وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

50 ألف منصب شغل و65% من رقم المعاملات صادرات.. المغرب يرسم ملامح صناعة دفاعية بحلول 2035

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس

يستعد المغرب لفتح صفحة جديدة في مساره الصناعي، من خلال إطلاق مرحلة متقدمة لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، تستهدف تحويل المملكة إلى قطب صناعي وتكنولوجي قادر على إنتاج تجهيزات وأنظمة دفاعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتلبية جزء من الاحتياجات الوطنية، فضلا عن اقتحام الأسواق الدولية.

وتحمل خارطة الطريق التي قدمت خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهدافا اقتصادية وصناعية واضحة في أفق سنة 2035، أبرزها إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق 65 في المائة من رقم معاملات الصناعة الدفاعية عبر الصادرات.

وتعكس هذه الأهداف حجم الرهان الذي تضعه المملكة على قطاع جديد من شأنه تنويع النسيج الإنتاجي الوطني، وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز حضور المقاولات المغربية ضمن سلاسل القيمة العالمية.

قطاع جديد لخلق القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد

يمثل تطوير الصناعة الدفاعية فرصة للمغرب من أجل توسيع قاعدة صناعاته المتقدمة، والانتقال نحو أنشطة إنتاجية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار.

فبعدما راكمت المملكة تجربة صناعية مهمة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، تتجه اليوم نحو استثمار هذه المكتسبات في تطوير منظومة دفاعية متكاملة، تستفيد من البنيات الصناعية واللوجستية المتوفرة، ومن الخبرات التي راكمتها المقاولات الوطنية في مجالات التصنيع والهندسة والتجميع والصيانة.

ويتيح هذا التوجه خلق فرص جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، سواء في مجال تصنيع المعدات والتجهيزات أو إنتاج المكونات الإلكترونية والميكانيكية، أو تطوير البرمجيات والأنظمة الذكية، فضلا عن خدمات الصيانة والاختبار والتخزين.

كما يمكن لهذا القطاع أن يساهم في ظهور شبكة جديدة من المقاولات الوطنية المتخصصة، بما يعزز الاندماج الصناعي ويرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة بالمملكة.

أربعة مليارات درهم وبنيات مؤسساتية لتسريع الاستثمار

في إطار توفير الشروط الضرورية لتنزيل هذه الاستراتيجية، تتجه المملكة إلى إرساء هيكلة مؤسساتية متخصصة، تقوم على إحداث وكالة استراتيجية لتصميم وتنسيق السياسة الوطنية للصناعة الدفاعية، وهولدينغ صناعي واستثماري لمواكبة المشاريع والشركات العاملة في القطاع.

كما تتضمن الخطة إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين والبحث والتطوير، بما يسمح بإعداد الكفاءات المطلوبة، إلى جانب تهيئة مناطق صناعية جديدة ببن جرير وبنسليمان، واستكمال المناطق المبرمجة بسيدي يحيى والنواصر.

وعلى المستوى المالي، تشكل مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المحددة في أربعة مليارات درهم، أحد مكونات التمويل المخصص لمواكبة هذا التحول.

ويواكب ذلك إعداد مخطط للتمويل وتبسيط مساطر الاستثمار، مع تعبئة القطاع الخاص الوطني، بهدف توفير بيئة جاذبة للمشاريع الصناعية والتكنولوجية، وتشجيع الشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة.

وتبرز أهمية هذه المقاربة في كون الصناعة الدفاعية تتطلب استثمارات طويلة الأمد، وبنيات تحتية متخصصة، وموارد بشرية مؤهلة، فضلا عن منظومة حكامة قادرة على التنسيق بين مختلف المتدخلين.

مشاريع صناعية تؤسس لنواة إنتاج وطنية

لم يعد توجه المغرب نحو الصناعة الدفاعية مقتصرا على التخطيط والتأطير القانوني، بل بدأ يتجسد من خلال عدد من المشاريع الصناعية التي تشكل نواة أولية للمنظومة المنتظرة.

وفي مقدمة هذه المشاريع، تصنيع المركبات المدرعة «WhAP 8×8» بمدينة برشيد، وإنتاج أبراج التسليح من عيار 30 ملم المخصصة لهذه المركبات بمنطقة ميدبارك بالنواصر.

كما تشمل المشاريع تصنيع الذخائر متوسطة وكبيرة العيار بمنطقة سيدي يحيى، وتصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية بمدينة بنسليمان، إلى جانب تطوير أنشطة البحث والتطوير وتصنيع ودمج الأنظمة ذاتية التشغيل وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.

وتشكل هذه المشاريع أرضية لتطوير أنشطة صناعية أكثر تخصصا، من خلال توسيع قاعدة الموردين المحليين، وتوطين إنتاج المكونات، وتطوير الخبرات التقنية المرتبطة بمختلف مراحل سلسلة القيمة.

ومن المنتظر أن تتوسع المجالات المستهدفة لتشمل الأنظمة البرية والبحرية، والطائرات المسيرة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني، وهي قطاعات تتيح إمكانات واسعة للابتكار والاستثمار.

50 ألف فرصة عمل.. رهان على الكفاءات والتكوين

يحتل التشغيل مكانة مركزية ضمن أهداف خارطة الطريق، حيث تراهن المملكة على إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035.

ولا تقتصر هذه الفرص على الوظائف الصناعية التقليدية، بل تمتد إلى تخصصات تقنية وهندسية وعلمية، تشمل تصميم الأنظمة الإلكترونية، والبرمجة، والبحث والتطوير، والهندسة الصناعية، والصيانة المتقدمة، والاختبارات التقنية.

ومن أجل توفير الموارد البشرية اللازمة، تتضمن الاستراتيجية برنامجا لتوجيه الكفاءات الشابة نحو التخصصات المرتبطة بالصناعة الدفاعية، وتطوير التكوين المهني، والاستفادة من الخبرات المغربية بالخارج.

ويشكل إحداث أكاديمية متخصصة خطوة أساسية في هذا الاتجاه، بالنظر إلى دورها المرتقب في الربط بين التكوين والبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للمقاولات الصناعية.

كما يمكن لانتشار المناطق الصناعية المتخصصة في عدد من المدن أن يساهم في خلق دينامية اقتصادية محلية، من خلال استقطاب الاستثمارات وتطوير المقاولات المرتبطة بالصناعة والخدمات والتوريد.

65% من رقم المعاملات صادرات.. الرهان على الأسواق الدولية

و من أبرز المؤشرات التي تتضمنها خارطة الطريق استهداف تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات الصناعة الدفاعية عبر الصادرات بحلول 2035.

ويعكس هذا الهدف أن المشروع المغربي لا يتجه نحو بناء صناعة موجهة حصريا للسوق الداخلية، بل يسعى إلى تطوير نموذج اقتصادي قائم على التنافسية والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتتطلب هذه الطموحات تطوير منتجات تستجيب للمعايير الدولية، وتعزيز البحث والتطوير، وبناء شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا، إلى جانب تأهيل المقاولات الوطنية للاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

كما يمكن للصناعة الدفاعية أن تفتح آفاقا جديدة أمام الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، من خلال تطوير التعاون الصناعي والأمني مع الشركاء الدوليين، واستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة نحو الأسواق الإفريقية ومناطق أخرى.

من الصناعة الدفاعية إلى صناعة تكنولوجية متعددة الامتدادات

تتجاوز الآثار الاقتصادية المنتظرة لهذا المشروع حدود القطاع الدفاعي، إذ إن الاستثمارات في البحث والتطوير والأنظمة الذكية والإلكترونيات المتقدمة يمكن أن تنتج عنها تطبيقات مدنية تستفيد منها قطاعات صناعية أخرى.

فالتكنولوجيا المرتبطة بالأنظمة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات وأنظمة الاتصال تتيح إمكانات لتطوير الابتكار في مجالات متعددة، وتساهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية الوطنية.

وبذلك، يصبح تطوير الصناعة الدفاعية مدخلا لتعزيز منظومة الابتكار، وتحفيز المقاولات الناشئة، وتطوير التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والفاعلين الصناعيين.

إن الرهان المغربي في أفق 2035 يتمثل في بناء قطاع يجمع بين متطلبات الأمن والدفاع ومقومات الجدوى الاقتصادية والتنافسية الدولية. وإذا نجحت المملكة في تعبئة الاستثمارات والكفاءات وتطوير منظومة الموردين المحليين، فإن الصناعة الدفاعية يمكن أن تشكل مجالا جديدا لتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التشغيل المؤهل، ورفع القيمة المضافة للصناعة المغربية.

وهكذا، تفتح خارطة الطريق التي قدمت بتوجيهات ملكية المجال أمام تحول صناعي يتجاوز حدود إنتاج المعدات الدفاعية، ليشمل بناء قدرات وطنية في التكنولوجيا والابتكار والتصدير، بما يضع المغرب أمام أفق جديد من التصنيع المتقدم والاندماج في الاقتصاد الصناعي العالمي.

اقرأ الخبر لدى المصدر