وزير المياه: الأردن يستهدف خفض الفاقد المائي إلى 25% بحلول 2040
تاريخ النشر:
أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي، من خلال تأمين مصادر مائية جديدة ومستدامة، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يواكب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي، ويعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات.
وقال أبو السعود، خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الأمن المائي، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، المنعقد في البحر الميت، إن الأمن المائي يشكل أولوية وطنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي أكدت ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ووضع خطط استباقية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل الإصلاح القانوني والمؤسسي، وتطوير مصادر مائية جديدة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، إضافة إلى ترسيخ التنظيم والرقابة المستقلة والشفافة على خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن مواجهة تحديات شح المياه لا تقتصر على زيادة كميات الإنتاج، بل تتطلب تطوير منظومات التخزين والضخ والتوزيع، وضمان وصول المياه بكفاءة وموثوقية إلى المواطنين والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الحد من الضغط غير المستدام على المياه الجوفية.
وأكد أهمية التكامل بين مشاريع زيادة التزويد المائي، وخفض الفاقد، وإعادة استخدام المياه المعالجة، مبينا أن هذه المشاريع تمثل منظومة متكاملة؛ إذ تسهم زيادة الإنتاج في تعزيز الإمدادات، فيما يضمن خفض الفاقد وصول كميات أكبر من المياه إلى المستفيدين، وتتيح إعادة الاستخدام تلبية جزء من الاحتياجات الزراعية والصناعية دون استنزاف مصادر المياه العذبة.
اقرأ أيضا: مؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي يوقعان اتفاقية استثمار بقيمة 100 مليون دولار لدعم قطاع المياه الأردني
ولفت إلى أن الأردن يستهدف خفض نسبة الفاقد المائي إلى 25% بحلول عام 2040، مؤكدا أن معيار النجاح لا يقتصر على بناء قدرات إنتاجية جديدة، وإنما يتعلق بضمان توفر المياه بصورة موثوقة، واستخدامها بكفاءة وإنتاجية.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، استعرض أبو السعود التجارب الأردنية في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشيرا إلى مشروع مياه الديسي وتوسعة محطة السمراء لمعالجة مياه الصرف الصحي، كنموذجين يجسدان أهمية الشراكات طويلة الأمد، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والمخاطر بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق القيمة المضافة.
وأكد أن مشروع الناقل الوطني يشكل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال، إذ سيوفر 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب الإضافية، فيما يستهدف المشروع، وفق منظومة استخداماته المائية، توفير 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لدعم الاستخدامات الزراعية والصناعية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين أبو السعود أن المرحلة المقبلة تفتح آفاقا استثمارية في مجالات تطوير شبكات المياه والتخزين والضخ والتوزيع، وخفض الفاقد وتحسين عمليات التشغيل والعدادات، وتوسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وتوظيف التكنولوجيا والرقمنة في إدارة مرافق المياه.
وكشف عن فرص استثمارية لخفض الفاقد المائي ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار في مناطق شمال الأردن، ضمن مشروع عقد إدارة شركة مياه اليرموك، إضافة إلى مشروع لخفض الفاقد في مناطق جنوب وشرق عمان، بما يستهدف خفض نسبته إلى 25% من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الأردن يعيد استخدام أكثر من 90% من مياه الصرف الصحي المعالجة، بصورة رئيسية في القطاع الزراعي، ويعمل على تعظيم الاستفادة منها وتوسيع تطبيقاتها في الزراعة والصناعة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وفي ختام الجلسة، استعرض وزير المياه والري البرامج المستقبلية لتطوير البنية التحتية لإعادة استخدام المياه المعالجة ونقلها، لا سيما المشاريع التي تربط مادبا وجنوب عمان والأغوار، والتي تستهدف زيادة إنتاج المياه المعالجة عالية الجودة، ونقل الفائض منها إلى مناطق الأغوار لتلبية الطلب المتزايد على مياه الري.وزارة المياه والريالحصاد المائيالفاقد المائي في الأردن