من الضرائب إلى المؤسسات العمومية.. كيف تعتزم الحكومة تمويل أولوياتها في 2027؟
تاريخ النشر:
هبة بريس – الرباط
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن أبرز المؤشرات المالية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مبرزاً أن المشروع يستند إلى توازن مالي يهدف إلى تمويل النفقات الحكومية والاستثمارات العمومية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة والتوازنات الماكرو اقتصادية.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن النفقات العادية المرتقبة تبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية متوقعة تصل إلى 425 مليار درهم، بافتراض تسجيل نمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026.
واعتبر الوزير أن هذا الافتراض يظل حذراً، بالنظر إلى أن متوسط نمو الموارد الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 بلغ 12,5 في المائة سنوياً.
وفي ما يخص الموارد غير الجبائية، أشار لقجع إلى أنها ستبلغ حوالي 43 مليار درهم، بما يشمل مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن بينها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي يرتقب أن تساهم بـ7,2 مليار درهم، والمجمع الشريف للفوسفاط بمبلغ 6,4 مليار درهم.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن الرصيد العادي، الذي يمثل الفرق بين المداخيل العادية والنفقات العادية، سيبلغ نحو 53 مليار درهم، وهو ما سيساهم في تمويل جزء من الاستثمارات العمومية المبرمجة.
وفي هذا السياق، حدد مشروع قانون المالية غلافاً استثمارياً يناهز 117,62 مليار درهم، سيتم تمويل جزء منه من الرصيد العادي، فيما ستتم تغطية الجزء المتبقي من خلال العجز الميزانياتي المتوقع أن يصل إلى 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما بخصوص تمويل النفقات الإضافية المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، فقد أوضح لقجع أن الحكومة تراهن على مواصلة تحسين المداخيل الجبائية خلال السنوات المقبلة، من خلال رفع مداخيل مديرية الضرائب بمعدل 10 في المائة سنوياً، ومداخيل إدارة الجمارك بنسبة 8 في المائة سنوياً، خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029.
كما تستهدف البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات تحقيق ارتفاع سنوي في مجموع المداخيل الجبائية بنسبة 6 في المائة خلال سنتي 2030 و2031، في إطار توجه يروم تعبئة موارد إضافية لتمويل الالتزامات الحكومية.
وأكد الوزير أن هذه التوقعات تستند إلى الأداء المسجل خلال السنوات الماضية، حيث بلغ متوسط نمو الموارد الجبائية 12,5 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، وهو ما تعتبره الحكومة مؤشراً على إمكانية مواصلة تعزيز الموارد المالية للدولة.
وعلى مستوى الأولويات الحكومية، كشف لقجع أن المحاور الخمسة المحددة ضمن البرنامج الحكومي ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يصل إلى 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، مع تخصيص 62 مليار درهم لتنزيل هذه الأولويات خلال السنة الأولى.
وأوضح أن إعداد مشروع قانون المالية استحضر التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والبرنامج التنموي، باعتبارها مرجعيات أساسية في تحديد الاختيارات المالية وإعادة ترتيب الأولويات وفق المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تمويل مختلف التدابير والإجراءات المبرمجة سيتم في إطار الحرص على استدامة المالية العمومية، مؤكداً أن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية يظل من الثوابت التي ستواصل الحكومة اعتمادها خلال تنفيذ التزاماتها.