قانون مالية 2027 في مجلس المستشارين: رهان النجاعة ومحكّ التعديل البرلماني
تاريخ النشر:
ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى محطته التشريعية الثانية بمجلس المستشارين، حيث قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، عرضا مفصلا حول مشروع قانون المالية رقم 60.26.
ويخضع المشروع لمرحلة النقاش والتصويت في الغرفة الثانية، قبل أن يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية للبت النهائي في غضون 6 أيام، غير أن هذا الانتقال المسطري يعيد طرح سؤال جوهري حول، جدوى التعديلات البرلمانية في ظل أغلبية حكومية مريحة سبق أن أسقطت في الغرفة الأولى مقترحات رقابية دقيقة، من قبيل:قياس كلفة الإعفاءات الضريبية المرتبطة بكأس العالم 2030 والممتدة حتى 2032.مناقشة فتح الاعتمادات بقيمة 20 مليار درهم عبر مرسوم.اعتماد فرضية سعر 75 دولارا للبرميل لبناء الميزانية دون إرفاقها بسيناريوهات بديلة لمواجهة التقلبات.
يذكر أن المشروع، في صيغته المعدلة والمصادق عليها من قِبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كان قد حظي بموافقة 179 نائبا مقابل معارضة 126 نائبا، ودون تسجيل أي امتناع، وذلك عقب جلسة عمومية خصصت لمناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت عليه.رهان النجاعة والعدالة المجالية
في الجوهر، يواجه المشروع معادلة صعبة تتمثل في التوفيق بين الضبط المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في رصد غلاف استثماري عمومي يناهز 400 مليار درهم، بل في تحويله إلى رافعة فعلية للتشغيل والاستثمار الخاص، مع ربط الإنفاق بتقييم أثر حقيقي وملموس على حياة المواطنين.
كما تبرز الحاجة الملحة إلى:توزيع منصف للاستثمارات يراعي خصوصيات الأقاليم الأكثر هشاشة.إقرار تحفيزات حقيقية للأطر الصحية، التعليمية، والهندسية العاملة في المناطق النائية.مراجعة القوانين المنظمة للجهات وتنسيق عمل صناديق التنمية المجالية.مفارقات ضريبية وأسئلة القدرة الشرائية
على المستوى الجبائي، يثير المشروع نقاشا مجتمعيا وازنا حول التعديل الفعلي للعبء الضريبي؛ إذ يقابل الترويج لتخفيضات الضريبة على الدخل بتوقع ارتفاع مداخيلها بنسبة 11%، وزيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بأكثر من 18%، ويرافق ذلك تمرير زيادات في بعض الضرائب غير المباشرة التي قد تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، يظل رفع الضريبة على شركات المحروقات من 35% إلى 40% محط تساؤل مشروع حول مدى قدرة الشركات على استيعاب هذه الزيادة من أرباحها أو عمدها إلى نقلها بشكل مباشر إلى جيب المستهلك النهائي ؟، يضاف إلى ذلك إشكال تحول التدابير الجمركية الاستعجالية إلى قواعد دائمة دون إخضاعها لتقييم أثر موضوعي.
وأمام هذه المعطيات، يجد مجلس المستشارين نفسه أمام اختبار حقيقي، فإما أن يستثمر تركيبته المتمثلة في تمثيلية الجهات والمهنيين والنقابات لإدخال تعديلات جوهرية تعزز الشفافية والإنصاف، أو يكتفي بتكرار سيناريو القراءة الأولى حيث تنتصر لغة الأرقام الصارمة على قوة الحجة الاقتصادية.
