سوريا وصندوق النقد الدولي يتفقان على إجراء مشاورات المادة الرابعة.. علامَ تنص؟
تاريخ النشر:
أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة، الاتفاق مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في آذار عام 2027، وذلك في ختام زيارة البعثة إلى دمشق.
وقالت الوزارة، عبر قناتها في "تليغرام"، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع جمع وزير المالية محمد يسر برنية برئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، بحث خلاله الجانبان تطورات الأداء الاقتصادي والمالي في سوريا.
وتناول الاجتماع تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، حيث أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.
كما بحث الجانبان المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة عام 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم توضيحات مفصلة حول كلفة الدعم.
وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الحكومة السورية، معتبرة أن التقدم المحرز في هذا المجال يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاً
براك يشيد بتعاون "شيفرون" والسورية للبترول: فرص واسعة للاستثمار في قطاع الطاقة
ما مشاورات المادة الرابعة؟
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء تقييمات دورية للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، من خلال مناقشة السياسات الاقتصادية مع السلطات المعنية، وتقديم توصيات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.
ويأتي الاتفاق بعد مباحثات أجراها وزير المالية محمد يسر برنية، في 24 من أيلول الماضي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، تناولت التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة.
كما ناقش الجانبان آنذاك مخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال المنفذة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، الذي يمثل المعيار الدولي المعتمد لإعداد الإحصاءات المالية الحكومية.
اقرأ أيضاً
سوريا تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم مشاريع الطاقة والمياه
