وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

تاريخ النشر:

  • الشرق الأوسط

شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات في أنحاء مختلفة من فرنسا، الثلاثاء، بعدما دعت نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور.

وانضم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص إلى الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات.

ودُعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 مليون إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة، في تلبية مطالب النقابات التي تدعو إلى زيادة عامة للأجور، منذ رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الثلاثاء، بينهم 28 ألفاً في باريس. من جهتها، قالت النقابات إن عدد المشاركين تخطى نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقاً لمدارس ثانوية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، التي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.

وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ سبتمبر (أيلول)، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر.

أعضاء في «الشبيبة الشيوعية» يتظاهرون في باريس (أ.ف.ب)

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.

وانطلقت إحدى التظاهرات في شرق باريس على وقع قرع الطبول والموسيقى.

وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، وغادره ممثلو النقابات، مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.

وتجمّع الآلاف في مدينة ليون (جنوب شرقي) خلف لافتة كُتب عليها «كفى تضحيات من جانب الطبقة العاملة».

وفرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتاً بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وشهدت دول أوروبية أخرى تظاهرات مماثلة. ففي بلجيكا، خرج آلاف المتظاهرين، معظمهم من الطلاب، إلى شوارع بروكسل، الثلاثاء، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم في الجامعات.

وتأتي الاحتجاجات في فرنسا بينما تسابق الحكومة الزمن لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط لخفض العجز. واستبعدت الحكومة في مشروعها أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.

وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المائة منذ 2017، ما أدى في ظل التضخم، إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }

اقرأ الخبر لدى المصدر