من 4% إلى 20%.. ترامب يفضح تسييس الفيدرالي ويضغط لخفض الفائدة فورًا
تاريخ النشر:
في تصعيد جديد للمواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي دافعت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، محذرة من أن مستويات الفائدة الحالية قد لا تكون كافية لاحتواء ارتفاع الأسعار، في موقف يعمّق الخلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب بخفض الفائدة ويتهم المؤسسة النقدية بالتسييس.
وقالت كوك، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» ونشرتها السبت 21 نوفمبر 2026، إن السياسة النقدية الحالية لا تمثل تشديدًا كافيًا لمواجهة التضخم، موضحة أن الأسعار لا تزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة لم تقدم أدلة كافية على عودة التضخم إلى مسار الانخفاض المستدام.
وأضافت أن قرار رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر الماضي لم يكن كافيًا لاحتواء الضغوط التضخمية، محذرة من أن تأجيل اتخاذ إجراءات إضافية قد يؤدي إلى ترسخ توقعات ارتفاع الأسعار بما يفرض زيادات أكبر في الفائدة مستقبلًا، ويزيد الضغوط على الأسر والقطاع المالي.
وتعكس تصريحات كوك اتجاهًا داخل البنك المركزي يرى أن مواجهة التضخم تتطلب استمرار التشديد النقدي رغم المخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاستثمار والإنفاق والنمو الاقتصادي. ترامب يفتح النار على الفيدرالي والسر أسعار الفائدة
في المقابل، صعّد ترامب هجومه على الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض الجمعة 20 نوفمبر، معتبرًا أن أسعار الفائدة مرتفعة بسبب ما وصفه بوجود مؤسسة نقدية «مسيسة للغاية»، ومطالبًا بخفضها بدلًا من زيادتها عندما تسجل الولايات المتحدة مؤشرات اقتصادية إيجابية.
ونقلت صحيفة «جاست ذا نيوز» الأمريكية عن ترامب قوله إن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية بسبب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أنه لا يحمّل رئيس البنك المركزي كيفن وارش المسؤولية بصورة شخصية، لكنه ينتقد توجه المؤسسة وقراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية.
وذهب الرئيس الأمريكي إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يجب أن يكون دافعًا لخفض الفائدة وليس زيادتها، معتبرًا أن استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة يحرم الاقتصاد الأمريكي من تحقيق معدلات نمو أكبر، ويحد من قدرته على الاستفادة من قوته الاقتصادية.
وبحسب منصة «ريديف» الهندية، استشهد ترامب بمعدل النمو الاقتصادي في الهند الذي يبلغ نحو 7%، للمطالبة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مدعيًا أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يحقق نموًا يتراوح بين 15% و20% إذا تراجعت تكاليف الاقتراض بدلًا من نحو 4%، وفق تقديره.
كما طالب بأن تكون الولايات المتحدة صاحبة أدنى أسعار فائدة في العالم مستندًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على دعم اقتصادات أخرى، في تصريحات تعكس رغبته في توجيه السياسة النقدية نحو تحفيز النمو وتقليل أعباء التمويل. التضخم يشعل الخلاف داخل البنك المركزي الأمريكي
وتأتي هذه المواجهة في وقت لا يزال فيه التضخم يمثل العقبة الرئيسية أمام خفض أسعار الفائدة إذ تشير البيانات الاقتصادية إلى استمرار الضغوط السعرية فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بما يعزز موقف المسؤولين المطالبين بالإبقاء على سياسة نقدية مشددة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، قبل أن يقرر تثبيتها في أكتوبر، وسط انقسام بين أعضائه بشأن مدى الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، فإن الأسواق تتوقع احتمال رفع الفائدة مجددًا خلال اجتماع ديسمبر المقبل، المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، في ظل استمرار المخاوف من التضخم وعدم كفاية الإجراءات الحالية لاحتوائه. استقلالية الفيدرالي أمام ضغوط البيت الأبيض
ولا يتوقف الخلاف بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي عند مستوى أسعار الفائدة بل يمتد إلى استقلالية المؤسسة النقدية التي تتولى تحديد السياسة النقدية الأمريكية بعيدًا عن التدخل المباشر للبيت الأبيض.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة مع استمرار الضغوط الرئاسية على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة في مقابل تمسك مسؤولين داخله بأن قرارات أسعار الفائدة يجب أن تستند إلى مؤشرات التضخم وسوق العمل وليس إلى المطالب السياسية.
وتُعد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إحدى الركائز الأساسية للسياسة النقدية الأمريكية إذ يهدف نظامه المؤسسي إلى حماية قراراته من الضغوط السياسية قصيرة الأجل، ومنح المسؤولين مساحة لاتخاذ الإجراءات التي يرونها ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار والتوظيف.