وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الصناعة الدفاعية.. المغرب يطلق مرحلة جديدة لتعزيز السيادة العسكرية ونقل التكنولوجيا

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • بنساسي

الخط : A- A+

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أول أمس الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذا الاجتماع يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية، كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وفي هذا السياق قال رشيد لزرق، خبير القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ”برلمان.كوم“ إن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، تؤشر إلى انتقال المغرب نحو مرحلة جديدة في بناء صناعة دفاعية وطنية، تقوم على إنشاء منظومة متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.

وأوضح الخبير، أن التركيز على الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، يعكس إدراكاً للتحولات التي تعرفها الحروب الحديثة، حيث لم تعد القوة العسكرية مرتبطة بحجم العتاد وحده، بل بامتلاك التكنولوجيا والقدرة على تطويرها وتأمينها ودمجها في منظومات العمل العسكري.

وأضاف الخبير في تصريحه، أن هذه الخطوة تستند إلى خبرة صناعية راكمها المغرب في قطاعات مثل الطيران والسيارات والإلكترونيات، وإلى طموح لتعزيز حرية القرار والإمداد وتقليص بعض أوجه التبعية للخارج.

وأبرز الخبير، غير أن نجاح هذه الخارطة لن يقاس بإحداث المناطق الصناعية أو إعلان الاستثمارات فقط، بل بمدى نقل التكنولوجيا وبناء كفاءات وطنية قادرة على الإنتاج والصيانة والتحديث، وبضمان اندماج الشركات المحلية في سلاسل التوريد.

وأردف الخبير، أن بلوغ الأهداف المعلنة في أفق 2035، ومنها تغطية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطوير الصادرات، يتطلب حكامة واضحة وتمويلاً مستداماً وشراكات تتيح اكتساب الخبرة، مع إخضاع المنتجات للاختبار والتقييم قبل اعتمادها.

وأعتبر الخبير، أن من هذا المنطلق، تمثل المبادرة رهاناً استراتيجياً يجمع بين تعزيز الجاهزية الدفاعية وتطوير الصناعة الوطنية، على أن يتوقف أثرها الفعلي على جودة التنفيذ وعمق التصنيع المحلي. الوسومالمغرب

اقرأ الخبر لدى المصدر