وضعية الفنادق والرياضات والمآوي السياحية بسوس تصل إلى البرلمان
تاريخ النشر:
قالت البرلمانية خديجة الباز إن القطاع السياحي بجهة سوس ماسة يكتسي أهمية استراتيجية كبرى باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ومصدراً أساسياً للتشغيل بالمنطقة. ورغم الدينامية المسجلة على مستوى الترويج السياحي وتوقيع اتفاقيات شراكة جهوية لتعزيز جاذبية الوجهة؛ فإن وضعية منظومة الإيواء السياحي بالجهة (من فنادق مصنفة، ووحدات إيواء غير مصنفة، ورياضات، ودور ضيافة، ومآوٍ سياحية قروية وجبلية “أوبيرج”) لا تزال تطرح إشكالات بنيوية ومجالية وتنظيمية مقلقة تستدعي التدخل المستعجل.
وأضافت الباز، في سؤال كتابي موجه لوزير وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أنه في الوقت الذي يتركز فيه الجزء الأكبر من الطاقة الإيوائية والمشاريع السياحية الكبرى بقطب أكادير الكبير – تغازوت، تعاني باقي أقاليم الجهة (تارودانت، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، وطاطا) من خصاص واضح في البنيات التحتية للإيواء السياحي، ومن ضعف مواكبة وترويج المؤسسات السياحية الصغرى والمتوسطة، كالرياضات والمآوي القروية والواحية، التي تعاني من الموسمية الحادة وضعف التمويل وصعوبة الولوج إلى الأسواق السياحية.
وتابعت البرلمانية في معرض سؤالها أن مدينة أكادير والمنطقة الساحلية تشهد استمرار أزمة عدد من الوحدات الفندقية المغلقة أو المتعثرة منذ سنوات دون تسوية وضعيتها، مما يشوه المشهد السياحي ويفوّت على الجهة طاقة إيوائية ومناصب شغل هامة.
مبرزة أن مستثمري ومهنيي الرياضات ودور الضيافة والمآوي السياحية بالعالم القروي والجبلي يشتكون من تعقيد مساطر الرخص والتصنيف والمطابقة مع مقتضيات القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى (ومرسومه التطبيقي رقم 2.23.441)، لاسيما ما يرتبط بضوابط التعمير، وشروط السلامة، والحصول على رخص الاستغلال في المناطق القروية والواحية التي تفتقر إلى وثائق تعمير محينة.
وقالت الباز إن انتشار عدد من الفنادق ووحدات الإيواء غير المصنفة التي تفتقر إلى رقابة كافية ومستمرة على معايير الجودة والسلامة الصحية والوقاية يزيد من حدة هذه الإكراهات، مما يضر بسمعة الوجهة السياحية ويعرض المرتفقين للخطر، فضلاً عن خلقه لمنافسة غير متكافئة تجاه المؤسسات السياحية المصنفة والمهيكلة التي تلتزم بدفاتر التحملات والضرائب والتكاليف الاجتماعية.
وتوجهت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية إلى الوزير الوصي بأربعة أسئلة:
1. التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة ملف الفنادق المغلقة والمتعثرة بجهة سوس ماسة، لاسيما بمدينة أكادير، وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية والسياحية؟
2. الإجراءات المبرمجة لتبسيط مساطر الترخيص والتصنيف والمطابقة لفائدة الرياضات ودور الضيافة والمآوي السياحية (الأوبيرج) بمختلف أقاليم الجهة وفق أحكام القانون رقم 80.14، ومراعاة الخصوصية العقارية والمعمارية للمناطق القروية والجبلية؟
3. آليات تكثيف المراقبة الميدانية والتفتيش على الفنادق ووحدات الإيواء غير المصنفة بجهة سوس ماسة للتحقق من احترامها لمعايير السلامة والوقاية، وتفعيل مقتضيات المواكبة والتأهيل المنصوص عليها في القانون رقم 80.14 لإدماجها ضمن منظومة التصنيف الإجباري؟
4. برامج الدعم والمواكبة المالية والترويجية الموجهة لأصحاب المؤسسات الإيوائية الصغرى والمتوسطة بالأقاليم الداخلية للجهة (تارودانت، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، وطاطا) لتحقيق العدالة المجالية السياحية وتجاوز طابع الموسمية؟.