غسل الأموال.. حوالي 400 متابعة قضائية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر:
غسل الأموال.. حوالي 400 متابعة قضائية خلال 9 أشهر
كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، مقابل 355 متابعة خلال سنة 2025، معلنة في المقابل عن إنجاز 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وهو ما يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة هذه المعطيات خلال يوم دراسي نظمته، صباح اليوم الخميس (19 نونبر)، بالرباط، حول موضوع “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، برئاسة هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد البلاوي أن “مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن نطاق السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية لحماية نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال”، مشددا على الدور المحوري للسلطة القضائية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.
وبخصوص حصيلة المساطر المسجلة، أظهرت المعطيات المقدمة خلال اللقاء استقرارا نسبيا في عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال، إذ بلغ عدد المساطر 821 سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، مقابل 584 مسطرة إلى حدود الفترة التي شملتها إحصائيات سنة 2026.
وفي المقابل، سجلت المساطر المنجزة تطورا خلال السنة الجارية، حيث بلغ عددها 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر 2026، وهو ما مكن من تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي ما يعادل تراجعا بحوالي 17 في المائة.
كما ارتفعت نسبة إنجاز المساطر إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 38 في المائة سنة 2023، و36 في المائة سنة 2024، و35 في المائة سنة 2025.
وعلى مستوى مآل المساطر المنجزة، سجلت المتابعات القضائية باعتبارها الإجراء الغالب، حيث بلغ عددها 355 متابعة سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة خلال السنة نفسها، فيما ارتفع العدد إلى 392 متابعة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وفي السياق ذاته، بلغ عدد قرارات الحفظ 184 قرارا خلال سنة 2025، مقابل 144 ملتمسا للإحالة على التحقيق الإعدادي.
السمات ذات صلة
المغرب النيابة العامة جرائم غسل الأموال غسل الأموال