الإجماع الوطني في سوريا بعد الأسد.. متى يتحول التوافق إلى قيد على الحريات؟
تاريخ النشر:
ناقش برنامج "المنتدى" على شاشة تلفزيون سوريا إشكالية صناعة الإجماع في مرحلة ما بعد الاستبداد، في ظل تصاعد النقاشات بشأن الأخلاق وحدود حرية التعبير ومعايير المقبول والمرفوض في المجال العام، وسط تحذيرات من تحوّل التوافق الوطني إلى وسيلة للضغط باتجاه فرض رأي واحد.
أعاد الجدل الذي أثارته حملة ملاحقة ما وصف بـ"المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب السجال الذي أعقب تصريحات الشيخ سمير إبراهيم بشأن الأوضاع المعيشية في سوريا، فتح النقاش حول حدود الاختلاف في المجتمع السوري بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، ودور الدولة في تحديد المعايير الأخلاقية والسياسية التي تحكم المجال العام.
وتناول برنامج "المنتدى"، مفهوم "صناعة الإجماع الوطني في المجتمعات الخارجة من الاستبداد"، متسائلاً عن الجهة التي تملك حق تحديد ما هو مقبول أو مرفوض اجتماعياً، وعن الحدود الفاصلة بين حماية القيم العامة وتقييد الحريات، ولا سيما عندما يتحول النقد السياسي أو التعبير عن الاختلاف إلى اختبار للانتماء والولاء.
وشارك في النقاش الأكاديمي والكاتب السوري عمر نجار، ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، والأكاديمي والباحث السياسي طلال مصطفى.
"الإجماع ضرورة لبناء الدولة.. لكنه لا يعني توحيد المجتمع"
رأى الباحث السياسي طلال مصطفى أن المجتمعات الخارجة من الاستبداد أو الحروب تحتاج إلى قدر من الإجماع خلال المراحل الأولى من إعادة بناء الدولة، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى حماية التعددية والاختلاف، حتى لا يتحول الإجماع المطلوب إلى أداة لإنتاج الاستبداد بأشكال جديدة.
وأوضح أن الأنظمة الاستبدادية اعتمدت على احتكار السياسة والإعلام والتعليم، وربطت الولاء للسلطة بالانتماء الوطني، بحيث أصبح الاختلاف مع الحاكم يُقدَّم باعتباره خروجاً عن الوطنية.
وأشار إلى أن الحالة السورية تتطلب التمييز بين ثلاثة مستويات من الإجماع:
الإجماع التأسيسي القائم على الاتفاق على قواعد مشتركة مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان والمواطنة وحق الاختلاف. والإجماع القيمي والأخلاقي، الذي يقوم على مجموعة من المعايير الاجتماعية مع الاحتفاظ بمساحة واسعة للاختلاف في تفسيرها وتطبيقها. ووجود إطار مشترك ينظم العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة.
وشدد مصطفى على أن القيم الاجتماعية ليست ثابتة، بل تتغير وتتطور عبر الأجيال، ولا يمكن إخضاع المجتمع لمعايير موحدة تُطبّق بالطريقة نفسها على جميع أفراده.
اقرأ أيضاً
أكاديميون ومسؤولون ودعاة يوقعون بياناً بشأن "صيانة هوية سوريا".. ما أبرز مطالبه؟
"المحتوى الهابط".. من يحدد معايير المقبول؟
وفي سياق النقاش حول حملة ملاحقة المحتوى الذي وصف بـ"الهابط"، أثار مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مسألة غياب التعريفات القانونية الدقيقة لمثل هذه المصطلحات، محذراً من استخدام العبارات الفضفاضة التي تسمح بتفسيرات مختلفة بحسب الجهة التي تتولى تطبيق القانون.
وقال عبد الغني إن القوانين، بخلاف الخطابات العامة، تحتاج إلى تعريفات دقيقة وواضحة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتقييد الحريات والحقوق.
واعتبر أن وصف محتوى معين بأنه "هابط" لا يكفي بحد ذاته لتبرير ملاحقته قانونياً، ما لم يكن هناك نص قانوني يحدد الأفعال المحظورة بصورة واضحة.
ولفت إلى أن صياغة القوانين في المجتمعات الديمقراطية عملية معقدة وطويلة، لا تقتصر على المشرعين، بل تتطلب مشاركة الخبراء القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين، إلى جانب نقاشات وورش عمل تضمن دراسة آثار التشريع على الحريات العامة.
وأضاف أن وجود رأي اجتماعي يرفض سلوكاً أو محتوى معيناً لا يعني بالضرورة أن هذا الرفض يجب أن يتحول مباشرة إلى قانون، مؤكداً أن الدولة محكومة بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
فرض الإجماع من أعلى لا يلغي الاختلاف
من جهته، استعاد الأكاديمي والكاتب السوري عمر نجار تجربة نظام الأسد المخلوع في فرض تصور موحد للمجتمع، مشيراً إلى أن شعار الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة كان أحد أشكال صناعة الإجماع الرسمي، في حين كان الاختلاف يُواجَه أمنياً.
وأوضح نجار أن محاولات فرض الإجماع من أعلى لا تؤدي بالضرورة إلى إنهاء الاختلاف، وإنما تدفعه إلى التراجع نحو المجال الخاص، حيث تتراكم التناقضات والغضب بعيداً عن المجال العام، قبل أن تظهر مجدداً في مراحل لاحقة.
وأشار إلى مفهوم "تزوير التفضيلات" في العلوم السياسية والاجتماعية، الذي يصف الحالات التي يُظهر فيها الأفراد تأييداً علنياً لآراء أو مواقف لا يؤمنون بها فعلياً، نتيجة الضغوط الاجتماعية أو السياسية.
واعتبر أن دور السلطة ينبغي أن يتمثل في وضع القواعد القانونية التي تنظم التنافس والاختلاف، لا في التحكم بنتائجهما أو فرض سردية واحدة على المجتمع.
وأضاف أن وجود سردية وطنية مشتركة لا يتعارض بالضرورة مع تعدد السرديات الأخرى، شريطة أن تبقى هذه السردية قابلة للمراجعة والتنقيح والتطور مع مرور الوقت.
اقرأ أيضاً
كيف يحصلون على الموافقة؟.. "مداحو الأسد" على المسارح الوطنية في سوريا
هل يحتاج المجتمع السوري إلى التجانس؟
وتطرق النقاش إلى مفهوم التجانس الاجتماعي والقيمي، ومدى إمكانية اعتباره شرطاً للاستقرار في سوريا الجديدة، ولا سيما أن النظام المخلوع استخدم هذا المفهوم ضمن محاولاته لإعادة تشكيل المؤسسات الاجتماعية والدينية وفرض تصورات محددة على المجتمع.
وفي هذا السياق، أكد طلال مصطفى أن وجود قيم مشتركة بين أفراد المجتمع لا يعني بالضرورة أن يصبح المجتمع كتلة متجانسة، مشدداً على أن المجتمعات بطبيعتها متعددة في معتقداتها وتصوراتها ومواقفها السياسية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الاتفاق على مبادئ أساسية لا يستلزم وجود جهة تحتكر تفسير هذه المبادئ أو تدّعي تمثيل المجتمع بأكمله، كما لا يمنح أي سلطة حق فرض رؤيتها الخاصة للقيم والأخلاق على الجميع.
وتطرح هذه النقاشات، وفق المحاور التي تناولتها الحلقة، سؤالاً أساسياً أمام سوريا في مرحلة ما بعد الأسد: "كيف يمكن بناء إجماع وطني يحمي وحدة الدولة ويؤسس لقواعد مشتركة، من دون أن يتحول إلى أداة لإقصاء المختلفين أو تقييد الحريات؟"،
فالتحدي لا يكمن في الوصول إلى مجتمع يتفق أفراده على كل شيء، بل في بناء دولة تتيح لهم الاختلاف والتعبير عن آرائهم، وتضمن أن يكون القانون إطاراً لتنظيم هذا الاختلاف، لا وسيلة لفرض رؤية واحدة على المجتمع.
