من نيويورك إلى بيروت: العلامة التجاريّة نفسها أم معايير مزدوجة؟
تاريخ النشر:
نيكولا كونكر وميشال فياض*بعد عقد من تصاعد النشاط الأيديولوجي للشركات، بدأت الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات تغيّر نهجها. فمع تزايد ضغوط المستهلكين ومواجهتها تناقضات في التزاماتها ذاتها، أخذ النشاط الأيديولوجي للشركات يفقد زخمه. ويحمل هذا التحول درساً للشرق الأوسط الذي ليس هناك ما يدعوه إلى استيراد سجالات بدأت الولايات المتحدة نفسها تعيد النظر فيها.لطالما جسّدت الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات وعد العولمة: منتجات وخدمات وابتكارات قادرة على تجاوز الحدود وتقريب المجتمعات بعضها من بعض من خلال التجارة. غير أن بعض هذه الشركات تبنّت، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، طموحاً أقل وضوحاً، تمثّل في التدخل في النقاشات الثقافية، والدفاع عن قضايا اجتماعية، بل والذهاب أحياناً إلى حد توقّع تبنّي الموظفين لمنظوماتها الأيديولوجية. وقد تسارع هذا التوجه عقب احتجاجات حركة حياة السود مهمة (Black Lives Matter) والاضطرابات التي شهدها عام 2020.وتوسّع نطاق سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) ليشمل إدارات الموارد البشرية والاتصالات المؤسسية وبرامج تدريب الموظفين. لكن تحت غطاء الهدف المشروع المتمثل في مكافحة التمييز، برزت ممارسات أكثر إثارة للجدل، من بينها الدورات التدريبية الإلزامية، واعتماد معايير قائمة على الهوية، وفرض توقعات ضمنية بضرورة التوافق مع وجهات نظر معينة.يكمن التحول في أمر بالغ الدقة: لم تعد الشركة تكتفي بمطالبة موظفيها باحترام بعضهم بعضاً، بل قد تتجاوز ذلك إلى إملاء ما ينبغي عليهم التفكير فيه. وهذه سلطة لا يُستهَان بها. فالشركات تتحكم في التوظيف والترقيات والشراكات التجارية، بل وفي بعض الأحيان في المستقبل المهني لموظفيها. وهي تتمتع بنفوذ كبير، من دون أن يكون لديها أي تفويض ديموقراطي يخوّلها تحديد القناعات الشخصية المقبولة.وعندما يصبح الاختلاف في الرأي تهديداً للمسار المهني، تبدأ الرقابة الذاتية في الترسخ. وللتوافق الفكري القسري ثمنه: تثبيط روح المبادرة، وكبت الاعتراضات، وربما إضعاف الابتكار. وقد دفعت الدورات التدريبية التوعوية السنوية الإلزامية بعض الموظفين إلى طرح سؤال مباشر: كيف تساهم هذه التدريبات فعلياً في تحسين أدائهم أو تعاونهم أو جودة عملهم؟ لا شك في أن تنوع الخلفيات يشكل قيمة مضافة، لكن توحيد الآراء نادراً ما يكون كذلك.ويبدو هذا التحول جلياً حتى على أعلى مستويات قطاع المال العالمي. في كانون الثاني-يناير 2020، جعل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك (BlackRock)، الاستدامة أولوية استراتيجية في الاستثمار. وبعد ثلاث سنوات، توقف عن استخدام مصطلح ESG (المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة)، معتبراً أنه أصبح مسيّساً إلى حد كبير. وهذه علامة دالة إلى المرحلة الراهنة: بعض أبرز المدافعين عن هذه الالتزامات باتوا يتراجعون عن خطابهم السابق.وكانت بوادر المقاومة قد ظهرت حتى قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. في عام 2023، أثار الجدل المحيط بعلامة بود لايت (Bud Light) والمؤثرة المتحولة جنسياً ديلان مولفاني موجة مقاطعة واسعة. وانخفضت مبيعات العلامة التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 24.6% خلال فترة أربعة أسابيع، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات شركة نيلسن آي كيو (NielsenIQ) التي أوردتها وكالة رويترز. وبالنسبة إلى المساهمين والمديرين التنفيذيين والموظفين على حد سواء، يمكن أن يترتب على تسييس العلامة التجارية ثمن تجاري ملموس.وبحلول عام 2024، كانت شركات كبرى، من بينها وولمارت وفورد، تعيد تقييم بعض مبادراتها المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول. وفي كانون الثاني-يناير 2025، وجّهت إدارة ترامب ضربة تنظيمية إلى بعض هذه الممارسات، ولا سيما بإلغائها متطلبات التمييز الإيجابي (Affirmative Action) التي كانت مفروضة منذ فترة طويلة على الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية.وهكذا، سرّعت الإدارة الأميركية وتيرة تحول كان قد بدأ بالفعل. ولم يقتصر هذا التغيير على السياسات، بل بات واضحاً حتى في لغة الشركات. فوفقاً لموقع أكسيوس (Axios)، انخفضت الإشارات إلى التنوع والشمول خلال المكالمات المخصصة لمناقشة النتائج المالية للشركات الأميركية بنسبة 82% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2021.ويعكس هذا الانخفاض تزايد إحجام المديرين التنفيذيين عن إبراز مثل هذه الالتزامات. وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أُجرِي في عام 2024 أن 45% من موظفي الجيل زد (Gen Z) الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع سبق أن واجهوا خلافات سياسية في مكان العمل. وهكذا، تخاطر الشركات، باسم الشمول، بتحويل الاختلاف في الرأي نفسه إلى سبب للإقصاء.غير أن حدود هذه القناعات التي يُفترَض أنها عالمية تتجلى بأوضح صورها عندما تتجاوز الحدود الوطنية.في لبنان، حيث تتعايش تقاليد وحساسيات متنوعة، يشكل الحفاظ على إطار مدني مشترك تحدياً قائماً بذاته. وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لكل دولة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة. ويمكن لهذه الدول الترحيب بالاستثمارات والابتكارات التي تجلبها الشركات المتعددة الجنسيات، من دون أن تكون مضطرة إلى استيراد جميع الصراعات الأيديولوجية المصاحبة لها في الولايات المتحدة.فضلاً عن ذلك، لا يقتصر نفوذ الشركات على الإعلانات، بل يمتد عبر قنوات أقل ظهوراً، مثل برامج التدريب الداخلي، ومدوّنات السلوك، ومعايير الترقية، والشروط المفروضة على الشركاء التجاريين. وتستحق هذه الممارسات التدقيق والتمحيص قبل أن تصبح أمراً واقعاً من دون نقاش عام جاد وهادف.وهنا تبرز أهمية الشفافية. من خلال قاعدة بيانات تضم أكثر من 4,500 شركة، أتاحت منظمة إكستشينج 1792 (1792 Exchange) الأميركية مؤخراً تقييماتها لأكثر من 300 شركة باللغة العربية. ومن خلال توثيق سياسات الشركات وإبراز أوجه الاختلاف بين ممارساتها في الأسواق المختلفة، توفر المنظمة للموظفين والباحثين عن عمل والمستهلكين والمستثمرين معلومات تساعدهم على تكوين أحكامهم الخاصة واتخاذ قراراتهم على أساسها. ويمكن للشفافية أن تشكل حافزاً للتغيير، فعندما تُطالَب الشركات بتفسير قراراتها علناً، قد تجد نفسها مضطرة أيضاً إلى إعادة النظر فيها.يتيح اليوم تراجع الشركات الأميركية عن الانخراط في النشاط الأيديولوجي فرصة لاستباق التحولات بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل عليها. ويمكن لمجتمعات الشرق الأوسط أن تدرس ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات، وأن تطرح الأسئلة الصعبة، وأن تحافظ على توازناتها الاجتماعية الخاصة. فما يترسخ من دون نقاش يمكن أيضاً الاعتراض عليه ومراجعته من خلال الشفافية.* المؤلفان:- نيكولا كونكر كاتب فرنسي-أميركي، ومدير مركز ويسترن آرك (Western Arc)، وهو مركز أبحاث متخصص في العلاقات عبر الأطلسي.- ميشال فياض كاتب فرنسي-لبناني، ومحلل سياسي وجيوسياسي ومالي.