البحرين تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها
تاريخ النشر:
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، بما فيها الاعتداءات الجوية التي تصدت لها منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها.
وذكرت في بيان، أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ومشيدةً بكفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها وجاهزيتها القتالية العالية في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، وحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.
«الخارجية» القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة.. وندعو جميع الأطراف إلى تجنب أي تصعيد
منذ 4 ساعات
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة قبل أن تحقق أهدافها
منذ 8 ساعات
وأكدت احتفاظ مملكة البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً عليها جميعًا، ومع حلفائها وشركائها.
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لاعتداءاتها، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول وتدخلاتها في شؤونها الداخلية، وتهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة، ومساءلتها عن اعتداءاتها وإلزامها بجبر الضرر بما في ذلك التعويض، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم2817 (2026) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1)، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
رفض التدخل في القضاء
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، رفض مملكة البحرين القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن التدخل في أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرة البيان تدخلاً سافراً في شؤون المملكة الداخلية وتعدياً على استقلال السلطة القضائية ومخالفا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل في إطار القانون ومراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مبينة أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرمة قانونا لا على المعتقدات.
وأضافت أن مملكة البحرين تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات هذه القضية تعود إلى مايو 2026 بما يدحض أي محاولة لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.
وطالبت الوزارة إيران بالتوقف عن التدخل في شؤون المملكة الداخلية ووقف الاعتداءات الايرانية والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، لافتة إلى أن البيان يمثل محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها التي لقيت إدانة دولية واسعة.
وذكرت أن تسرع الخارجية الإيرانية في الدفاع عن محكومين بتورطهم في قضية تتعلق بالتخابر لمصلحة إيران والارتباط بحرسها الثوري يكشف بحد ذاته عن طبيعة الصلة التي تحاول نفيها ويؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.