المنقبون الموريتانيون يرفضون الابتعاد 10 كيلومترات عن الحدود المغربية
تاريخ النشر:
تتواصل احتجاجات وخرجات المنقبين الموريتانيين للتعبير عن رفضهم لقرار السلطات القاضي بإخلاء مجاهر التنقيب الأهلي عن الذهب، وإبعاد المنقبين عن الشريط الحدودي للبلاد بمسافة لا تقل عن عشر كيلومترات، وقرارات أخرى يعتبرونها “تضييقا مباشرا” على مصدر رزقهم الوحيد، ومحاولة لإقصائهم من المناطق الأكثر وفرة بالذهب والتي ساهموا في اكتشافها.
ومنذ أيام، أجرى وفد يضم محمد يحيى أحمد قاضي، المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، وإدريس دمب كوريرا، والي ولاية تيرس زمور المحاذية لحدود الصحراء المغربية، زيارة إلى مواقع التنقيب على الحدود بهدف تأكيد هذا القرار وحث المنقبين على احترام الحوزة الترابية وتجنب العبور إلى حدود الدول المجاورة حفاظا على سلامتهم؛ فيما أكد أدي ولد الزين، وزير المعادن والصناعة الموريتاني، أول أمس، أن “القرار جاء نتيجة لظروف أمنية ومن أجل سلامة المواطن الموريتاني، ويهم جميع الأنشطة”.
وأفاد بيان أدلى به ممثلون عن المنقبين التقليديين بولاية تيرس زمور، أمس الجمعة خلال مؤتمر صحافي، بأن “المنقبين يواجهون إشكالا متزايدا يتمثل في تقلص المساحات المتاحة للتعدين الأهلي نتيجة تداخلها مع رخص البحث والاستكشاف الممنوحة لأطراف أخرى”، معتبرا أن “المنقبين يتساءلون عن الأسس التي يتم بموجبها إبعاد المنقبين عن بعض مواقع التعدين، وعن مبررات اختلاف المسافة المعتمدة، وعن أوجه الانسجام بين دواعي الإبعاد الأمني ومنح المواقع نفسها لاحقا للغير”.
وجاء في البيان ذاته أن “التعدين الأهلي ليس نشاطا يقتصر على المنقب وحده؛ بل هو يشكل أساسا لمنظومة اقتصادية واجتماعية واسعة تضم أصحاب الطواحين وناقلي الخام والأشخاص وتجار المعدات والمواد الغذائية وموردي مستلزمات الحفر والمصانع والمنشآت التي تتولى معالجة الخامات، فضلا عن مختلف الخدمات والأنشطة المرتبطة بالمواقع التعدينية.. وبالتالي، فإن تضييق المجال أمامهم ينعكس على هذه المنظومة بأكملها. ومن هنا، فإن حماية التعدين الأهلي ليست مطلبا فئويا، بل حماية لنشاط وطني وسلسلة اقتصادية واجتماعية واسعة”.
وطالب المنقبون الموريتانيون، في بيانهم، السلطات بـ”مراجعة الأروقة والمساحات المخصصة للتعدين الأهلي وتحيين خرائطها، ومعالجة حالات التداخل مع رخص البحث والاستكشاف، ومراجعة حالات إبعاد المنقبين عن المواقع التي اكتشفوها واستثمروا فيها، وتوضيح الأسس القانونية والأمنية للمسافات الحدودية المعتمدة”.
وقال محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، إن “الاحتجاجات الراهنة جاءت نتيجة لحزمة من القرارات المتسارعة التي اتخذتها الجهات الوصية، والمتمثلة في وكالة معادن موريتانيا والوزارة الوصية على القطاع، إذ حاولت السلطات تطبيقها في آن واحد. وقد تجسدت أبرز هذه القرارات في مطالبة المنقبين بترك مسافة 10 كيلومترات من الحدود المحاذية للمنطقة العازلة في العمق الموريتاني؛ وهو قرار سبق أن حاولت السلطات تنفيذه في بداية العام دون جدوى، لكنها عادت إليه مجددا نظرا لتداعيات أمنية إقليمية وظروف مستعجلة تقتضي تأمين الحدود”.
وتابع ولد الحسن، في تصريح لهسبريس، أن “أسباب الاحتجاج لم تقتصر على مسألة الشريط الحدودي فحسب؛ بل شملت حزمة قرارات أخرى أحدثت احتقانا واسعا وأدت لخروج المنقبين في مختلف أنحاء الوطن. ومن بين تلك القرارات إلزام المنقبين بحصر نشاطهم داخل الأروقة المخصصة للتعدين الأهلي، في وقت تفتقر فيه هذه الأروقة إلى حدود واضحة ومعلومة، كما تتطلب معرفتها اتصالا بشبكة الإنترنيت غير المتوفر في تلك المناطق؛ مما يجعل آليات تطبيق القرار غائبة عمليا. يُضاف إلى ذلك تداخل رخص التعدين الكبيرة والصغيرة مع استثمارات المنقبين التقليديين في المناطق نفسها، الأمر الذي فجّر نزاعات ميدانية”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه “رغم حالة الغضب وردة الفعل التي تجلت في تنظيم وقفات احتجاجية في مقالع المنقبين بولاية تيرس زمور، فإن قرار الابتعاد عن الحدود يُعدّ قرارا يمكن تفهمه وتقبله في هذه المرحلة الاستثنائية. ففي المرحلة السابقة كنا أول المعارضين لهذا القرار لكونه ظالما، أما اليوم فالمعطيات الأمنية في دول الجوار باتت جلية للعيان. كما أن القرار ليس موجها ضد المنقبين وحدهم، بدليل أن حكام المقاطعات الحدودية في بولنوار والشامي والتميميشات سبق أن أمروا الرعاة بالابتعاد عن المنطقة العازلة للدواعي الأمنية ذاتها”.
وشدد رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين على أن “السلطات الموريتانية تعهدت بتوفير مناطق بديلة في العمق الموريتاني وإدراجها ضمن أروقة وكالة معادن موريتانيا لتعويض المنقبين عن الأراضي التي سيُخلونها، فضلا عن منحهم مهلة 14 يوما لاستيعاب القرار وتطبيقه. ومع تفهمنا للصدمة الأولية للمتضررين الذين سيتركون استثمارات بذلوا فيها سنوات من الجهد، ورفض المنقبين لما يعتبرونه تضييقا على حريتهم في استكشاف ثروات وطنهم بشكل تقليدي، فإننا كجهات ممثلة نحرص على حماية حقوقهم واستثماراتهم؛ لكننا نؤكد في الوقت ذاته أن الأمن يظل فوق كل اعتبار، وهو الثروة الحقيقية التي لا تقبل المزايدة، مما يستدعي من الجميع الوقوف مع السلطات واحترام قراراتها لتمرير هذه المرحلة بسلاسة”.