وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الاستئناف في فضيحة الشهادات الجامعية يوم 15 ديسمبر القادم

تاريخ النشر:

  • الشروق
  • محمد شوية

يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 15 ديسمبر القادم، فضيحة الشهادات المزوّرة بأكبر مدرسة رياضية، المتابع فيها إطارات بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة.

وسيمثل المتهمون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات للالتحاق برتبة مستشار رياضة لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي والحصول على المناصب المالية، على شاكلة تزوير كشف النقاط وعلامات صورية وقائمة وهمية في جميع المواد مع اختفاء عدد من الملفات إلى جانب عدم احترام المراحل الإجرائية المعتادة كبرمجة الامتحانات وتحرير بطاقات التقييم، انعقاد مجلس الأساتذة وتسليم الأوراق.

وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال جنح إساءة استغلال الوظيفة عن طريق أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب نص المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06 والمادة 22 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.

وكانت محكمة بئر مراد رايس، قد وقّعت في 28 جوان الماضي أحكاما تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا، إذ سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال المدعو “ب.ع” مدير الدراسات السابق للمدرسة.

وبالمقابل، وقّعت القاضية عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق رئيس قسم التكنولوجيا والتدريب الرياضي بالمدرسة المتهم “أ.م.ش”.

بالمقابل، فقد مرت أحكام القاضية بردا وسلاما على بقية المتهمين في ملف الحال ويتعلق الأمر بكل من “ر.ب” مكلف بتسيير أعمال المدرسة ورئيس مصلحة التمدرس “ز.ب”، و”د.م” المكلف بالمديرية الفرعية للدراسات، حيث استفادوا من البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما تم استدعاء المكلف بالتمدرس “ز.جمال” كشاهد في قضية الحال وليس متهما.

اقرأ الخبر لدى المصدر