وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الاستقلال ليس صفحة للنسيان: متى تعتذر فرنسا للمغرب عن جرائم الاستعمار؟

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

مرّت سبعون سنة على استقلال المغرب، ولا يزال سؤال معلّق: هل ستعتذر فرنسا عن الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الحماية بين 1912 و1956؟

كل عام نحتفل بعيد الاستقلال ونستحضر المقاومين والشهداء الذين رفضوا أن يظل قرار البلاد بيد قوة أجنبية. لكن الذكرى تفقد معناها إذا اكتفينا بالاحتفال ولم نسأل عمّا لم يُحسم بعد. والسؤال لا يستهدف الشعب الفرنسي، ولا يسعى إلى إحياء خصومة قديمة، بل هو مطلب بالحقيقة والاعتراف والإنصاف.

وُقّعت معاهدة فاس في 30 مارس 1912، فبقي السلطان في موقعه شكلياً، وانتقلت السلطة الفعلية في السياسة والإدارة والاقتصاد والأمن إلى الإقامة العامة الفرنسية. ولم يكن ذلك اتفاقاً بين طرفين متكافئين، فقد سبقته سنوات من الضغط المالي والتدخل العسكري واحتلال بعض المناطق.

ولم يمرّ الأمر دون مقاومة. ففي أبريل 1912 اندلعت انتفاضة في فاس قوبلت بالقوة العسكرية، وتتحدث بعض الوثائق عن أكثر من 700 قتيل. وفي 1914 خاض موحا أوحمو الزياني معركة الهري، وتواصلت المقاومة في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير وتادلة. وسمّت فرنسا حملاتها العسكرية “تهدئة”، لكنها عنت في الواقع إخضاع القبائل الرافضة، بما رافقه من تدمير واعتقال ومصادرة للممتلكات.

لم يقتصر المشروع الاستعماري على السيطرة العسكرية، بل أعاد تشكيل الاقتصاد لخدمة مصالح المستعمِر: توسّع الاستيطان الزراعي، وانتقلت مساحات واسعة من الأراضي إلى المعمّرين، واستُغلت الموارد المعدنية. وفي هذا السياق جاء ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالأراضي الجماعية، الذي مكّن الإدارة الاستعمارية من التدخل في تدبيرها وتسهيل إدراج جزء منها في عمليات الاستيطان. وآثار ذلك لم تنته بانتهاء الحماية، ويصعب الحديث عن مصالحة تاريخية دون فتح هذا الملف.

في 16 ماي 1930 صدر ما عُرف بالظهير البربري، وهو تنظيم لقضاء المناطق الأمازيغية يُبقيها خارج المنظومة القضائية الشرعية. رأى فيه الوطنيون محاولة لاستغلال التنوع الثقافي في تفريق المغاربة، وكان رفضه من أهم محطات تشكل الحركة الوطنية، إذ انتقلت بعده من مطالب محلية إلى المطالبة بالحرية والاستقلال. فالاستعمار اشتغل بالإدارة والقانون والتقسيم الاجتماعي كما اشتغل بالسلاح.

قابلت سلطات الحماية تنامي الحركة الوطنية بالتضييق على الصحافة والجمعيات واعتقال المناضلين ونفي بعض القادة. وجاءت وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 لتحدد الهدف بوضوح، فتواصلت الاعتقالات وتصاعد التوتر.

وفي دجنبر 1952 شهدت الدار البيضاء إحدى أكثر المحطات دموية. فبعد اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد في 5 دجنبر، خرجت احتجاجات شعبية وعمالية قوبلت بالقوة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى. وتتباين التقديرات بين وثائق دبلوماسية أمريكية تتحدث عن عشرات إلى مئات القتلى ودراسات تاريخية تقدم أرقاماً أخرى. والمهم ليس سباق الأرقام، بل تحقيق تاريخي دقيق يحدد الضحايا والمسؤولين وأصحاب أوامر استعمال القوة.

في 20 غشت 1953 عزلت السلطات الفرنسية السلطان محمد الخامس ونفته مع أسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر. كان ذلك اعتداءً مباشراً على السيادة المغربية، لأن السلطان كان قد أصبح رمزاً لالتقاء المؤسسة السلطانية بالحركة الوطنية. غير أن الحسابات الفرنسية أخطأت، فقد زاد النفي المقاومة اشتعالاً حتى صار استمرار الحماية متعذراً.

عاد محمد الخامس في نونبر 1955، وانتهت المفاوضات بإعلان الاستقلال في 2 مارس 1956. لم يكن الاستقلال هبة من فرنسا، بل ثمرة مقاومة طويلة دفع فيها المغاربة دماءً وأرضاً وثروات. ولم تعقبه مصالحة تاريخية ولا اعتذار رسمي عن أربع وأربعين سنة من الهيمنة. فالاعتراف باستقلال المغرب أنهى نظام الحماية، لكنه لم يجب عن أسئلة القمع والاستغلال والاعتداء على الحقوق.

شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة نقاشاً متزايداً حول ماضيها الاستعماري، وصدرت عنها اعترافات بوقائع محددة. لكن الاعتراف بواقعة بعينها لا يساوي الاعتذار عن منظومة كاملة. وفي الحالة المغربية، لم تقدّم الدولة الفرنسية، بحسب ما أمكن التحقق منه، اعتذاراً رسمياً شاملاً عن انتهاكات الفترة بين 1912 و1956.

وهذا الصمت مُحرج لعلاقة تُقدَّم على أنها شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. فالثقة لا تُبنى على ذاكرة انتقائية، والمصالح لا تغني عن الاعتراف التاريخي. ومطالبة فرنسا بالاعتذار لا تحمّل الأجيال الحالية وزر ما لم تفعله، بل تطلب من الدولة الفرنسية أن تتحمل مسؤوليتها المؤسسية، وأن تكشف الوثائق وتعترف بالضحايا وتسهم في جبر الأضرار.

المطلوب ليس بياناً دبلوماسياً عابراً، بل ملف تاريخي متكامل يقوم على الوثيقة والبحث العلمي. ويمكن للمغرب أن يبادر إلى:إحداث لجنة تاريخية مشتركة من مؤرخين وقانونيين مغاربة وفرنسيين مستقلين، تدرس الأرشيف العسكري والدبلوماسي والإداري وتحدد الوقائع والضحايا والمسؤوليات؛إعداد سجل وطني للضحايا والمفقودين وتوثيق المقابر والأحداث الدامية؛دراسة ملف الأراضي والثروات المصادَرة وبحث التعويضات الرمزية والمادية الممكنة؛استرجاع الوثائق والممتلكات التراثية التي ثبت نقلها بطرق غير مشروعة.

ولا ينبغي أن يبقى الموضوع رهين مبادرات فردية ومقالات موسمية، فهو جدير بأن يكون ورشاً وطنياً تشارك فيه المؤسسات الرسمية والجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني.

لسنا ندعو إلى معاداة فرنسا ولا إلى إحياء خصومات تجاوزها الزمن، بل إلى علاقة أصدق وأنضج، لا تخشى مواجهة الماضي ولا ترى في الاعتراف بالخطأ انتقاصاً من مكانة الدولة. اعترفت فرنسا باستقلال المغرب سنة 1956، ويبقى السؤال: متى تعترف بما ارتكبته سلطات الحماية في حق المغاربة؟

فالاستقلال لم يكن هدية من فرنسا، بل ثمرة مقاومة شعب وتضحيات أجيال. والذاكرة ليست دعوة إلى الانتقام، بل حق في الحقيقة والكرامة والإنصاف.

اقرأ الخبر لدى المصدر