المفوضية الأوروبية تضاعف توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني
تاريخ النشر:
رغم ارتفاع أسعار الطاقة والنزاعات التجارية، يواصل الاقتصاد الألماني تحقيق تقدم، غير أن نظرة على الأسعار والديون الحكومية تكشف عن جوانب سلبية لهذا النمو. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً يزيد على ضعف تقديراتها السابقة، وأعلنت المفوضية اليوم الثلاثاء أنها تتوقع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.3% خلال العام الجاري، بعد عدة سنوات من الركود.
وأرجعت المفوضية هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى النمو القوي للصادرات في بداية العام. وكان خبراء الاقتصاد في بروكسل قد خفضوا توقعاتهم بشكل ملحوظ في مايو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران، وتوقعوا آنذاك ألا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا هذا العام 0.6%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت المفوضية إن الاقتصاد الألماني استعاد زخمه في نهاية عام 2025، بعد عدة سنوات من جائحة كورونا، وأضافت: "استمر هذا الانتعاش أيضاً في عام 2026 رغم الصراع في الشرق الأوسط". وكان "مجلس حكماء الاقتصاد" الألماني والعديد من معاهد البحوث الاقتصادية والحكومة الألمانية قد رفعت مؤخراً توقعاتها للنمو، بمستويات مماثلة لتوقعات المفوضية الأوروبية. وفي الوقت نفسه، لا يزال تزايد حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم يؤثران سلباً على الاستهلاك الخاص، وفقاً لتوقعات الخريف، كما تؤدي زيادة تكاليف العمالة والطاقة والتمويل إلى تراجع الاستثمارات الخاصة. الذكاء الاصطناعي وتتوقع المفوضية نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1% في العام المقبل، وبنسبة 0.7% في عام 2028، ومن المرجح أن تستفيد الصادرات في عام 2027 من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً للمفوضية. كما يُتوقع أن تسهم زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية في دعم النمو، لكن من المنتظر أن يتباطأ النمو الاقتصادي في عام 2028 مع تراجع الصادرات والدعم الحكومي. وترتبط هذه التوقعات بصناديق خاصة ممولة بالديون، مخصصة لتحديث البنية التحتية، وإجراءات تعزيز حماية المناخ، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي نفقات يجرى تمويل جزء كبير منها عن طريق الاقتراض. التضخم في ألمانيا وتتوقع المفوضية ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.9% خلال العام الجاري، وأرجعت ذلك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، ما زاد من الضغوط التضخمية في قطاع الطاقة، كما ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء بالجملة بصورة ملحوظة. وجاء في توقعات الخريف بشأن ألمانيا: "من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.2% في عام 2027، قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2028". وأشار خبراء الاقتصاد في بروكسل أيضاً إلى وجود فجوات تمويلية آخذة في الظهور في ألمانيا، ومن المتوقع ارتفاع عجز الموازنة خلال الأعوام المقبلة، في ظل زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والإنفاق الدفاعي. الإنفاق الحكومي ورغم أن الإنفاق الحكومي قد ينمو بوتيرة أبطأ، بسبب خطط الدولة لخفض بعض النفقات، لا سيما في مجال الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الإيرادات، فإن المفوضية تتوقع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.8% في عام 2025 إلى 68.9% في عام 2028، وتنص قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي على ألا تتجاوز هذه النسبة 60%. ويرى "مجلس حكماء الاقتصاد" الألماني أيضاً أن المالية العامة للبلاد تواجه ضغوطاً متزايدة، وجاء في تقريره السنوي الذي عرضه الأسبوع الماضي: "لن تكون الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة الألمانية كافية على المدى الطويل لتغطية النفقات المخطط لها".