون تطوير نظام النقاط المرورية، وما يرتبط به من إجراءات لسحب رخص القيادة عند تكرار المخالفات وتراكم النقاط، وهو ما يعزز مبدأ المسؤولية الفردية، ويجعل الالتزام بقواعد المرور مسؤولية مستمرة لا ترتبط فقط بتجنب تحرير المخالفة، وإنما بسلوك السائق وانضباطه على الطريق.

وأشار إلى أن القانون أولى اهتماماً بتطور أنماط التنقل ووسائل النقل الحديثة، من خلال تنظيم استخدام الدراجات النارية والهوائية والكهربائية (السكوتر)، ووضع الضوابط المرتبطة بسلامة مستخدميها، إلى جانب تنظيم عدد من الممارسات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، وهو ما يعكس حرص المشرّع على استيعاب المتغيرات التكنولوجية والعملية في قطاع النقل.

وأكد أن فاعلية التشريع لا تتوقف عند وضع القواعد والعقوبات، بل ترتبط أيضاً بوجود آليات تنفيذ واضحة وفعالة، مشيراً إلى أن تنظيم تحصيل المخالفات خلال المدد القانونية، وما يرتبط بعدم السداد من إجراءات وفقاً لأحكام القانون، يعزز احترام الالتزامات القانونية ويضمن جدية تطبيق التشريع.

وشدد سعادته على أن المسؤولية عن تحقيق السلامة المرورية لا تقع على عاتق الجهات المختصة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع، بدءاً من قائد المركبة الذي يتعين عليه الالتزام بالسرعات المحددة وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة واحترام المشاة، وصولاً إلى المؤسسات التعليمية والإعلامية ومختلف الجهات المجتمعية التي يقع على عاتقها دور مهم في نشر الثقافة المرورية.

وأضاف أن التوعية تمثل الوجه المكمل للردع القانوني، إذ إن بناء سلوك مروري واعٍ يتطلب تعريف أفراد المجتمع بأحكام القانون الجديد، وتوضيح ما يترتب على مخالفته من آثار قانونية، مع التركيز على فئة الشباب والسائقين الجدد، وترسيخ مفهوم أن الالتزام بقواعد المرور ثقافة حضارية تعكس احترام الإنسان لذاته وللمجتمع.

واختتم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني تصريحه بالتأكيد على أن قوة الدول لا تقاس فقط بحداثة بنيتها التحتية، وإنما أيضاً بقدرتها على تطوير تشريعاتها وتطبيقها وترسيخ احترامها لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن قانون المرور الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو بيئة مرورية أكثر أماناً وانضباطاً، ويجسد نهج دولة قطر في تحديث منظومتها القانونية بما يواكب تطلعاتها التنموية، ويحافظ على سلامة الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وأساس التنمية المستدامة.