وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

حتى لا تصبح محاربة الكراهية كراهية جديدة

تاريخ النشر:

  • تلفزيون سوريا

لم يعد مصطلح "خطاب الكراهية" مصطلحًا نخبويًا يتداوله الحقوقيون في ورشات العمل، فقد صار اليوم على كل لسان، يرفعه الجميع في وجه الجميع. يكفي أن تتصفح منشورًا واحدًا عن حدث سياسي أو أمني في سوريا، لتجد تحته من يتهم كاتبه بنشر الكراهية، ومن يتهم المتهِم بالشيء ذاته، ومن يطالب بحذف هذا الحساب أو محاسبة ذاك. وفي واقع الأمر، لا يبدو هذا الإحساس مبالغًا فيه؛ إذ أظهر استطلاع المؤشر العربي في سوريا 2026، الذي نشر المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة نتائجه الأولية مطلع هذا الشهر، أن 86% من السوريين والسوريات يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مكانًا لترويج الخطاب الطائفي، وأن 83% يرونها مكانًا للتحريض على الآخرين.

والأخطر أن هذه المنصات ذاتها باتت المصدر الأول للأخبار السياسية لدى 53% من السوريين، بعد أن كانت 46% قبل عام واحد فقط، متقدمة بفارق كبير على القنوات التلفزيونية (36%)، في حين تراجعت المواقع الإخبارية إلى 6%، وكادت الصحف والإذاعات تختفي من المشهد. ومع ذلك، لا يثق بالأخبار والمعلومات المتداولة على هذه المنصات سوى 38% من مستخدميها، ويرى 87% أنها صارت مكانًا لاختراع الأخبار المزيفة عن الآخرين. بكلام آخر، يستقي أغلب السوريين والسوريات أخبارهم من فضاء لا يثقون به، ويرون فيه منبرًا للتحريض والتزييف، لكنهم لا يجدون بديلًا عنه! وفي فضاء كهذا، لا تبقى الكراهية رأيًا عابرًا، بل تتحول إلى "خبر" يُصدَّق ويُبنى عليه.

أمام هذه الأرقام، يبدو السؤال البديهي: كيف نحارب خطاب الكراهية؟ غير أن هذا السؤال يخفي وراء بساطته مشكلة أعمق، فهو يفترض أننا متفقون على ما نحاربه، ونحن لسنا كذلك! فما يراه بعضنا خطاب كراهية يراه آخرون رأيًا مشروعًا، وما يراه طرف نقدًا قاسيًا يراه طرف آخر تحريضًا صريحًا. ولهذا ربما كان السؤال الأصح، ونحن نبدأ هذه السلسلة من المقالات، ليس كيف نحارب خطاب الكراهية، بل ما الذي نحاربه حين نحاربه؟ ومن يملك أن يقرر ذلك؟ وكيف نضمن ألا تتحول هذه المعركة إلى أداة جديدة لإسكات المختلف؟

ليس هذا القلق ترفًا نظريًا، بل ذاكرة سوريا حية. فقد عرف السوريون، لعقود طويلة، تهمًا من قبيل "إضعاف الشعور القومي" و"إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية" و"وهن نفسية الأمة"، وهي تهم استندت إلى المادتين 285 و286 من قانون العقوبات، واستُخدمت في الأغلب الأعم لا لحماية السلم الأهلي، بل لزج المعارضين والكتّاب والناشطين في السجون. اللافت أن النظام المخلوع، وهو الذي أسس لأعمق شرخ طائفي في تاريخ البلاد الحديث، كان يحاكم خصومه بتهمة إثارة النعرات! بكلام آخر، تعلمنا التجربة السورية أن الأدوات التي تُصنع لحماية المجتمع من الكراهية قد تتحول، إذا غاب التعريف الدقيق والضمانات الواضحة، إلى أدوات لحماية السلطة من النقد.

وهنا يمكن، على الأقل، تمييز ثلاثة مواقف من خطاب الكراهية في النقاش السوري الراهن. أولها موقف يتوسع في المفهوم حتى يرى في كل نقد لجماعته أو لرموزها خطاب كراهية. ولهذا الموقف منطقه عند أصحابه؛ فمن عاش مجزرة أو رأى أهله يُوصمون جماعيًا بالخيانة، يرى في كل كلمة جارحة تمهيدًا لعنف قادم. غير أنه حين يصبح كل شيء كراهية، لا يعود أي شيء كراهية.

ثاني هذه المواقف يقف على النقيض، فيرفع راية حرية التعبير في وجه أي ضبط، خشيةً، عن حق، من عودة الرقابة. لكنه يتجاهل أن الكلام في سياقات ما بعد الحرب ليس مجرد كلام، وقد شهدت رواندا ويوغسلافيا السابقة كيف يمهد خطاب نزع الإنسانية للقتل.

أما الثالث، وربما الأخطر، فهو الموقف الانتقائي، الذي يرى الكراهية في خطاب الخصم ولا يراها في خطابه، فما يقوله الخصم تحريض، وما تقوله جماعته "غضب مفهوم". وهذا موقف نجده عند السلطة ومعارضيها، وعند الأغلبية والأقليات على حد سواء، وهو الذي يحول المفهوم من قاعدة عامة إلى سلاح في يد الأقوى.

إذًا، ما خطاب الكراهية؟ بالتأكيد ليس كل كلام جارح أو مسيء أو قاسٍ خطاب كراهية. فنقد الحكومة ليس كراهية، ونقد رجال الدين ليس كراهية، ونقد مشروع سياسي أو سردية تاريخية ليس كراهية، حتى وإن جاء بلغة حادة. خطاب الكراهية هو الكلام الذي يزدري الناس بسبب هويتهم، لا بسبب أفعالهم أو آرائهم؛ فينزع عنهم إنسانيتهم أو مواطنتهم المتساوية، ويدفع نحو التمييز ضدهم أو العداء لهم أو العنف تجاههم. فالفرق كبير بين أن تنتقد أداء وزارة، وأن تصف جماعة كاملة بأنها متطرفة، أو خائنة، أو عميلة، أو انفصالية، أو مجرمة. والفرق كبير أيضًا بين أن تطالب بمحاسبة مرتكبي مجزرة بأسمائهم، وأن تحمّل جماعة بأكملها، بأطفالها ونسائها وشيوخها، دم الضحايا. باختصار، جوهر خطاب الكراهية هو التعميم: تحويل جريمة الفرد إلى ذنب الجماعة، وتحويل الاختلاف إلى تهديد وجودي.

ولعل أوضح مثال على أهمية هذا التمييز ألقاب من قبيل "جولاني" و"هجري" و"قسدي"، التي باتت تملأ الفضاء الرقمي السوري. فهل هي خطاب كراهية؟ الإجابة برأيي ليست نعم أو لا، بل تتوقف على ما تفعله الكلمة. فهذه الألقاب تصف في أصلها ولاءً سياسيًا لقائد أو مرجعية أو تنظيم، والولاء السياسي قابل للنقد، بل وللسخرية أيضًا. غير أن كلًا منها يقف على مسافة قريبة جدًا من هوية جماعة بعينها، وسرعان ما يتحول إلى اسم مستعار لها: فيصبح كل سني محافظ أو مؤيد للحكومة "داعشيًا"، وكل درزي "مرتبطًا بإسرائيل"، وكل كردي "انفصاليًا". عندها لا يعود اللقب وصفًا لموقف اختاره صاحبه، بل حكمًا عليه بسبب مولده، ونكون قد عبرنا من النقد السياسي إلى خطاب الكراهية، ولا سيما حين يقترن اللقب بلغة تنزع الإنسانية أو بدعوة إلى العقاب الجماعي. وحتى حين لا يبلغ هذا الحد، يبقى اللقب أداة وصم تختصر الإنسان في ولاء واحد، وتعفي مستخدمه من عناء الرد على حجة محاوره؛ يكفي أن تسميه "داعشيًا" أو "عميلًا" أو "انفصاليًا" حتى ينتهي النقاش قبل أن يبدأ. والأهم أن من يرى الكراهية في أحد هذه الألقاب ولا يراها في الآخرَين، يقع تمامًا في فخ الانتقائية الذي أشرنا إليه آنفًا.

ولا تختلف كلمة "فلول" كثيرًا، فهي في أصلها توصيف سياسي لبقايا نظام سقط، وتصح حين تشير إلى مجموعات مسلحة منظمة تعمل على إعادته، أو إلى شبكات أمنية واقتصادية ما زالت تعمل، أو إلى متورطين بأعينهم في الانتهاكات يرفضون المساءلة. غير أنها تحمل في معناها احتقارًا لا تحمله عبارة "مسؤولي النظام السابق"، وسرعان ما تتسع حتى تبتلع جماعة بأكملها: فيصبح كل علوي "فلولًا" حتى يثبت العكس، ومعه كل من عاش في مناطق سيطرة النظام، أو عمل في مؤسسات الدولة، أو أدى الخدمة الإلزامية، بل وكل من ينتقد السلطة الجديدة. وحين تقترن الكلمة بمفردات "التطهير" و"التنظيف" و"الاجتثاث"، يصبح البشر بقايا ينبغي إزالتها. والمعيار هنا، كما في الألقاب الأخرى، واضح: هل نستطيع أن نسمّي من نقصدهم بأسمائهم وأفعالهم؟ إن استطعنا، فنحن أمام مطالبة بالمحاسبة، وإن لم نستطع، فنحن أمام خطاب كراهية.

بالطبع، لا يقتصر خطاب الكراهية على ما يطال مكونًا دون آخر. فعلى مدى أربعة عشر عامًا، أنتج النظام المخلوع وإعلامه قاموسًا كاملًا لنزع الإنسانية عن جمهور الثورة: "إرهابيون" و"تكفيريون" و"جراثيم"، و"بيئة حاضنة" في إيحاء يستهدف السنة، لتتحول بموجبها مدن وأحياء بأكملها إلى أهداف مشروعة للحصار والبراميل والمجازر. واليوم ما زالت مفردات مثل "داعشي" و"تكفيري" و"إرهابي" تُرمى في وجه كل سني ملتحٍ أو محافظ، أو قادم من الريف، أو امرأة منقبة، أو مؤيد للحكومة، وكأن التدين أو الانتماء الجغرافي تهمة بذاته. باختصار، لا توجد في سوريا جماعة محصنة من خطاب الكراهية، ولا جماعة بريئة تمامًا من إنتاجه.

ولا يعني هذا التعريف أن كل خطاب كراهية يستوجب التجريم. فقد قدمت خطة عمل الرباط، التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2012، معيارًا من ست عتبات للتمييز بين الكلام المسيء الذي يُواجه بالنقاش، والتحريض الذي يستوجب تدخل القانون: السياق الذي قيل فيه الكلام، وموقع قائله وتأثيره، ونيته، ومضمونه وشكله، ومدى انتشاره، واحتمال أن يقود فعلًا إلى ضرر وشيك. وفي بلد يستقي أكثر من نصف سكانه أخبارهم من وسائل التواصل، يكتسب معيار الانتشار وزنًا مضاعفًا؛ إذ يمكن لمنشور واحد أن يصل في ساعات إلى ما لم تكن تصل إليه صحيفة في سنوات. بكلام آخر، ما يقوله شخص مغمور في تعليق عابر ليس كما يقوله مسؤول أو خطيب أو إعلامي يتابعه الملايين، وما يقال في زمن السلم ليس كما يقال في ليلة احتقان قد تنتهي بالدم.

ولعل أخطر ما في المشهد السوري اليوم أننا أمام صمتين لا صمت واحد. فقد أظهر الاستطلاع ذاته أن 40% من مستخدمي وسائل التواصل يمارسون الرقابة الذاتية بدرجات متفاوتة، واللافت أن الخوف من المجتمع جاء في مقدمة أسباب هذه الرقابة بنسبة 18%، يليه الخوف من الأهل ومن الجيوش الإلكترونية بنسبة 14% لكل منهما، ثم الخوف من الحكومة بنسبة 13%. أي أن خطاب الكراهية بات، في جزء منه، يقوم بالوظيفة ذاتها التي كانت تقوم بها أجهزة القمع: إسكات الناس. غير أن مواجهته بقوانين فضفاضة، أو بحملات حذف وملاحقة انتقائية، قد تنتج صمتًا ثانيًا لا يقل خطورة. والمطلوب أن نتحرر من الصمتين معًا، لا أن نستبدل أحدهما بالآخر.

رغم كل هذا، ثمة ما يدعو إلى التفاؤل. فقد وافق 87% من السوريين والسوريات على أنه لا يحق لأحد أن يشكك في وطنية أي فرد أو انتمائه لأنه معارض لسياسات الحكومة، بزيادة قدرها عشرون نقطة مئوية مقارنة باستطلاع 2025. وهذا رفض واضح لخطاب التخوين، وهو أحد أكثر أشكال الكراهية السياسية شيوعًا في تاريخنا. لكن هذا الوعي، على أهميته، لا يكفي ما لم يتحول إلى قواعد واضحة يتفق عليها السوريون، ويطبقونها على أنفسهم قبل خصومهم.

من هنا، أزعم أن أي جهد جاد لمحاربة خطاب الكراهية في سوريا يجب أن يستند إلى جملة قواعد: أن يحمي الناس لا الأفكار ولا السلطات ولا الرموز؛ وأن يطبق معيارًا واحدًا على الجميع، فلا يرى الكراهية في خطاب الخصم ويغض الطرف عنها في خطاب الحليف؛ وأن يجعل التجريم آخر الدواء لا أوله، فيبدأ بالخطاب المضاد، والتربية، والمسؤولية المهنية للإعلام، والمساءلة الأخلاقية للنخب؛ وأن تكون أي قيود قانونية محددة بدقة، وخاضعة لقضاء مستقل، ومحصنة من الاستخدام ضد المعارضين والصحفيين.

سنحاول في المقالات القادمة من هذه السلسلة أن نتتبع جذور هذا الخطاب، وأين ينتشر، ومن يصنعه، وما دور السلطة والنخب والمجتمع المدني في محاربته أو تأجيجه، وكيف يمكن مواجهته من دون أن نقع في الفخ الذي حذرنا منه هنا. لكن القاعدة التي ينبغي أن تحكم كل ذلك بسيطة: نحن نحارب خطاب الكراهية كي نحمي حق السوريين والسوريات في الكلام، لا كي نصادره. فإذا تحولت هذه المعركة إلى ذريعة لإسكات أحد، نكون قد خسرناها قبل أن نبدأها، ونكون قد صنعنا، باسم محاربة الكراهية، كراهية جديدة!

اقرأ الخبر لدى المصدر