حجيرة يتوقع عودة "اللحوم الحمراء" إلى ما بين 60 و75 درهما للكيلوغرام
تاريخ النشر:
دافع محمد حجيرة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الضريبي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن هذه التدابير تندرج ضمن تنزيل الالتزامات الحكومية والتوجه نحو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ومشددا على أن الحكومة تتجه إلى وضع حد لمظاهر الريع والامتيازات والاحتكار في عدد من القطاعات.
وأوضح حجيرة، خلال مشاركته في برنامج “نقاش هسبريس”، أن رفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة من 35 إلى 40 في المائة لا يشمل مجموع المقاولات، وإنما يستهدف الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، مشيرا إلى أن عدد الشركات المعنية بهذا الإجراء، وفق المعطيات التي قدمها وزير المالية، يبلغ نحو 11 شركة.
وأضاف الفاعل السياسي نفسه أن هذا الإجراء يقوم على مبدأ “من يربح كثيرا يؤدي ضرائب أكثر”، موضحا أن الضريبة على الشركات تُحتسب بعد انتهاء السنة المالية، عقب تحديد المداخيل وخصم النفقات والمصاريف والاقتطاعات المرتبطة بالتسيير والاستثمار، قبل تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة.
واعتبر المتحدث أن هذا التوقيت يوفر ضمانات تحول دون انعكاس الزيادة الضريبية بشكل مباشر على الأسعار خلال السنة المالية، لأن تحديد الضريبة يتم بعد احتساب الأرباح المحققة، وليس قبل ذلك، مشيرا إلى أن الموارد الإضافية المتأتية من هذه الإجراءات ستساهم في تمويل الأوراش الكبرى، سواء المرتبطة بالبنيات التحتية أو الحماية الاجتماعية والاستثمار.
وفي هذا الإطار لفت النائب البرلماني إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بنحو 62 مليار درهم لإجراءات مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، موردا أن تقييم هذه التدابير ينبغي أن يستحضر الفئات المستهدفة وأثرها الفعلي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وبخصوص غلاء أسعار المواد الغذائية أكد حجيرة أن الحكومة تتجه إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التسويق والتوزيع، معتبرا أن تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وممارسات التخزين والتحكم في الكميات المعروضة في الأسواق، من العوامل التي تساهم في ارتفاع الأسعار.
وأوضح السياسي ذاته أن الحكومة أعلنت توجهها نحو إنهاء الامتيازات والريع في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى التخلي عن الدعم البالغ 500 درهم الذي كان يمنح عن كل رأس من الأغنام المستوردة، في إطار التدابير المرتبطة باستيراد الماشية، ومبرزا أن معالجة أزمة القطيع الوطني تتطلب رؤية متوسطة وبعيدة المدى، بالنظر إلى أن إعادة تكوينه لا يمكن أن تتم في بضعة أشهر.
وأضاف المتحدث أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على الاستيراد، بل تشمل مراقبة الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الحكومة أحدثت لجنة وزارية لليقظة وتتبع الأسعار خلال الأسبوع الثاني من عملها، بهدف مواكبة تطورات السوق وتقييم انعكاسات التدابير المتخذة.
وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء عبر حجيرة عن تطلعه إلى عودتها إلى مستويات تتراوح بين 60 و75 درهما للكيلوغرام، موردا أن بلوغ هذا المستوى يظل ممكنا في حال استمرار إجراءات المراقبة ومنع التحكم في الكميات التي تصل إلى الأسواق.
وشدد النائب نفسه على أن معالجة الغلاء لا ينبغي أن تقتصر على اللحوم، بل يجب أن تشمل مختلف المواد الغذائية، من خضر وفواكه وأسماك، مردفا بأن التحدي المطروح أمام الحكومة وباقي الفاعلين يتمثل في ضمان وفرة المنتجات وجودتها، وتمكين الأسر المغربية من اقتنائها دون أن تشكل الأسعار المرتفعة عبئا على ميزانياتها.
وفي معرض حديثه عن إصلاح منظومة الدعم أشار ضيف هسبريس إلى أن الحكومة خصصت نحو 19.2 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، من قبيل الحبوب والسكر وغاز البوتان، مبرزا أن النقاش ينبغي أن يتجه نحو مدى استهداف هذا الدعم الفئات التي تحتاج إليه، ومدى وصوله إلى مستحقيه.
كما دافع حجيرة عن الإجراءات الاجتماعية المرتبطة بالدعم المباشر والتغطية الصحية وتحمل الدولة جزءا من فواتير الكهرباء، معتبرا أنها تندرج ضمن مسار تعزيز الدولة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، إلى جانب مراجعة معاشات الأرامل، التي قال إن التوجه بشأنها يرمي إلى رفع النسبة المستفادة من معاش الزوج من 50 إلى 100 في المائة.
وفي السياق ذاته أشار المتحدث إلى أن الدعم المباشر يستهدف نحو أربعة ملايين أسرة مغربية، مؤكدا أهمية تطوير الخدمات الصحية العمومية وتعزيز مواردها البشرية وتجهيزاتها، بما يسمح بتحقيق توازن أكبر بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية.
وعلى مستوى الإصلاح الضريبي المرتبط بالأجراء أبرز النائب نفسه أن الحكومة قلصت عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، وخفضت السعر الهامشي للشريحة العليا من 37 إلى 30 في المائة، موردا أن هذا المسار يندرج ضمن تنزيل تدريجي للإصلاح، على أن يكون التوجه نحو تقليص الشرائح إلى اثنتين في نهاية الولاية الحكومية سنة 2031.
كما أوضح ضيف الجريدة أن الحكومة رفعت السقف المرتبط بالخصم الجزافي للمصاريف المهنية بالنسبة للأجراء إلى 45 في المائة، مع الإبقاء على سقف 35 ألف درهم، لافتا إلى أن هذه التدابير تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن فئات من الأجراء.
وختم حجيرة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يقتضي تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية والجبلية، وتمكين سكان مختلف جهات المملكة من فرص متكافئة في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، معتبرا أن المشاريع الكبرى ينبغي أن تمتد آثارها إلى عمق المغرب، بما يضمن استفادة مختلف المجالات الترابية من الثروة الوطنية.