"العراق وأزمة البدائل".. إغلاق المنافذ مع إيران يهدد الأسواق والصناعة
تاريخ النشر:
فق نيوز- بغداد
تتصاعد المخاوف الاقتصادية في العراق من تداعيات إغلاق بعض المنافذ الحدودية مع إيران أو تقليص حركة العمل فيها، في ظل اعتماد السوق المحلية على المنتجات والسلع الإيرانية، وعدم توافر بدائل قادرة على سد احتياجات السوق بالكميات والمواصفات والأسعار نفسها.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على حركة التجارة والأسواق، بل تمتد إلى قطاعات إنتاجية تعتمد على المواد الأولية المستوردة، فضلاً عن مخاوف تتعلق بإمدادات الغاز والكهرباء، في وقت لا تزال فيه الصناعة المحلية تواجه عقبات إدارية وإجرائية تعرقل إنشاء المشاريع الجديدة وتوسيع الإنتاج.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تطورات متسارعة بشأن حركة المنافذ الحدودية بين العراق وإيران، إذ كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الولايات المتحدة طلبت من العراق إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، مشيراً إلى أن بغداد تجري مباحثات مع واشنطن بشأن هذا الطلب.
وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أُعيد فتح منفذ الشيب الحدودي، بالتزامن مع الإعلان عن إغلاق منفذ مندلي مؤقتاً اعتباراً من 13 تشرين الثاني/نوفمبر، لإجراء أعمال فنية وصيانة.
وسبق أن تسبب إغلاق منفذ الشيب بتعطيل شحنات تجارية وارتفاع أسعار بعض أنواع الخضروات في الأسواق المحلية، ما أعاد تسليط الضوء على مدى تأثر السوق العراقية بأي اضطراب في حركة المنافذ، خصوصاً مع صعوبة نقل بعض البضائع عبر مسارات بديلة وارتفاع تكاليف وصولها.
وتتوزع المنافذ الحدودية بين العراق وإيران على عدد من المعابر الرسمية في المحافظات الاتحادية وإقليم كوردستان، فضلاً عن نقاط عبور غير رسمية، ما يجعل ملف ضبط حركة التجارة والعبور أكثر تعقيداً.
تحذير من الاغلاق
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي هلال الطعان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، من تداعيات إغلاق المنافذ الحدودية العراقية مع إيران على الأسواق المحلية وحركة التجارة، مؤكداً أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية، فضلاً عن زيادة تكاليف الاستيراد والنقل والتأثير على إمدادات الغاز والكهرباء.
وقال الطعان إن إغلاق عدد من المنافذ ستكون له تداعيات اقتصادية وتجارية مهمة، خصوصاً إذا كان الإغلاق شاملاً أو استمر لفترة طويلة، مبيناً أن إيران تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق، إذ يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفق التقديرات، بين 15 و18 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن نحو 4 مليارات دولار تتعلق بواردات الغاز الإيراني.
وأوضح أن أبرز التداعيات المحتملة تتمثل في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والألبان ومشتقاتها، إلى جانب مواد البناء والإنشاءات وبعض المواد المنزلية والاستهلاكية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج، لافتاً إلى أن التأثير قد يكون أكبر في المحافظات الوسطى والجنوبية.
وأضاف أن البحث عن أسواق ومصادر بديلة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، فضلاً عن تراجع النشاط التجاري في المحافظات الحدودية، محذراً من أن أي اضطراب في تدفق الغاز الإيراني قد ينعكس على إمدادات الغاز والكهرباء في العراق.
وأشار الطعان إلى أن دول الجوار تستطيع تعويض جزء كبير من المنتجات الإيرانية، لكنها لا تستطيع توفير البدائل بصورة كاملة وفورية، معتبراً أن تركيا تعد البديل الأكثر جاهزية من الناحية البرية، فيما يتطلب تنويع مصادر الاستيراد وقتاً وترتيبات تجارية ولوجستية، ما يستدعي تهيئة البدائل مسبقاً واعتماد سياسة تجارية واضحة وسريعة لتقليل الأضرار.
انتقادات بشأن البدائل
من جهته، أوضح التاجر حيدر الحسني، لوكالة شفق نيوز، أن بعض المنافذ الحدودية مع إيران مفتوحة رسمياً، لكنها تواجه صعوبات تعرقل حركة الاستيراد، مشيراً إلى أن نقل البضائع عبر دول أخرى ليس خياراً سهلاً بسبب ارتفاع أجور النقل والتكاليف الإضافية.
ووفقاً للحسني، فإن بعض البضائع تدخل إلى العراق عبر الأردن بأسعار أقل، لكنها في بعض الحالات تكون أقل جودة وكفاءة، ما يضع المستوردين أمام خيارات صعبة بين السعر والمواصفات، ويجعل تعويض المنتجات الإيرانية أمراً لا يرتبط بالسعر وحده، بل بمدى توافر الجودة المطلوبة أيضاً.
وبيّن أن ارتفاع الرسوم الجمركية انعكس على أسعار السلع، وأدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن شرائها، في وقت تتسبب فيه إغلاقات الحدود وتأخر الشاحنات في خسائر إضافية للتجار، مشيراً إلى أن تأخر الشحنات عند المنافذ الحدودية، حتى بعد إعادة فتحها، يؤدي إلى تأخر وصول البضائع إلى الزبائن، ما يدفع بعضهم إلى رفض استلامها أو التوجه إلى تجار آخرين لتأمين احتياجاتهم.
وحذر الحسني من أن استمرار هذه المعوقات، بالتزامن مع غياب البدائل المحلية وعدم التوسع في إنشاء المصانع والمعامل، قد يؤدي إلى تفاقم نقص بعض السلع في السوق العراقية وارتفاع أسعارها، نتيجة صعوبة الاستيراد وعدم توافر بدائل مناسبة.
تعقيدات تعرقل الصناعة
وفي جانب آخر من أزمة الاعتماد على الاستيراد، قال أحد المستوردين، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن تعقيد الإجراءات الإدارية والروتين الحكومي يمثلان عائقاً أمام إنشاء المشاريع الصناعية المحلية، مبيناً أنه حاول الحصول على إجازة لإنشاء معمل لإنتاج السفريات ذات الاستخدام الواحد، إلا أنه لم يتمكن من استكمال الإجراءات بسبب الروتين وكثرة المطالبات التي وصفها بالتعجيزية.
ورأى أن هذه المعوقات حالت دون افتتاح المعمل، وجعلت الاستيراد من الخارج خياراً أسهل من الاستثمار في مشروع صناعي داخل العراق، رغم ما يرافق الاستيراد من تكاليف وتحديات.
وتعكس هذه التجربة، بحسب ما يطرحه المستورد، جانباً من التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي، إذ إن صعوبة تأسيس المشاريع المحلية تبقي السوق معتمدة على المنتجات المستوردة، وتحد من قدرة الإنتاج الوطني على تعويض أي نقص محتمل في البضائع القادمة من الخارج، خصوصاً عند حدوث اضطرابات في المنافذ التجارية.
توضيح نيابي
من جانبه، قال النائب جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن إغلاق المنافذ الحدودية قد يكون مرتبطاً بوجود مشكلات معينة، مثل التهريب أو غيره من المخالفات، فضلاً عن الظروف السياسية والأمنية التي قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأضاف أن التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران قد تكون هناك إملاءات التي تدفع الحكومة إلى إغلاق بعض المنافذ أو تقليص العمل فيها، مبيناً أن هذه القرارات تأتي وفق تقدير الحكومة للظروف المحيطة وبعد دراسة الأوضاع.
وأكد كوجر أن إغلاق المنافذ ستكون له بالتأكيد تأثيرات سلبية على حركة التجارة والاستيراد، إلا أن الحكومة هي الجهة التي تقدر طبيعة الظروف وحجم المخاطر، وتتخذ قراراتها على أساس ذلك