تركيا ترفض إقصاءها من معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" وتحذر من خسائر متبادلة
تاريخ النشر:
حذرت تركيا الاتحاد الأوروبي من تداعيات استبعادها من معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي"، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بالتكامل الصناعي بين الجانبين وتهديد اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي تشكل إطاراً أساسياً للعلاقات التجارية بينهما.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، الجمعة، إن تطبيق المعايير الأوروبية بطريقة تستبعد تركيا سيضر بمصالح الطرفين، مؤكداً أن أنقرة ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لمنع اعتماد أي صيغة تضعها خارج المنظومة.
وأضاف بولات، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة التركية الألمانية الثانية للسيارات في العاصمة برلين، أن الأصوات الأوروبية المؤيدة لموقف تركيا تتزايد، مشيراً إلى أن بلاده نفذت أكثر من 100 نشاط دبلوماسي واقتصادي خلال العام الماضي لتوضيح تداعيات استبعادها.
وأوضح الوزير التركي أن نحو 70 ألف شركة أوروبية تعمل في تركيا، بينها 1650 شركة تستثمر في قطاع السيارات، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ارتفع من 21 مليار دولار عام 1996، مع بدء العمل باتفاقية الاتحاد الجمركي، إلى 233 مليار دولار حالياً.
وشدد بولاط على أن هذا النمو يعكس مستوى التكامل الصناعي والتجاري بين الجانبين، محذراً من أن الإخلال بقواعد الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى خسارة متبادلة، وأن العودة إلى مبدأ المعاملة بالمثل ستفضي إلى سيناريو "خاسر-خاسر".
اقرأ أيضاً
تركيا وقطر توقعان 5 اتفاقيات في الدفاع والتجارة والتعليم
تحركات تركية لمنع الاستبعاد
وأشار بولات إلى أن أنقرة ستواصل اتصالاتها مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجلس الأوروبي ومجلس الوزراء والمفوضية والبرلمان الأوروبي، حتى الوصول إلى القرار النهائي بشأن معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى وجود انقسام داخل الاتحاد بين تيار يدعم السياسات التجارية الحمائية وآخر يدافع عن التجارة الحرة، محذراً من أن تطبيق هذه المعايير على قطاع السيارات قد يمهد لتوسيع نطاقها ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى.
وقال إن ممثلي قطاع السيارات والسياسيين السابقين ورجال الأعمال الألمان أبدوا تأييداً واسعاً لإدراج تركيا ضمن المنظومة الأوروبية في هذا الملف.
وفي إطار تحركاتها، استضافت تركيا 24 خبيراً وصحفياً أوروبياً في مصانع السيارات المحلية، وأسفرت الزيارات، بحسب بولاط، عن نشر نحو 600 مادة إعلامية، غالبيتها مؤيدة للموقف التركي.
اقرأ أيضاً
تركيا والسعودية توسعان شراكتهما الدفاعية نحو نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك
أنقرة تعترض على تدابير محتملة بشأن السيارات الهجينة
وفي ملف السيارات الهجينة، كشف بولات أنه بعث رسالة رسمية إلى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، طالب فيها بإعفاء تركيا من أي حصص جمركية محتملة، استناداً إلى عضويتها في الاتحاد الجمركي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقاً بشأن واردات السيارات الهجينة والقابلة للشحن، بعد ارتفاع وارداته من الصين خلال السنوات الثلاث الماضية من 53 ألف سيارة إلى مستوى يُتوقع أن يصل إلى 850 ألف سيارة بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن الصادرات التركية من هذه السيارات ما تزال محدودة، لكنها مرشحة للارتفاع خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، مع دخول استثمارات جديدة إلى القطاع، الأمر الذي يدفع أنقرة إلى التحرك مبكراً لتجنب فرض قيود تجارية عليها مستقبلاً.
وأكد وزير التجارة التركي أن بلاده ستواصل اتصالاتها مع المؤسسات الأوروبية حتى صدور القرار النهائي، مشيراً إلى أن المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي غالباً ما تنتهي بتسويات في اللحظات الأخيرة.
وما يزال مقترح معايير "صُنع في الاتحاد الأوروبي" قيد المناقشة داخل مؤسسات الاتحاد، ولم يُعتمد بصيغته النهائية حتى الآن.
وتأتي هذه التحركات في وقت ترتبط فيه تركيا بالاتحاد الأوروبي باتفاقية الاتحاد الجمركي منذ عام 1996، في حين تتمتع بصفة دولة مرشحة للعضوية منذ عام 1999، وبدأت مفاوضات الانضمام عام 2005، لكنها متوقفة عملياً منذ عام 2018 بسبب خلافات سياسية بين الجانبين.
