وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ارتفاع تكلفة الواردات في المغرب مع عودة تقلبات سوق الصرف

تاريخ النشر:

  • العربية
  • الرياض - العربية Business

عادت مؤشرات التوتر إلى سوق الصرف بالمغرب ، بعدما تجاوز الفارق بين متوسط سعر الصرف في السوق والسعر المركزي المعتمد من بنك المغرب حاجز 1% خلال جلستين متتاليتين، مسجلاً 1.33% يوم 16 نوفمبر و1.29% في اليوم التالي، بعد بلوغه ذروة 2.71% يوم 6 أكتوبر الماضي. وتزامنت عودة الضغوط على الدرهم مع استمرار اختلال تدفقات العملات الأجنبية، رغم ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى مستويات قياسية، في ظل تفاقم العجز التجاري بنسبة 25.4% بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الأجنبية والعرض المتاح منها.

وأظهرت بيانات سوق الصرف بلوغ سعر الدولار 9.97 درهم في 17 نوفمبر الجاري، وسط استمرار ارتفاع احتياجات المستوردين من العملة الأميركية، خصوصاً لتغطية مشتريات الطاقة، فيما تزايدت المخاوف بشأن انعكاسات تقلبات الصرف على تكاليف الاستيراد وهوامش أرباح الشركات، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

وقد يترتب على تأجيل تغطية مشتريات بقيمة 10 ملايين دولار، وفق سيناريوهات افتراضية لتطور أسعار الصرف، توفير يصل إلى 2.1 مليون درهم، أو تحمل تكلفة إضافية تناهز 3.12 مليون درهم، تبعا لاتجاه السوق ومستويات السيولة. وتكشف التطورات الأخيرة عودة الضغوط إلى سوق الصرف بعد انفراجة مؤقتة خلال أكتوبر الماضي، حين تراجع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي من 2.71% يوم 6 أكتوبر إلى سالب 0.33% يوم 12 أكتوبر، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار من 9.969 درهم إلى 9.706 درهم، وأتاح هذا التحول، من الناحية الحسابية، إمكانية توفير نحو 2.63 مليون درهم بالنسبة إلى عملية شراء بقيمة 10 ملايين دولار، مقارنة بتكلفة تنفيذها عند ذروة التوتر. وبلغ العجز التجاري في المغرب 32.7 مليار دولار "323.94 مليار درهم" عند نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 25.4%، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 17% إلى نحو 71.5 مليار دولار "708 مليارات درهم"، مقابل نمو الصادرات بنسبة 10.7% إلى 38.8 مليار دولار "384.05 مليار درهم".

اقرأ الخبر لدى المصدر