العراق... صدور الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف الصخر
تاريخ النشر:
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق صباح النعمان، اليوم الخميس، عن صدور الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف الصخر.وقال في بيان إنَّه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، صدر الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في (جرف الصخر) وفق ما يلي:1. يرتبط المقر بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من النواحي كافة.2. تعيين الفريق الركن أحمد حاتم حميد قائداً للمقر المسيطر، ويعين له نائبان:أ. نائب لشؤون الدفاع: اللواء الركن حسين علي نصيف.ب. نائب لشؤون الحشد الشعبي: السيد عدي عبد الأئمة مصحب.3. ترتبط بالمقر أربعة تشكيلات، وهي:أ. لواء من الجيش العراقي.ب. لواء من الشرطة الاتحادية.ج. لواءان من هيئة الحشد الشعبي.د. فوج من شرطة الطاقة لتأمين الحماية للأنابيب النفطية في المنطقة.4. يكون قاطع المقر المسيطر ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر.5. يُفتتح المقر اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً ليوم 20 تشرين الثاني- نوفمبر 2026، ويمارس القيادة والسيطرة على جميع القطعات الأمنية التي بإمرته.6. ينسق المقر المسيطر مع كل من، قيادة شرطة بابل، وقيادة عمليات كربلاء، وقيادة عمليات الأنبار، وقيادة عمليات بغداد بأعلى درجات التنسيق.قاآني في العراق...في سياق آخر، أعلنت كتائب حزب الله العراقية أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، بحضور رئيس منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لبحث التوترات بشأن منطقة جرف الصخر، مع اقتراب انتهاء مهلة حكومية لإخلائها.وقالت الكتائب، في بيان، إنَّ الاجتماع تناول الأزمة، واصفة نتائجه بـالجيدة، من دون تحديد زمانه ومكانه.ويأتي اللقاء بعدما أمهل الزيدي الكتائب للانسحاب من جرف الصخر، التي تعد معقلاً للفصيل المسلح، قبل دخول القوات الحكومية إليها.وجاءت المهلة عقب تحقيق حكومي تحدث عن عمليات تهريب نفط في المنطقة، وهو ما نفته الكتائب، متهمة مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها للتخلي عن سلاحها.وكان قيادي في الكتائب قد أكد، الثلاثاء، رفض الفصيل الانسحاب من المنطقة، قائلاً إنه لن يغادرها، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض إراقة الدماء.وتتصاعد الضغوط الأميركية على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقربة من إيران، فيما تعهد الزيدي بذلك منذ توليه منصبه. وحددت الحكومة مهلة للفصائل لتسليم أسلحتها تنتهي في 30 حزيران- يونيو 2027.