وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 10 ملايين يورو لدعم قطاع المياه في العراق

تاريخ النشر:

  • العراقية الإخبارية

أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الخميس، مواصلة التفاوض مع الدول المتشاطئة لتأمين حقوق العراق المائية ولا سيما في أوقات الشح، فيما أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز تخصيص 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وتعزيز إدارة الموارد المائية.

وقال التميمي خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمن المائي للعراق يقوم على جانبين أساسيين هما ما يصل إلينا من المياه وكيفية الانتفاع بها"، مبينا ان "معظم مياه العراق تأتي من خارج حدوده الوطنية ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة شأناً حاسماً ودائماً في عمل الدولة العراقية ويضع على عاتق وزارة الموارد المائية مسؤولية مواصلة التفاوض لتأمين حقوق العراق المائية ولا سيما في أوقات الشح".

وأضاف ان "إدارة المياه في الداخل تتوزع بين قطاعات عدة وأن الأمن المائي لن يستقيم ما لم تجتمع قرارات هذه الجهات في حساب وطني متكامل للموارد والاحتياجات"، لافتا الى ان "المياه التي يتطلبها التوسع الزراعي هي ذاتها التي تحتاجها المدن للشرب ومنشآت الطاقة والصناعة للتشغيل والأهوار والبيئة للاستدامة وكل جهة تخطط بمعزل عن غيرها تقرر في مورد واحد مشترك بين الجميع".

وتابع ان "تشكيل اللجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه جاء ليكون ملتقى تجتمع فيه هذه القرارات وتتبادل الجهات من خلالها بياناتها وخبراتها وتتفق على أولويات وطنية مشتركة وتتحول أدوارها كل من موقع اختصاصه الى التزامات تنفذها المؤسسات وتتابعها".

وأكد ان "لممثلي المحافظات دوراً محورياً في عمل اللجنة كونهم الاقرب الى مستخدم المياه والأدرى بمواضع التحديات وأسبابها"، موضحا ان "التقاء هذه المعرفة الميدانية بما لدى حكومة الإقليم والجهات الاتحادية من معلومات وخطط يسهم في اكتمال الصورة والمضي بإدارة المياه وفق رؤية وطنية واحدة".

وأشار الى ان "الحوار الوطني لا يكتمل بالمؤسسات الحكومية وحدها اذ تمتلك الجامعات ومنظمات المجتمع المدني رصيدا من الخبرة والمعرفة فيما يسهم القطاع الخاص ومستخدمو المياه في تحسين الممارسات وترشيد الاستهلاك"، معربا عن تطلعه الى ان "تكون اللجنة منبراً يصغي الى هذه الخبرات ويجعل منها رافداً لمعالجة التحديات".

وأعرب عن شكره الى "سكرتارية اتفاقية المياه في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الأوروبي واليونيسف وجميع الشركاء على إسنادهم هذا العمل وتعاونهم مع المؤسسات العراقية"، معربا عن تطلعه الى "استمرار التعاون وفق الأولويات التي يحددها العراق والاحتياجات التي يعرضها".

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز، ان "العراق يواجه تحديات في قطاع المياه تتمثل في زيادة السكان والتلوث المناخي وتلوث المياه الجوفية وهي تحديات تؤثر في التنمية الاقتصادية والإنتاج الزراعي والصحة العامة والحماية البيئية فضلاً عن الامن والسلام"، مبينا ان "الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن معالجة هذه التحديات تتطلب أكثر من الاستثمار في البنى التحتية اذ تستدعي وجود مؤسسات أكثر قوة ورصانة وتعزيز التنسيق والحوكمة الرشيدة للمياه واعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية".

وأوضح ان "الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للحوار الوطني للمياه كونه يوفر منصة أساسية تجمع الوزارات والمؤسسات الوطنية والمحافظات وأصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة لتحديد الاولويات المشتركة وتعزيز التنسيق وترجمة الجهود الى أنشطة عملية"، مشيرا الى ان "اجتماع اليوم يمثل محطة مهمة توفر إطارا مؤسسيا للمضي قدما بهذه الاجراءات".

ودعا أعضاء اللجنة الى "استخدام هذه المنصة بصورة فاعلة والتركيز على الاولويات العملية وتحديد المسؤوليات بوضوح وتحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس"، لافتا الى ان "الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الالية والاجراءات من خلال مساهمة مالية تبلغ 10 ملايين يورو".

وذكر ان "الدعم سيقدم عبر الشركاء ومنهم UNICEF او UNCE اذ سيسهم المشروع في تعزيز الحوار الوطني للمياه والتنسيق وإدارة الموارد المائية"، مبينا ان "الدعم المقدم عبر اليونيسف سيسهم في تنفيذ تدخلات عملية لتعزيز الوصول الى المياه الصالحة للشرب ولا سيما في المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على المياه أو خدمات مياه موثوقة".

وكشف عن ان "مشروع اليونيسف سيطلق بحلول الاول من كانون الاول المقبل في محافظة البصرة التي تعاني من أزمة حقيقية في المياه"، لافتا الى ان "هذه الأزمة ستكون ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع".

وأكد ان "الاتحاد الأوروبي يسعى مستقبلا الى توسيع شراكته في قطاع المياه وان المؤسسات العامة الاوروبية وبنك الاستثمار الاوروبي والقطاع الخاص الاوروبي يمتلكون الخبرات والاهتمام بالاستثمار في العراق ومواجهة التحديات المائية"، مشيرا الى ان "الاتحاد الاوروبي يرحب بمبادرة العراق لتنظيم فعالية جانبية في مؤتمر الأطراف في أبوظبي تركز على التعاون بشأن المياه العابرة للحدود".

وتابع، ان "نتائج نقاشات الاجتماع ستوفر أسساً رصينة للمضي قدما وتعزيز الجهود المشتركة اللازمة لتحقيق الأمن المائي في العراق".

المصدر : وكالة الانباء العراقية