بنك المغرب يكشف عن تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية وانخفاض نسبة المعاملات
تاريخ النشر:
كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تسجيل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب تراجعاً بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار حالة التباطؤ التي يشهدها سوق العقار بمختلف أصنافه.
وأفادت المعطيات الواردة في المذكرة المشتركة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار، بأن هذا التراجع السنوي شمل العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,4 في المائة، فيما انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,2 في المائة.
ولم يقتصر التراجع على الأسعار، بل امتد أيضاً إلى حجم المعاملات العقارية، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 12,5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة تراجع معاملات العقارات السكنية بـ12,2 في المائة، والأراضي بـ14,7 في المائة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بـ9,2 في المائة.
وعلى أساس فصلي، سجل المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,2 في المائة لكل منهما، مقابل تراجع أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,6 في المائة.
في المقابل، واصلت المعاملات منحاها التنازلي، بعدما انخفضت بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفصل السابق، متأثرة بتراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 7,3 في المائة، والأراضي بنسبة 12,3 في المائة، فيما سجلت العقارات المخصصة للاستخدام المهني أكبر انخفاض بنسبة 28,8 في المائة.
وعلى مستوى المدن الكبرى، أظهرت المعطيات تفاوتاً في تطور الأسعار وحجم المعاملات العقارية، حيث سجلت مدينة مراكش ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار بنسبة 0,1 في المائة خلال الفصل الثالث، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,4 في المائة، مقابل تراجع أسعار الأراضي بنسبة 1,6 في المائة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 1 في المائة.
غير أن اللافت في سوق العقار بمراكش هو الانخفاض الكبير في حجم المعاملات، الذي بلغ 26,8 في المائة، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في وتيرة البيع والشراء بالمدينة، شمل العقارات السكنية بنسبة 25,8 في المائة، والأراضي بنسبة 31,5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 20,4 في المائة.
وفي العاصمة الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,1 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 في المائة، والأراضي بنسبة 5,2 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 0,4 في المائة، غير أن المعاملات سجلت تراجعاً حاداً بنسبة 18,2 في المائة.
أما الدار البيضاء، فقد عرفت انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والأراضي بنسبة 1,3 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في العقارات المهنية بنسبة 0,3 في المائة. كما تراجعت المبيعات بنسبة 14,2 في المائة.
وبمدينة طنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0,7 في المائة، متأثراً بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 1,3 في المائة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,2 في المائة. كما تراجعت المعاملات بنسبة 22,6 في المائة.
وتكشف هذه المؤشرات عن مفارقة واضحة في سوق العقار المغربي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، تتمثل في محدودية التغيرات المسجلة على مستوى الأسعار، مقابل تراجع ملموس في حجم المعاملات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مستوى الطلب العقاري وقدرة السوق على استعادة ديناميته، خاصة في المدن التي سجلت انخفاضات كبيرة في عمليات البيع والشراء، وعلى رأسها مراكش وطنجة.