من تصدر استطلاعات الرأي إلى امتلاك مفاتيح الحكم.. التحالفات تعيد رسم معادلة السلطة في إسبانيا
تاريخ النشر:
تدخل إسبانيا الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 29 نونبر 2026، وسط مشهد سياسي مفتوح على احتمالات متعددة، رغم تقدم الحزب الشعبي المحافظ في عدد من استطلاعات الرأي، التي تشير بعضها إلى إمكانية حصوله، بالتحالف مع حزب فوكس اليميني المتشدد، على أغلبية برلمانية مطلقة. غير أن حسم السباق الانتخابي لا يرتبط فقط بنتائج استطلاعات الرأي، بل يتجاوزها إلى قدرة الأحزاب المتنافسة على بناء تحالفات سياسية تتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي قراءة لموازين القوى داخل المشهد السياسي الإسباني، يرى نبيل دريوش، الخبير في الشأن الإسباني، أن استطلاعات الرأي تمنح الحزب الشعبي تقدما على الاشتراكيين، وإن كانت الهوة بين الطرفين تختلف بشكل ملحوظ من مؤسسة إلى أخرى، تبعا للمرجعيات والخلفيات التي تؤطر عمل هذه المؤسسات.
وأوضح دريوش تصريح خاص لجريدة “العمق المغربي”، أن عددا من الاستطلاعات يمنح الحزب الشعبي وحزب فوكس مجتمعين أكثر من 176 مقعدا، وهي العتبة المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلقة داخل البرلمان الإسباني، وهو ما يعزز فرضية عودة اليمين إلى السلطة، دون أن يجعل هذا الاحتمال محسوما بشكل نهائي.
وفي المقابل، سجل الخبير ذاته أن رئيس الحكومة الحالي، بيدرو سانشيز، أظهر قدرة على الصمود السياسي ومواجهة الأزمات، مستشهدا بتجاوزه أزمة سبتة، التي حاول اليمين توظيفها ضمن رهاناته الانتخابية، قبل أن يتمكن الاشتراكيون من تحويل النقاش نحو ملفات أخرى تشكل مصدر إحراج لمنافسيهم.
وفي هذا السياق، برزت أزمة السكن باعتبارها أحد أبرز محاور النقاش الانتخابي، إلى جانب القدرة الشرائية، بالنظر إلى تأثيرهما المباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وما تطرحانه من تحديات أمام مختلف القوى السياسية المتنافسة.
وعلى مستوى الخطاب الانتخابي، يوضح دريوش أن حزب فوكس يركز بشكل أساسي على قضايا الهجرة والأمن، فيما يولي الحزب الشعبي اهتماما للهجرة غير النظامية، والأمن، واحتلال المساكن دون سند قانوني، فضلا عن ملفات البنية التحتية. ويعكس هذا التباين اختلاف أولويات الأحزاب ومقارباتها للقضايا التي تستأثر باهتمام قواعدها الانتخابية.
غير أن الرهان الأساسي، بحسب الخبير في الشأن الإسباني، لا يكمن في الجهة التي تتصدر استطلاعات الرأي، بقدر ما يرتبط بإمكانية تحويل النتائج الانتخابية إلى أغلبية برلمانية قادرة على تولي السلطة. فالحزب الشعبي سيكون مطالبا بتحديد طبيعة علاقته بحزب فوكس، ومدى قدرته على الاعتماد عليه لتشكيل الحكومة، في ظل الاختلافات السياسية التي قد تؤثر على مسار المفاوضات بين الطرفين.
وفي الجهة المقابلة، يواجه الاشتراكيون تحدي إعادة بناء الأغلبية التي مكنتهم من قيادة الحكومة، من خلال إقناع مكونات تحالفهم بضرورة الحفاظ على التنسيق السياسي، وإبراز التداعيات المحتملة لوصول اليمين إلى السلطة على مختلف أطراف هذه الأغلبية.
وخلص دريوش إلى أن الانتخابات التشريعية الإسبانية تظل مفتوحة على مختلف السيناريوهات، وأن استطلاعات الرأي، مهما عكست من مؤشرات بشأن توجهات الناخبين، لا تكفي وحدها لاستشراف مآلات الاستحقاق. إذ ستظل قدرة الأحزاب على تجاوز خلافاتها وتدبير مفاوضات التحالفات العامل الأكثر حسما في تحديد هوية الحكومة المقبلة.