وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الإسكان تضاعف معدلات سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بالمدن الجديدة

تاريخ النشر:

  • القاهرة 24

تتجه وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى إعادة ضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في استرداد الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذ المشروعات المخصصة من أجلها، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين.

الإسكان تضاعف معدلات سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بالمدن الجديدة

جاءت التحركات في ظل عمليات حصر موسعة للأراضي الصناعية غير المستغلة، التي سبق تخصيصها لشركات وأفراد ولم تشهد تنفيذ المشروعات المستهدفة حتى الآن، وتقدر مساحاتها بآلاف الأفدنة، بما دفع وزارة الإسكان إلى التحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الموقف التنفيذي لهذه الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين.

أصدرت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكليفات بسرعة حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة بالمدن الجديدة، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، تمهيدًا لاسترداد الأراضي من المستثمرين والأفراد غير الجادين في تنفيذ المشروعات المخصصة لهم.

وبدأت أجهزة المدن الجديدة الاستجابة لهذه التوجيهات، من خلال مراجعة ملفات الأراضي الصناعية والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، إلى جانب تنفيذ إجراءات سحب الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالاشتراطات والضوابط المحددة للتخصيص.

وزيرة الإسكان: جارٍ تنفيذ 19 محطة تحلية مياه البحر ضمن خطة تستهدف الوصول لـ 148 محطة

مصادر: وزيرة الإسكان تكلف أجهزة المدن الجديدة بحصر الأراضي الشاغرة لبدء تنفيذ مليون وحدة سكنية

تصدرت مدينة العاشر من رمضان عمليات استرداد الأراضي الصناعية، باعتبارها واحدة من أكبر القلاع الصناعية بالمدن الجديدة، والتي تضم مناطق صناعية متنوعة وعددًا كبيرًا من المشروعات والأنشطة الإنتاجية.

شهدت المدينة سحب أكثر من 50 قطعة أرض صناعية بمساحات متنوعة، شملت أراضي بدأت عليها أعمال إنشاءات ولم تستكمل، إلى جانب قطع أخرى ما زالت فضاء ولم تشهد بدء تنفيذ المشروعات المخصصة لها.

تسعي الوزارة إلى مراجعة الموقف التنفيذي للأراضي الصناعية، وعدم السماح باستمرار احتفاظ المستثمرين بأراضٍ مخصصة للأنشطة الإنتاجية دون استغلالها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار.

تستهدف خطة وزارتي الإسكان والصناعة إعادة توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين والقادرين على بدء تنفيذ مشروعاتهم، بما يضمن سرعة دخول هذه الأراضي إلى المنظومة الإنتاجية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.

من المقرر أن تتولى هيئة التنمية الصناعية إعادة تخصيص الأراضي التي يتم استردادها لمستثمرين آخرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع توجه الهيئة للتوسع في طرح الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار، وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات الراغبة في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة.

تكتسب الأراضي الصناعية المستردة ميزة أضافية لكونها مجهزة بالمرافق الأساسية، وهو ما يمنح المستثمرين الجدد فرصة لبدء أعمال البناء والتشغيل دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة لاستكمال أعمال البنية التحتية.

تمثل إعادة طرح هذه الأراضي فرصة لزيادة معدلات الاستثمار الصناعي، وتسريع دخول مشروعات جديدة إلى السوق، فضلًا عن رفع كفاءة استغلال الأراضي التي سبق تخصيصها ولم تحقق الغرض من تخصيصها.

اقرأ الخبر لدى المصدر