وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تمكين المبتكرين واختبار التقنيات لعامين.. "البيئة" تطرح مسودة إطار تنظيمي جديد

تاريخ النشر:

  • اليوم

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة الإطار التنظيمي لـ «البيئة التنظيمية التجريبية» عبر منصة «استطلاع»، لتمكين المبتكرين والقطاع الخاص من اختبار التقنيات الحديثة لمعالجة العوائق التشريعية لمدة تصل إلى عامين.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتيح تقييم النماذج التشغيلية والمخاطر الفنية، وتلقي مرئيات العموم قبل الاعتماد. مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تطوير الأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة القطاعات واستدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. مراحل التعامل مع الابتكارات وحدد الإطار 5 مراحل متدرجة للتعامل مع الابتكارات، تبدأ بتحديد التحدي التنظيمي، ثم تقييم الحل المبتكر. تليها مرحلة الاختبار التجريبي، ثم قياس النتائج والأثر، وصولاً إلى رفع التوصيات لتحديث الأنظمة أو الإجراءات ذات الصلة.

واشترط البرنامج للقبول الإلزامي توافر حل مبتكر غير مطبق واسعاً بالمملكة، ووجود تحدٍ تنظيمي يبرر الاختبار. مؤكداً ضرورة تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل، وخطة تجربة، وإثبات القدرة المالية والفنية لضمان استمرارية الاختبار. معايير القياس وتضمنت المعايير الترجيحية للمفاضلة قياس الأثر الاقتصادي، وتقليل التكاليف، ودعم الاستدامة البيئية، وجودة الخدمات. لافتاً إلى أهمية تقييم الفائدة للمستهلك، وقابلية التوسع والتعميم بعد نجاح التجربة، إضافة إلى الاستدامة المالية والتشغيلية.

ويمر الانضمام ب 4 مراحل، تبدأ بالتقديم واستيفاء المتطلبات خلال 30 يوم عمل. تعقبها مرحلة التقييم والدراسة بمدة تتراوح بين 60 و90 يوم عمل، وتتضمن تقييماً مبدئياً وتفصيلياً ينتهي بقرار يحدد المسار الأنسب للاختبار.

وتشمل متطلبات التقديم 6 بنود أساسية تتمثل في؛ بيانات المتقدم، الوصف التفصيلي للابتكار وأثره، وتوضيح العوائق النظامية، وتقييم المخاطر، وإرفاق الوثائق الفنية، إضافة إلى إثبات القدرة على تمويل فترة التجربة.

وبيّن الإطار أن مرحلة الاختبار تمتد من 6 أشهر إلى عامين عبر تصريح مشروط. وتتولى الوزارة خلالها متابعة التنفيذ، وقياس مؤشرات الأداء، ورصد المخاطر والتحديات، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي.

وتستغرق مرحلة الإتمام والتخرج 30 يوم عمل لتقييم النتائج، وتنتهي بأحد 4 مسارات. وتشمل الخيارات: الانتقال للتشغيل النظامي الكامل، تمديد فترة الاختبار، إيقاف التجربة، أو التوصية بتعديل الأطر التنظيمية.

وشددت الوزارة على احتفاظها بحق إيقاف أي تجربة عند ظهور مخاطر جوهرية أو تقديم بيانات غير صحيحة. لافتة إلى أن القبول المبدئي لا يمنح حقاً مكتسباً لترخيص دائم، مع إلزامية المحافظة على سرية المعلومات وأولوية الأنظمة النافذة بالمملكة.

اقرأ الخبر لدى المصدر