الجبهة: ندرة اليد العاملة الفلاحية بسوس ماسة يهدد استمرارية الإنتاج وتنافسية القطاع
تاريخ النشر:
أكد يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة سوس ماسة، أن إشكالية ندرة اليد العاملة الفلاحية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القطاع بالجهة، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على استمرارية النشاط الفلاحي وتنافسية الإنتاج، وقدرة المقاولات والضيعات الفلاحية على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الجبهة، في كلمة افتتاحية خلال اليوم الدراسي المنظم حول ندرة اليد العاملة في القطاع الفلاحي، أن هذا الموضوع بات يفرض نفسه بإلحاح على المهنيين والمنتجين، خاصة في ظل تراجع اليد العاملة المتاحة، وصعوبة استقطابها، وارتفاع كلفة التشغيل، فضلاً عن اشتداد المنافسة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على الموارد البشرية.
وأشار رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة إلى أن جهة سوس ماسة تواجه تحديات متعددة مرتبطة بالحكامة والتدبير والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الفلاحية، غير أن إشكالية الموارد البشرية تظل من أكثر الملفات استعجالية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بسيرورة الإنتاج واستقرار المقاولات الفلاحية ومصادر عيش آلاف الأسر.
وفي هذا السياق، أبرز أن تنظيم هذا اللقاء جاء استجابة لطلب وملاحظات الهيئات المهنية، وحرصاً على اعتماد مقاربة تشاركية تجمع السلطات الإدارية والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمصالح الجهوية، إلى جانب الغرف المهنية والفدراليات والجمعيات والمهنيين والخبراء والباحثين، بهدف تشخيص الإشكالية بشكل دقيق وتوحيد الرؤى بشأن سبل معالجتها.
وشدد الجبهة على أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على إعادة طرح الصعوبات التي يعرفها القطاع، بل يتعين الانتقال إلى بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى التجارب الميدانية والخبرة المؤسساتية، وتستحضر الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لجهة سوس ماسة وحاجياتها الفعلية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في تدبير سوق الشغل الفلاحي، والبحث عن صيغ مبتكرة تضمن تأمين حاجيات الضيعات والمقاولات من اليد العاملة، مع الحرص في الوقت ذاته على صون حقوق العاملات والعمال، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتحقيق التوازن بين متطلبات استمرارية الإنتاج والحفاظ على تنافسية المنتوج الفلاحي.
وأكد المتحدث أن الفلاحة تحتل مكانة استراتيجية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجهة وعلى المستوى الوطني، باعتبارها قطاعاً منتجاً لفرص الشغل ومحركاً أساسياً للاقتصاد، ورافعة لضمان استمرارية سلاسل الإنتاج والتسويق والتصدير، فضلاً عن ارتباطها المباشر بالاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من الأسر.
كما دعا إلى تجاوز الحلول الظرفية والتدخلات المحدودة التي لم تعد قادرة على الاستجابة لحجم التحولات التي يعرفها سوق الشغل، معتبراً أن معالجة هذا الملف تستدعي مراجعة شاملة لآليات تنظيم وتشغيل اليد العاملة الفلاحية، وإرساء تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية.
وختم الجبهة بالتأكيد على أن مواجهة ندرة اليد العاملة الفلاحية مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين، والعمل بروح من التعاون والمسؤولية، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي بجهة سوس ماسة ويحافظ على مكانتها كإحدى أهم الأقطاب الفلاحية بالمملكة.