الحرية وتحقيق الذات
تاريخ النشر:
من الخبز والسكن إلى الحرية وتحقيق الذات: ماذا نرى وماذا لا نرى في حياتنا؟
كم من الأشياء التي نعتبرها اليوم عادية في حياتنا كانت، قبل عقود أو قرون قليلة، أحلاماً بعيدة المنال؟ وكم من المكتسبات التي ننعم بها يومياً فقدت قيمتها في وعينا لمجرد أننا اعتدنا عليها؟، فحين نتابع نقاشاتنا اليومية، نلاحظ ميلاً واضحاً إلى التركيز على الحروب والأزمات وانعدام الأمن واختلال النظام الدولي، وكأن البشرية لم تحقق شيئاً يستحق التقدير. ولا شك أن هذه المخاوف لها ما يبررها، لكن التركيز عليها وحدها يجعلنا نغفل مسيرة حضارية هائلة غيرت حياة الإنسان.
لنتأمل حياتنا اليومية كمغاربة: أن يستيقظ الإنسان دون أن يكون همه الأول تأمين وجبة يومه، وأن يجد مسكناً وملابس وماء وكهرباء، وأن يتوجه إلى عمله عبر طرق ووسائل نقل، وأن يجد الأسواق ممتلئة بمختلف أنواع الأغذية، وأن يتمكن من زيارة الطبيب واقتناء الدواء، وأن يستفيد من التعليم والتقاعد والحماية الاجتماعية. وأن يجلس في مقهى عمومي مطمئناً، أو يسافر داخل بلده وخارجه، ويتواصل مع أبنائه وأصدقائه في أي مكان من العالم. ثم أن يستطيع الوصول إلى ملايين الكتب والمراجع والمعلومات بضغطة زر، وأن يستعين اليوم بالذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث والتفكير.
قد تبدو هذه الأمور بديهية بالنسبة إلى كثيرين منا، لكنها ليست كذلك في ميزان التاريخ. فقبل قرن واحد فقط أو حتى بعض عشرات السنين بالمغرب، كانت ظروف العيش والصحة والتعليم والتنقل مختلفة جذرياً، وكان كثير مما نعتبره اليوم من أبسط شروط الحياة امتيازاً لا يتوفر إلا لقلة من الناس. ويمكن فهم جانب من هذه المفارقة بالاستعانة بنظرية الحاجات الإنسانية لعالم النفس أبراهام ماسلو، الذي وضع تصوره الشهير للتدرج الهرمي للحاجات، بدءاً من الحاجات الفيزيولوجية كالغذاء والمأوى، مروراً بالأمن والانتماء والتقدير، وصولاً إلى تحقيق الذات. ومن الأفكار الأساسية في تصوره أن الحاجة التي تحظى بإشباع كافٍ تتراجع باعتبارها دافعاً ملحاً، وتفسح المجال أمام حاجات أخرى.
وهكذا، فإن الإنسان الذي كان يشغله تأمين غذائه ومسكنه وأمنه، يصبح، عندما تتحقق له هذه الشروط بدرجة كافية، أكثر اهتماماً بجودة حياته وحريته ومكانته وتحقيق طموحاته. لكن المفارقة أن إشباع هذه الحاجات قد يجعلنا ننسى قيمة الإنجازات التي جعلت إشباعها ممكناً. فما كان بالأمس حلماً يصبح اليوم أمراً عادياً، وربما لا نستحضر قيمته إلا عندما نفقده. ولم تقتصر هذه التحولات على مستوى الحياة الفردية. فقد انتقلت مجتمعات كثيرة من الحكم المطلق إلى أنظمة تتيح المشاركة السياسية والمساءلة، ومن الحرمان الواسع من التعليم إلى توسيعه، ومن العمل دون ضمانات إلى الاعتراف بحقوق الأجراء في الراحة والعطل والحماية الاجتماعية والتقاعد. كما تطورت حقوق المرأة والطفل، وأصبحت كرامة الإنسان وحقوقه موضوع اتفاقيات ومرجعيات دولية.
وعلى المستوى الدولي، أنشأت البشرية بعد الحرب العالمية الثانية منظومة من المؤسسات والقواعد والاتفاقيات، في مقدمتها الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. كما شهد العالم تصفية الاستعمار واستقلال عشرات الشعوب، وتطور التعاون في الصحة والتعليم والعلوم والتجارة والبيئة. لا يعني ذلك أن العالم أصبح مثالياً، أو أن هذه المؤسسات نجحت في أداء مهامها دائماً. فالحروب الجارية والانتهاكات وازدواجية المعايير وعجز المؤسسات الدولية عن حماية ملايين البشر، كلها حقائق لا يمكن تجاهلها. لكن الإنصاف يقتضي ألا نحاكم التجربة الإنسانية فقط بما أخفقت فيه، بل أيضاً بما حققته وما أسسته من قواعد للتعاون والتعايش.
ولعل تجربة أوروبا تقدم مثالاً دالاً على ذلك. فالدول التي خاضت فيما بينها حروباً مدمرة، واستمرت عداواتها قروناً، استطاعت أن تؤسس مشروعاً للتعاون والاندماج جعل الحرب بينها أمراً يصعب تصوره اليوم. لم تختف الاختلافات والمصالح الوطنية، لكن هذه الدول أدركت أن التعاون أكثر فائدة من استمرار الصراع. وهنا يبرز السؤال: إذا كانت البشرية قد استطاعت تحقيق هذه التحولات، فلماذا نستبعد أن تتمكن من تحقيق قدر أكبر من الوحدة والتضامن والسلام؟
إن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعطل والتقاعد والتعليم الواسع لم تكن دائماً أموراً بديهية، بل كانت في مراحل تاريخية سابقة مطالب بدت لكثيرين طموحات بعيدة المنال. وما نعتبره اليوم واقعاً عادياً كان في الماضي حلماً احتاج إلى نضال أجيال متعاقبة حتى يصبح حقيقة.
إن الوحدة الإنسانية كهدف أسمى للبشرية ليست إلغاءً للدول أو الثقافات أو الخصوصيات الوطنية، وليست تصوراً لعالم تختفي فيه الاختلافات، بل هي الانتقال من النظر إلى الآخر باعتباره تهديداً محتملاً إلى الاعتراف به شريكاً في المصير الإنساني المشترك. وهذا يتطلب أن تصبح حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دولياً، مرجعية مشتركة لجميع الدول، بما فيها القوى الكبرى كالصين وروسيا والولايات المتحدة ، وأن تحتل قيم الكرامة الإنسانية والتسامح وقبول الاختلاف والتعاون مكانة أساسية في مناهجنا التربوية.
أما بالنسبة إلى المغرب، فإن الانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان وتجدير قيمها في مؤسسات الدولة والمجتمع يمكن أن يشكل رافعة استراتيجية للتنمية والتقدم. فبناء الثقة بين المواطنين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، كلها عناصر تساهم في بناء رأسمال اجتماعي قوي قوامه التعاون والتضامن والشعور بالمسؤولية المشتركة. والثقة ليست مجرد قيمة أخلاقية أو معنوية، بل مورد تنموي يشجع المبادرة والاستثمار والابتكار، ويخفض كلفة التعاملات، ويقوي قدرة المجتمع على العمل الجماعي. وقد يكون الاستثمار في هذا الرأسمال الاجتماعي من أهم ما يحتاج إليه المغرب لتهيئة شروط انتقاله إلى مصاف الدول الرائدة والمتقدمة. فالتنمية لا تصنعها الطرق والموانئ والتجهيزات ورؤوس الأموال وحدها، بل يصنعها أيضاً مجتمع يثق أفراده بعضهم ببعض، ويثقون في مؤسساتهم، ويشعر كل فرد فيه بأن كرامته وحقوقه مصونة وأن مساهمته في المستقبل لها قيمة.
لقد قطعت البشرية شوطاً هائلاً في الانتقال من منطق القوة إلى منطق القانون، ومن العزلة إلى التعاون، ومن الامتياز إلى الحقوق. صحيح أن هذا المسار لم يكتمل، وأنه يعرف انتكاسات خطيرة، لكن إخفاقاته لا ينبغي أن تجعلنا نتخلى عن مواصلته. فإذا كانت البشرية قد استطاعت أن تجعل كثيراً من أحلام الأمس واقعاً نعيشه اليوم، فلماذا لا نجعل من الوحدة الإنسانية حلماً جديداً يستحق أن نعمل من أجله؟