وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ماذا يعني الحكم التاريخي بشأن الإبادة الجماعية في ميانمار للقضايا المماثلة في المستقبل؟

تاريخ النشر:

  • بي بي سي عربي

بعد حوالي تسع سنوات من قتل الجيش في ميانمار الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قراراً يعتبر هذه الممارسات "إبادة جماعية"، وهو ما يضع هذا القرار بين الأحكام التاريخية.

ويمثل الحكم الصادر عن هيئة مؤلفة من 15 قاضياً من مختلف أنحاء العالم المرة الأولى التي تُدان فيها دولة بارتكاب هذه الجريمة أمام محكمة دولية، وقد تكون له تداعيات على قضايا إبادة جماعية أخرى، مثل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

الهولوكوست: كيف أصبح معسكر "أوشفيتز" رمزاً للإبادة النازية؟ لاجئة سورية وناجية من الهولوكوست تتحدثان عن تجربة الفرار من بلديهما والاستقرار في ويلز

"قصد الإبادة"

استجابةً لأحداث المحرقة النازية (الهولوكوست)، اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، ودخلت حيز التنفيذ عام 1951، لتجعل الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي. وخلال الحرب العالمية الثانية، قُتل ستة ملايين يهودي والملايين من أقليات أخرى.

وتُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية"، وهي الجريمة الأخطر التي تُرتكب ضد الإنسانية.

لكن الإدانة تتطلب من القضاة توافر معايير صارمة على مستوى الأدلة لإثبات قصد الإبادة، وهو أمر ينطوي على صعوبة بالغة، خاصةً عندما لا تكون أفعال المتهمين تؤدي بطبيعتها إلى الإبادة الجماعية بشكل صريح كما كان الحال أثناء التعامل مع ممارسات النازيين.

وحتى الآن، لم تتم إدانة سوى أفراد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية، ومن بين هؤلاء متورطون في قتل مئات الآلاف من أفراد أقلية التوتسي في رواندا عام 1994، والقتل الممنهج لآلاف الرجال والشباب المسلمين البوسنيين في سريبرينيتسا عام 1995.

وأُدين هؤلاء أمام محاكم خاصة شُكلت لهذا الغرض.

لكن بينما أُدين أفراد بارتكاب إبادة جماعية في مجزرة سريبرينيتسا، خلصت محكمة العدل الدولية، بعد قضية استمرت 14 سنة، إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أن دولة صربيا كان يتوافر لديها قصد الإبادة الجماعية رغم فشلها في منع عمليات القتل.

ولا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أحكاماً ضد أفراد، بل ضد الدول فقط.

وتُعد ميانمار أول دولة على الإطلاق يُثبت أنها انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

"قصد التدمير"

في عام 2017، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن حملة قمع وحشية شنها الجيش في ميانمار أسفرت عن مقتل عشرة آلاف شخصاً من أقلية الروهينغا المسلمة بينما فر أكثر من 700 ألف شخصاٌ إلى بنغلاديش المجاورة.

وبعد عامين، رفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية على شكل قتل جماعي وأعمال عنف جنسي ضد المدنيين، فضلاً عن تدمير القرى، وهي اتهامات نفتها ميانمار.

وظلت ميانمار تؤكد أن إجراءاتها كانت تستهدف مسلحي الروهينغا. وقال ممثل للحكومة أمام المحكمة الدولية في وقت سابق من هذا العام إنه لم يكن من الممكن أن "تقف ميانمار مكتوفة الأيدي وتسمح للإرهابيين بالتحرك بحرية في شمال ولاية راخين".

وفي حين أقر رئيس المحكمة يوجي إيواساوا بوقوع هجمات من جانب جماعة "آرسا" المسلحة التابعة للروهينغا قبيل أغسطس/ آب 2017، قال إيواساوا إن قوات الأمن في ميانمار "قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا" أثناء محاولتهم الفرار إلى بنغلاديش.

وأضاف أن حجم وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها ميانمار كانت "تعكس قصد الفتك بأعداد كبيرة" من سكان الروهينغا في شمال ولاية راخين.

وقضى إيواساوا بأن ميانمار قامت "بطمس الأدلة على نطاقٍ واسعٍ" من خلال حرق الجثث أو التخلص منها بطرق أخرى، وأخفقت في التحقيق مع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وملاحقتهم ومعاقبتهم.

وقال إن المحكمة تُقر بإمكانية تحميل الدولة مسؤولية الإبادة الجماعية أو غيرها من الأفعال إذا ارتكبتها "أجهزتها أو أشخاص أو جماعات تُنسب أفعالهم إليها". وأضاف أنه بينما يتحمل الأفراد المسؤولية الجنائية، تقع على الدول التزامات قانونية.

ووَصفت الناشطة في مجال حقوق الروهينغا ياسمين الله في حديثها لبرنامج "نيوزداي" على شبكة بي بي سي قبيل صدور هذا الحكم، هذا اليوم بأنه "يوم تاريخي لشعب الروهينغا".

وقالت إنها وعائلتها كانوا من بين الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم، وإنها نشأت في تايلاند "بلا وضع قانوني" قبل انتقالها إلى كندا.

غير أنها حذرت من أن "العدالة قد لا تتحقق ما لم تُحدث تغييراً فعلياً في حياة الناس"، داعية إلى محاسبة ميانمار ودفع تعويضات وإعادة حقوق الروهينغا بما يتيح "عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم".

ومحكمة العدل الدولية ليست محكمة جنائية، كما أن صلاحياتها التنفيذية محدودة. فهي لا تستطيع إرسال مسؤولين عسكريين إلى السجن، وتعتمد على مجلس الأمن الدولي والضغوط السياسية لفرض تنفيذ أحكامها.

محكمة العدل الدولية تُدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا وتأمرها بدفع تعويضات من الاختطاف إلى ساحات القتال، كيف أصبح شباب ميانمار سلعة في سوق التجنيد القسري؟ حرب الأجيال في ميانمار، الشباب ينتصر على جيش النظام

أدلة دامغة

نادراً ما تنظر محكمة العدل الدولية بقضايا الإبادة الجماعية، لذا يُعد هذا الحكم سابقة للأحكام المستقبلية التي قد تستفيد منه.

وقالت ماريا إيلينا فينيولي، من منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن الحكم "يشكل سابقة مهمة لضحايا الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الجسيمة حول العالم في سعيهم إلى تحقيق العدالة".

وتُظهر هذه القضية كيف يمكن إثبات قصد الإبادة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وقال أوليفر ويندريدج، وهو محامٍ سابق في الأمم المتحدة، لبي بي سي نيوز إن الحكم يلقي الضوء على إمكانية تحميل دولة المسؤولية حتى عندما تكون أدلة قصد الإبادة ظرفية إلى حدٍ كبيرٍ، وليست قائمة على أمر مكتوب صريح أو سياسة معلنة.

وأضاف أن الحكم "يُظهر كيف يمكن استيفاء المعيار القانوني القائم عندما تكون الأدلة مقنعة بما فيه الكفاية".

علاوة على ذلك، رفعت غامبيا القضية إلى المحكمة رغم أن مواطنيها لم يتضرروا بشكل مباشر. واستندت إلى بند في اتفاقية الإبادة الجماعية يتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى ضد دولة عضو أخرى.

وهذا البند هو نفسه الذي استخدمته جنوب أفريقيا في أواخر عام 2023 عندما رفعت دعوى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب على غزة، زاعمةً أنها سعت إلى "تدمير الفلسطينيين في غزة".

إسرائيل: بوتين اعتذر عن تصريح لافروف بشأن هتلر مطاعم كنتاكي تعتذر للألمان بعد رسالة ترويجية "غير مقبولة" من هم مسلمو الروهينجا؟ "حاولوا ذبحي وقتلوا طفلي"

وتصر إسرائيل على نفي هذه الاتهامات، ووصفت القضية بأنها "بلا أساس على الإطلاق" ومبنية على "مزاعم متحيزة وكاذبة" بشأن ردها العسكري على هجوم حماس على البلاد.

وفي حكم مؤقت صدر في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قضت محكمة العدل الدولية بوجوب أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية فوراً.

ولم تحسم المحكمة بعد ما إذا كانت إبادة جماعية قد وقعت أم لا.

وقال فيليب ساندز كيه سي، وهو عضو في الفريق القانوني الذي يمثل غامبيا: "لو خسرت غامبيا القضية، لكانت قضية جنوب أفريقيا انتهت فعلياً".

لكنه أضاف أن حكم اليوم يعني أن "الباب لا يزال مفتوحاً"، وذلك في حديث لبرنامج "وورلد آت وان" الذي تبثه بي بي سي من أمام المحكمة.

وقال: "هذا لا يعني أن محكمة العدل الدولية ستخلص إلى وقوع إبادة جماعية في غزة. بل يعني أن معيار الإثبات قد جرى تحديده بوضوح شديد، وسيكون على أطراف القضية المقبلة وغيرها من القضايا استيفاء تلك المعايير".

لكن ساندز شدد على أن المحكمة حرصت "على توجيه إشارة قوية جداً مفادها أن كل قضية تُحسم بناءً على وقائعها الخاصة".

اقرأ الخبر لدى المصدر