الفنيدق.. الدرك الملكي يحجز جهاز غوص احترافي لتهريب المخدرات
تاريخ النشر:
هبة بريس – تطوان
تمكن الدرك الملكي من حجز جهاز غوص احترافي للدفع الذاتي ،محملا بكمية مهمة من المخدرات.
وأوضح مصدر مطلع أن تقنية للتهريب البحري استعملت لأول مرة بسواحل سبتة السليبة كشف عنها النقاب خلال عملية نوعية لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفنيدق ،تم خلالها حجز معدات غوص متطورة وكمية من المخدرات.
وأشار المصدر ذاته الى أنه جرى حجز جهاز احترافي للدفع الذاتي تحت الماء (Propulseur sous-marin électrique)، مجهول المصدر، إلى جانب كمية من مخدر الشيرا، في عملية أمنية جرت تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان والقيادة الإقليمية بالمضيق– الفنيدق.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المعدات المحجوزة، إذ يتعلق الأمر بجهاز تقني متخصص في الغوص الاحترافي، يتيح لمستعمليه التنقل تحت سطح الماء بواسطة نظام دفع كهربائي، وقطع مسافات بحرية دون الاعتماد على السباحة التقليدية.
وتصل القيمة المالية لهذه الأجهزة المتخصصة إلى مستويات مرتفعة، حيث تتراوح أسعارها بين 40 ألفا و75 ألف يورو، بحسب النوع والمواصفات التقنية والقدرات التشغيلية.
وتطرح هذه المعدات المتطورة تساؤلات أمنية بشأن إمكانية توظيفها في نقل المخدرات عبر مسارات بحرية يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، خصوصا في ظل تطور الأساليب التي تلجأ إليها شبكات التهريب لاستغلال المجال البحري.
وفي هذا السياق، أفاد مختص في قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات بأن تقنية التهريب بواسطة الغواصين والمعدات المتخصصة استعملت لأول مرة، بحسب المعطيات المتوفرة، على مستوى سواحل سبتة السليبة، قبل أن تمتد إلى محيط المنطقة، حيث اعتمد بعض الغواصين هذا الأسلوب لنقل شحنات من المخدرات، بكميات تتراوح، وفق تقديره، بين 60 و90 كيلوغراما في العملية الواحدة.
وأضاف المصدر أن هذا الأسلوب يقوم على توزيع الأدوار بين الغواصين وأطراف أخرى يشتبه في ارتباطها ببعض قوارب الصيد التقليدي، التي يمكن استغلالها في مراحل لاحقة من نقل الشحنات، بما يسمح بتعدد الوسائل والمسارات البحرية ويزيد من تعقيد عمليات الرصد والتتبع الأمني.
و في هذا السياق، يمكن أن تشكل عملية الحجز الأخيرة مدخلا مهما نحو تفكيك هذه الشبكة، من خلال تتبع مصدر جهاز الدفع الذاتي، والكشف عن الجهات التي وفرته وحيازته، وتحديد هوية الأشخاص الذين يحتمل ارتباطهم بهذه الأنشطة، فضلا عن رصد الامتدادات المحتملة للشبكة وطبيعة علاقاتها اللوجستية والبحرية.
كما تبرز أهمية إخضاع الجهاز لخبرة تقنية متخصصة لتحديد الشركة المصنعة والطراز والرقم التسلسلي، والكشف عن قدراته التشغيلية، بما يساعد على تتبع مسار اقتنائه وحيازته، وربط المعطيات التقنية بالتحريات الميدانية الجارية.
وتندرج هذه العملية ضمن التدخلات الميدانية النوعية للدرك الملكي بالفنيدق، تحت إشراف قيادتي تطوان والمضيق–الفنيدق، الرامية إلى تعزيز المراقبة الأمنية للسواحل الشمالية للمملكة والتصدي للأساليب المتطورة التي قد تلجأ إليها الشبكات الإجرامية لاستغلال المسالك البحرية في أنشطتها غير المشروعة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تظل الأنظار متجهة إلى ما يمكن أن تكشف عنه هذه العملية بشأن مصدر المعدات المحجوزة، وهوية مستعمليها، ومدى ارتباطها بالشبكة المعروفة باسم “الغطاسة”.
وتجدر الإشارة الى أن الأمر لا يتعلق فقط بحجز جهاز تقني عالي القيمة وكمية مهمة من المخدرات، بل بعملية أمنية قد تفتح الطريق لكشف خيوط واحدة من أساليب التهريب البحري التي ظلت تشكل تحديا للسلطات بالمنطقة لسنوات.