«النواب» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر:
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بهدف دعم الصادرات المصرية وإزالة المعوقات أمام المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. تعديل قانون ضمان الصادرات
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار خطة الدولة لإجراء تعديلات تشريعية تستهدف دعم منظومة الصادرات والاستثمارات المصرية، وتحسين أداء القطاع التصديري.
ويستهدف التعديل معالجة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب تطوير آليات عمل الوكالة بما يساعدها على تحقيق أهدافها في دعم الصادرات والاستثمارات.
كشف التقرير البرلماني أنّ التعديلات تستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعد على تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف المحددة لها.
كما تستهدف تعزيز قدرات الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة، إلى جانب معالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي. دعم الصادرات وزيادة التنافسية
وبحسب المبررات المرتبطة بمشروع القانون، تأتي التعديلات ضمن توجه الدولة لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين، وتوفير آليات أكثر فاعلية لضمان الصادرات والاستثمارات.
ومن المنتظر أن ينعكس تطوير منظومة ضمان الصادرات إيجابيا على أداء القطاع التصديري، من خلال تعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة فرص المنافسة أمام المنتجات المصرية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنّ ضمان الصادرات من خلال جهة حكومية تتمتع بالوزن والموثوقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، يسهم في تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. استهداف 100 مليار دولار صادرات
وتأتي في إطار توجه الدولة لزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق موارد أكبر من النقد الأجنبي من خلال تنمية الصادرات.