وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

حكم 4 سنوات في حق صحافيين بالناظور يفجر موجة تضامن واسعة

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – متابعة

أثار الحكم القضائي الصادر في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بمدينة الناظور، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، مع إصدار مقرر يقضي باعتقالهما فورا، موجة واسعة من الاستنكار والتضامن في الأوساط الإعلامية والحقوقية والمدنية، حيث تحولت القضية إلى محور نقاش متصاعد تجاوز حدود الإقليم، وسط تعبيرات عن الصدمة والقلق من تداعيات القرار على واقع حرية التعبير وممارسة العمل الصحافي بالمغرب.

وتفاعلت فعاليات إعلامية وحقوقية مع الحكم، معتبرة أن خطورة القضية لا تكمن فقط في العقوبة السالبة للحرية، بل أيضا في الرسائل التي قد تحملها إلى الصحافيين، خصوصا المشتغلين على ملفات الفساد والعقار وشبكات المصالح والنفوذ. وشددت مواقف متضامنة على أن مساندة الصحافيين لا تعني التشكيك في استقلالية القضاء، وإنما المطالبة بضمان محاكمة عادلة، واحترام حقوق الدفاع، وتمكين المعنيين من جميع الضمانات القانونية خلال مختلف مراحل التقاضي.

وامتدت موجة التضامن إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر مئات النشطاء من داخل المغرب وخارجه عن مساندتهم للصحافيين، مطالبين بمواكبة ملفهما من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، ومجددين النقاش حول ضرورة تحصين المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة، وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، خاصة في القضايا المرتبطة بالممارسة الإعلامية. وفي المقابل، عبّر أحد الصحافيين المعنيين عن احترامه للمقررات القضائية، دون إخفاء شعوره بالظلم، مؤكدا أن مسار التقاضي لم يصل بعد إلى نهايته.

وبين المواقف المهنية والحقوقية والرسائل التضامنية، باتت قضية رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي تتجاوز حدود ملف قضائي يهم صحافيين اثنين، لتفتح نقاشا أوسع حول مستقبل حرية الصحافة وحدود المسؤولية المهنية والضمانات القانونية المكفولة للإعلاميين. وفي انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التقاضي، يظل السؤال المطروح بقوة: كيف يمكن تحقيق التوازن بين استقلالية القضاء وحماية حرية الصحافة، بما يضمن عدم تحول العمل الإعلامي إلى مصدر خوف لدى الصحافيين؟

اقرأ الخبر لدى المصدر