وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

الميداوي يرسم ملامح جديدة وجريئة لجامعة مغربية منتجة للمعرفة والكفاءات

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

بقلم الدكتور ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول وجدة

إن المتابع الفطن لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027 داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، سيدرك أن الأمر تجاوز جرد الاعتمادات والأرقام. فمداخلات الوزير عزالدين ميداوي وتفاعله مع أسئلة النواب كشفا حجم الأوراش المفتوحة، ومعها كشفا أيضا صعوبة المرحلة التي يجتازها قطاع ظل لعقود يجر اختلالات بنيوية وتحديات متراكمة.

والمثير للانتباه في هذا النقاش هو طبيعة الملفات المودعة على طاولة الإصلاح، أكثر من المعطيات التي قدمها الوزير. يمكن القول بأمانة أن الجامعة المغربية كانت إلى عهد قريب منشغلة باستيعاب أفواج الطلبة المتزايدة، بينما هي مطالبة اليوم بمراجعة نموذجها البيداغوجي وحكامتها وعلاقتها بالبحث العلمي وبالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها العالم. لكن السؤال المطروح في العمق هو: أي جامعة يحتاجها المغرب؟

الأرقام المعروضة أمام البرلمان تعطي فكرة عن حجم الورش: ميزانية تناهز 18.02 مليار درهم بزيادة 4.07 في المائة، و1920 منصبا ماليا جديدا، وإعادة هيكلة 66 مؤسسة جامعية والمصادقة على إحداث 26 مؤسسة إضافية، واعتماد 366 مسلكا جديدا وتعديل 2586 مسلكا.

إنه لمن الخطأ قراءة هذه المعطيات كحصيلة إدارية، فهي تدل على أن جزء مهما من الخريطة الجامعية يعاد رسمه. غير أن الاعتمادات المالية وحدها لا تكفي لصناعة أي إصلاح، والرسالة الأبرز في النقاش البرلماني أن الرهان انتقل من توفير الموارد إلى ما تثمره من نتائج: تكوين أجود، وبحث علمي أقوى، وتأطير بيداغوجي أفضل، وخدمات تليق بالطلبة. أي الانتقال من منطق الإنفاق إلى منطق الاستثمار في الرأسمال البشري.

كما أن إعادة هيكلة المؤسسات تتجاوز في مغزاها التنظيم الإداري. فهي تسمح بتخفيف الضغط عن بعض الجامعات الكبرى، وبإحداث مؤسسات أكثر تخصصا واستجابة للحاجيات الجهوية، وتعيد توزيع فرص التعليم العالي بين المجالات الترابية وتربط التكوينات بالمؤهلات الاقتصادية لكل جهة، فتتحول الجامعة بهذا المعنى إلى رافعة للتنمية الترابية، تستقطب الاستثمار وتحفز الابتكار وتنتج الكفاءات، والعدالة المجالية تدخل من هذا الباب إلى قلب الإصلاح.

من هذا المنطلق، فإن القانون 59.24 جاء ليمنح هذا التحول إطاره المؤسساتي، بتحديث حكامة الجامعات وتعزيز استقلاليتها وتوضيح المسؤوليات. وهو يفتح المجال أيضا لإعادة تعريف علاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وعلاقة الرئاسة بالمؤسسات الجامعية، على أساس وضوح الاختصاصات وتقييم الأداء. وهنا تظهر أهمية المرحلة التي يقودها الميداوي، لأن التعديل القانوني هو الجزء الأسهل. فالأصعب هو العبور من النص إلى التنزيل والممارسة، وتغيير ثقافة التدبير الجامعي حتى تصير الشفافية والنجاعة والتعاقد والمحاسبة سلوكا يوميا داخل المؤسسات.

ومن أبرز عناصر قوة مقاربة الوزير أنه لم يكتف بالدفاع عن المنجزات، وتفاعل مع الملفات التي تشغل الرأي العام الجامعي، وفي مقدمتها المنح والسكن الجامعي والتكوين بالتوقيت الميسر. حيث قدم معطيات عن التوجه نحو بلوغ 450 ألف مستفيد من المنح، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي إلى 100 ألف سرير.

وأظهرت المناقشة أن هذه الملفات، ومعها الإطعام والنقل وباقي الخدمات الاجتماعية، ما زالت من أكبر التحديات المطروحة على القطاع. وهي ملفات تمس الحياة اليومية للطلبة وقدرتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة، فتوسيع الأحياء الجامعية وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية وتحسين جودة الخدمات شروط لتكافؤ الفرص وللحد من الهدر الجامعي.

أما التكوين بالتوقيت الميسر فهو ملف يحتاج دون شك إلى معالجة مؤسساتية دقيقة. فبينما تتحدد قيمته في أنه يفتح الجامعة أمام الموظفين والأجراء وكل من يرغب في تطوير مساره المهني والأكاديمي، وهذا هو معنى التعلم مدى الحياة. إلا أنه يقتضي وضوحا قانونيا وتنظيميا، واحتراما لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمانا لشروط الجودة والإنصاف، حتى تبقى الجامعة العمومية مفتوحة أمام مختلف الفئات ولا تتحول الإكراهات المالية إلى عائق أمام الحق في التعلم.

وفي علاقة الجامعة بسوق الشغل، لا يمكن الاستمرار في إنتاج التكوينات بالمنطق القديم نفسه بينما العالم يتغير بسرعة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، ما يبرز أهمية تجديد المسالك والتخصصات، وتطوير التكوينات المختلفة، وتعزيز الشراكات مع المقاولات والمؤسسات الاقتصادية، مع عناية خاصة بالكفاءات الرقمية واللغوية والمهارات العرضانية.

ولهذا تكتسب الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار 2026-2035 أهميتها، فهي فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه التمويل نحو المجالات ذات القيمة الاستراتيجية، وتقوية التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الاقتصادي. الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والصحة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي صارت كلها ملفات لصيقة بمستقبل الجامعة المغربية.

ومن الإنصاف القول إن تجربة الميداوي لا تقيم بمعزل عن حجم التراكمات التي يعرفها القطاع. فبعض الاختلالات الظاهرة اليوم ليست وليدة المرحلة الحالية، وإصلاح منظومة بهذا الحجم لا يعطي ثماره في ظرف وجيز. وليس في هذا مصادرة لحق النقد أو المساءلة، فالمطلوب هو التمييز بين تقييم القرارات ومحاسبة المسؤولين، وبين تبخيس كل مجهود لمجرد أن النتائج لم تكتمل بعد.

وثمة حقيقة أخرى لا يصح إغفالها: الوزير، مهما بلغت إرادته، لا يستطيع إنجاح هذا الورش وحده. الإصلاح مسؤولية مشتركة بين الوزارة ورؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات والأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية والطلبة، وكل طرف مطالب بأن يتحمل نصيبه من موقعه. كما أن الجامعة لا تتغير بالقرارات وحدها، فهي تحتاج إلى رؤية واضحة، وحكامة مسؤولة، وموارد كافية، وثقة متبادلة بين مكوناتها.

لقد أظهرت مناقشة ميزانية 2027 أن الميداوي اختار الدفاع عن مسار إصلاحي فيه قرارات ومشاريع تتجاوز التدبير اليومي للقطاع. قد تكون هناك بالتأكيد إجراءات تحتاج إلى مراجعة وملفات تستدعي مزيدا من التوضيح، لكن ذلك لا يلغي أهمية ما يجري الاشتغال عليه ولا ضرورة توفير شروط نجاحه. والمرحلة المقبلة عنوانها الانتقال من وضع الأسس التشريعية والتنظيمية إلى اختبار القدرة على التنزيل، أي من شرعية الإصلاح إلى شرعية الإنجاز.

اقرأ الخبر لدى المصدر