وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

استعداء المغرب بين عقيدة النظام وتنافس مكونات المؤسسة العسكرية بالجزائر

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

يمكن مقاربة التصعيد الجزائري تجاه المغرب من زاويتين مترابطتين: الأولى تتعلق بالعقيدة السياسية والاستراتيجية للنظام الجزائري في تعامله مع المغرب، والثانية ترتبط بالتنافس داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الجزائرية حول النفوذ ومراكز القرار وتدبير ملفات الأمن القومي. حيث تكمن أهمية هذا المدخل في أنه يسمح بالتمييز بين عداء المغرب باعتباره توجهاً ممتداً في سياسة الدولة الجزائرية، وبين توظيف هذا العداء في الصراعات الداخلية بين مكونات النخبة العسكرية والأمنية.لكن ينبغي منذ البداية التمييز بين ثلاثة مستويات:الموقف الرسمي للدولة: وما تعلنه الرئاسة والمؤسسات الجزائرية من مواقف وقرارات تجاه المغرب.العقيدة الاستراتيجية: والتصورات التي تحكم تحديد التهديدات والمصالح والتحالفات الإقليمية.التنافس داخل المؤسسة العسكرية: وصراع محتمل حول النفوذ والموارد والملفات الأمنية، وهو أمر لا يجوز اعتباره حقيقة مثبتة في كل حالة دون أدلة مستقلة.أولاً: استعداء المغرب وعقيدة النظام السياسية

لا يمكن فهم التوتر المغربي الجزائري باعتباره مجرد خلاف سياسي و دبلوماسي حول قضية الصحراء، بل ينبغي وضعه ضمن سياق تاريخي واستراتيجي أوسع، يتضمن:إرث الصراع حول المجال الإقليمي. فمنذ حرب الرمال سنة 1963، تشكلت لدى النظامين تصورات متعارضة بشأن الحدود وموازين القوة والقيادة الإقليمية.قضية الصحراء: حيث تحولت هذه القضية إلى محور مركزي في السياسة الخارجية الجزائرية، من خلال دعم جبهة البوليساريو، مقابل اعتبار المغرب وحدته الترابية قضية سيادية غير قابلة للتفاوض خارج مبادرته للحكم الذاتي.التنافس على الزعامة المغاربية والإفريقية: حيث يتداخل الخلاف حول الصحراء مع التنافس على النفوذ الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة المغاربية و منطقتي الساحل وغرب إفريقيا.توظيف التهديد الخارجي في السياسة الداخلية: حيث يؤدي تصوير المغرب باعتباره تهديداً استراتيجياً إلى تعزيز خطاب التعبئة الوطنية، وتبرير الأولويات العسكرية والأمنية، وتحويل الاهتمام عن بعض الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية.

ولعل هذا ما جعل العداء للمغرب جزءاً من آليات استمرار النظام السياسي الجزائري، وليس مجرد نتيجة لخلاف جيوسياسي.وبالتالي ، فإن تفسير العداء المستمر للمغرب في السياسة الجزائرية يقتضي العودة إلى مرحلة تأسيس الدولة الجزائرية بعد الاستقلال سنة 1962، ثم تتبع الكيفية التي تحوّل بها الخلاف بين البلدين من نزاع حدودي وإيديولوجي إلى تنافس استراتيجي، قبل أن يصبح ملف الصحراء أحد المكونات المركزية لهذا التنافس. حيث أن العداء للمغرب لم ينشأ من عامل واحد، وإنما تَشكّل تدريجياً نتيجة تداخل ثلاثة عناصر: أزمة بناء الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، وطبيعة النظام السياسي الذي هيمنت عليه المؤسسة العسكرية، والتنافس الجيوسياسي مع المغرب. وهكذا يمكن القول بأن هناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في ترسيخ هذا التوجه:

1- عقدة التأسيس وبناء الشرعية بعد الاستقلال ، فقد خرجت الجزائر من الاستعمار الفرنسي سنة 1962 بعد حرب تحرير دامية، وكانت القيادة الجديدة مطالبة ببناء دولة تستمد شرعيتها من الثورة ومن تضحيات جيش التحرير الوطني.في المقابل، كان المغرب قد استعاد استقلاله سنة 1956، وظل يتبنى نظاماً ملكياً يستند إلى شرعية تاريخية ودينية ومؤسساتية سابقة على الاستعمار. وهنا نشأ اختلاف في تصور الشرعية السياسية: ففي الجزائر، ارتبطت شرعية الدولة الجديدة بالثورة التحريرية وبجبهة التحرير الوطني وبالمؤسسة العسكرية التي اعتبرت نفسها حامية لمكتسبات الاستقلال. أما في المغرب، فقد ارتبطت الشرعية باستمرارية المؤسسة الملكية وبالبيعة والتاريخ السياسي للدولة. وهذا الاختلاف لم يكن مجرد تباين في شكل النظام السياسي، بل تحول إلى تنافس حول النموذج الذي ينبغي أن يقود المنطقة المغاربية. خاصة وأن القيادة الجزائرية، خصوصاً في عهد الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين، تبنت خطاباً ثورياً اشتراكياً ومناهضاً للأنظمة العربية المحافظة، وهو ما وضعها في تناقض إيديولوجي مع النظام الملكي المغربي. وقد أبرزت دراسة أكاديمية منشورة سنة 2025 أن التباين الإيديولوجي بين النظامين كان من العوامل المؤثرة في اندلاع حرب الرمال سنة 1963.

2 – حرب الرمال سنة 1963 وتأسيس الذاكرة العدائية حيث شكلت حرب الرمال منعطفاً حاسماً في العلاقات بين البلدين.فبعد استقلال الجزائر، برز الخلاف حول الحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، وخاصة مناطق تندوف وبشار. وكان المغرب يطالب بتسوية هذه الإشكالات الحدودية، بينما تمسكت القيادة الجزائرية بحدود الدولة التي ورثتها عن الإدارة الاستعمارية. ونتيجة لذلك اندلعت المواجهة العسكرية في أكتوبر 1963 التي انتهت بهزيمة نكراء للجيش الجزائري 1963. وبالتالي فأهمية هذه الحرب تكمن في أنها لم تقتصر على الخلاف الحدودي، بل ساهمت في ترسيخ انعدام الثقة بين القيادتين، و تقوية النزعة القومية العسكرية لدى النظامين، و تعزيز موقع الجيش الجزائري في منظومة الحكم. بالإضافة إلى تحويل المغرب إلى عنصر حاضر في التصورات الأمنية الجزائرية.

خاصة وأن حرب الرمال ساهمت في تقوية سلطة بومدين والجيش داخل جبهة التحرير الوطني، كما عززت شرعية الحكم في البلدين عبر التعبئة الوطنية. ومن هنا يمكن طرح فكرة مهمة حول مدى مساهمة حرب الرمال في تحويل الخلاف مع المغرب من نزاع قابل للتسوية الدبلوماسية إلى ذاكرة سياسية وعسكرية قابلة لإعادة التوظيف عبر الأجيال.

3- صعود المؤسسة العسكرية وتحولها إلى مركز لصناعة القرار بالجزائر حيث يعتبر هذا العامل أساسي لفهم استمرار العداء بعد تسوية الخلاف الحدودي. فبعد انقلاب هواري بومدين على أحمد بن بلة سنة 1965، تعزز دور المؤسسة العسكرية في الحكم، وأصبح الجيش أحد الأعمدة الرئيسية للنظام السياسي. وتدريجياً، ارتبطت حماية الدولة الجزائرية بحماية النظام السياسي الذي نشأ من رحم الثورة، وأصبحت المؤسسة العسكرية فاعلاً سياسياً وليس مجرد جهاز للدفاع عن الحدود. وكان من نتائج ذلك ربط الأمن القومي باستمرارية النظام السياسي ، واعتبار التحديات الخارجية جزءاً من حسابات الاستقرار الداخلي. بالاضافة إلى منح الملفات العسكرية والاستخباراتية أهمية خاصة في صناعة القرار بالجزائر و ترسيخ دور المؤسسة العسكرية في تحديد التهديدات الإقليمية.

4- قضية الصحراء وتحول الخلاف إلى عقيدة استراتيجية ، حيث إذا كانت حرب الرمال قد أسست لعدم الثقة، فإن قضية الصحراء منذ منتصف سبعينيات القرن 20 ساهمت في تحويل هذا التوتر إلى صراع استراتيجي طويل الأمد.

فقد شكلت المسيرة الخضراء تحولاً في موازين التنافس الإقليمي، إذ نجح المغرب في نقل قضية الصحراء إلى واجهة التعبئة الوطنية والدبلوماسية. ومن منظور القيادة الجزائرية، أدى ذلك إلى تعزيز الموقع الإقليمي للمغرب، في وقت كانت فيه الجزائر تسعى إلى لعب دور قيادي في حركات التحرر الإفريقية. في حين كان الاعتراف الجزائري بالجمهورية الصحراوية في مارس 1976 محطة مهمة في تحويل الخلاف إلى مواجهة سياسية ودبلوماسية ممتدة. خاصة بعدما شهدت هذه المرحلة طرد عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين بالجزائر في ديسمبر 1975، وهو ما عمّق القطيعة الاجتماعية بين البلدين. في حين أصبح دعم البوليساريو أحد المحاور الرئيسية للسياسة الجزائرية تجاه المغرب، بينما اعتبر المغرب هذا الدعم مساساً بوحدته الترابية. وهكذا أصبحت قضية الصحراء مرتبطة بثلاثة رهانات بالنسبة للجزائر:منع المغرب من الانفراد بتعزيز موقعه الإقليمي.المحافظة على دور الجزائر في التوازنات الإفريقية.الدفاع عن تصورها لمبدأ تقرير المصير، الذي تعلن أنه أساس موقفها من القضية.

لكن هناك قراءة استراتيجية أخرى ترى أن قضية الصحراء أصبحت أيضاً أداة للتنافس على القيادة الإقليمية، وليست مجرد اختلاف حول مبدأ تقرير المصير. وهذا ما أكدته دراسة كارنيغي حول التنافس المغربي الجزائري، التي تعتبر أن قضية الصحراء تمثل نقطة ارتكاز لخلاف أعمق حول القيادة الإقليمية والإرث الاستعماري.

5- التنافس على الزعامة المغاربية والإفريقية حيث لا يمكن فهم العداء الجزائري للمغرب دون استحضار التنافس على النفوذ في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا. فالمغرب والجزائر يمتلكان مقومات مختلفة للنفوذ الإقليمي: فإذا كان المغرب يمتلك الشرعية التاريخية للمؤسسة الملكية و شبكة واسعة من العلاقات الإفريقية وامتداد دبلوماسي تاريخي في إفريقيا بالإضافة إلى الحضور الاقتصادي والاستثماري الإفريقي وشراكات استراتيجية متنوعة مع الغرب وإفريقيا ، فالجزائر تتمتع بشرعية الثورة التحريرية وبلد المليون شهيد ، و ثروة طاقية وبترولية ، وكذا شراكات عسكرية وأمنية تاريخية مع روسيا. وقد ساهم هذا التنافس في جعل النجاحات الدبلوماسية والاقتصادية لأحد البلدين تُقرأ أحياناً باعتبارها مكاسب استراتيجية على حساب الآخر. و هكذا تشير دراسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن التنافس على القيادة الإقليمية يمثل أحد الجذور العميقة للتوتر، إلى جانب قضية الصحراء.

6- إرث الحرب الباردة والتباين في التحالفات الدولية، حيث كان للاصطفاف الدولي خلال الحرب الباردة دور مهم في ترسيخ التباعد بين البلدين. فقد تبنت الجزائر بعد الاستقلال توجهاً اشتراكياً وثورياً، وارتبطت عسكرياً بالاتحاد السوفياتي، بينما حافظ المغرب على علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى.ولم يكن هذا الاختلاف مجرد اختيار دبلوماسي، بل انعكس على طبيعة التسلح والتكوين العسكري، و مصادر الدعم والتكنولوجيا العسكرية، و تصور كل دولة لموقعها في النظام الدولي، و علاقات كل منهما بحركات التحرر والتحالفات الإقليمية.

وقد أدى هذا التباين إلى نشوء سباق تسلح وتنافس عسكري طويل الأمد. حيث أن انتهاء الحرب الباردة لم يؤد إلى اختفاء هذا التنافس، بل أعيد إنتاجه في سياق دولي جديد. إذ أصبح التعاون العسكري المغربي الأمريكي، والتعاون المغربي الإسرائيلي، والشراكات الجزائرية الروسية، عناصر إضافية في حسابات الأمن الاستراتيجي لدى البلدين.

7- توظيف العداء الخارجي في معالجة أزمة الشرعية الداخلية حيث ربما يمثل هذا العامل أحد أكثر الجوانب حساسية في تفسير استمرار العداء للمغرب. فالنظام السياسي الجزائري واجه منذ الاستقلال تحديات متكررة تتعلق بشرعية الحكم، وتوزيع السلطة، وطبيعة العلاقة بين الجيش والمؤسسات المدنية.وتفاقمت هذه الإشكالات مع الحراك الشعبي سنة 2019، الذي طالب بتغيير بنية النظام السياسي وإنهاء هيمنة مراكز النفوذ التقليدية. وفي هذا السياق، يمكن فهم أهمية الخطاب المعادي للمغرب من خلال أربع وظائف محتملة:توحيد الجبهة الداخلية: من خلال تقديم المغرب باعتباره تهديداً خارجياً يساعد على إعادة توجيه الاهتمام نحو الأمن القومي.تعزيز شرعية المؤسسة العسكرية: من خلال إبراز الجيش باعتباره الضامن الأساسي للسيادة الوطنية.إعادة إنتاج خطاب الثورة: من خلال ربط الدفاع عن الدولة بمفاهيم السيادة ومقاومة التدخل الخارجي.تفسير الإخفاقات الداخلية: وذلك بتوظيف التهديدات الخارجية لتفسير بعض الإشكالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وقد تناول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هذه المسألة، مشيراً إلى أن النخب الحاكمة الجزائرية اعتادت تاريخياً استخدام المواقف المتشددة تجاه المغرب لتعبئة المشاعر الوطنية، مع التنبيه إلى أن فاعلية هذا التوظيف أصبحت محدودة أمام انشغالات الجزائريين الاقتصادية والاجتماعية.

ولعل تداخل كل هذه العوامل تحول إلى عقيدة سياسية وعسكرية متوارثة، حيث لم تبق مجرد أحداث تاريخية، بل ساهمت في بناء تصور متراكم للتهديد لدى النخب الحاكمة الجزائرية. وهنا ينبغي التمييز بين مفهومين:العقيدة السياسية: التي تقوم على اعتبار المغرب منافساً استراتيجياً على النفوذ والقيادة الإقليمية، وعلى اختلاف تصور البلدين للشرعية السياسية والنظام الإقليمي.والعقيدة العسكرية والأمنية: التي تقوم على إدراج التنافس مع المغرب ضمن حسابات التخطيط الدفاعي، والتسلح، والاستخبارات، ومراقبة الحدود، وتقدير المخاطر الإقليمية. لكن العقيدة العسكرية ليست ثابتة بصورة مطلقة، ويمكن أن تتغير بتغير القيادة والتصورات الاستراتيجية والبيئة الإقليمية.

وقد ساعدت عدة آليات على استمرار هذا التصور من خلال انتقال الذاكرة العدائية من جيل سياسي وعسكري إلى آخر، و استمرار قضية الصحراء باعتبارها ملفاً مركزياً في العلاقات الثنائية، و تداخل الأمن القومي مع استمرارية النظام السياسي. بالإضافة إلى وجود مؤسسات ومصالح مرتبطة بإدارة التنافس الإقليمي، مع غياب آليات الثقة والتعاون الأمني بين البلدين.وبالتالي ،فقد أصبح العداء للمغرب نتاجاً لتراكم تاريخي ومؤسساتي، تتداخل فيه اعتبارات الأمن القومي مع حسابات استمرار النظام ومصالح النخب الحاكمة والتنافس على الزعامة الإقليمية.كما أصبح التنافس مع المغرب قابلاً لإعادة إنتاج نفسه: فكلما تعمقت القطيعة، تراجعت فرص التعاون، وكلما تراجعت فرص التعاون، ازدادت قابلية الطرفين لتفسير تحركات الآخر باعتبارها تهديداً.حيث أصبح استمرار العداء للمغرب ضرورة سياسية وأمنية بالنسبة لبعض مراكز النفوذ داخل النظام الجزائري، إلى درجة أن أي انفراج حقيقي في العلاقات المغربية الجزائرية قد يعيد طرح سؤال وظيفة المؤسسة العسكرية وحدود تدخلها في الحياة السياسية؟ثانياً: التنافس داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية وانعكاسه على الموقف من المغرب

إن المؤسسة العسكرية الجزائرية ليست مجرد مؤسسة دفاعية، بل تمثل أحد المراكز الأساسية لصناعة القرار السياسي والأمني. حيث تشير دراسة لمعهد كارنيغي سنة 2021 إلى أن المؤسسة العسكرية استعادت موقعاً مركزياً في توجيه السياسة الخارجية الجزائرية بعد حراك 2019، وأنها تؤثر في تحديد المواقف من المغرب ومنطقة الساحل والعلاقات مع روسيا. وهكذا يمكن تحليل التنافس داخل هذه المؤسسة من خلال ثلاثة مستويات:

1. التنافس بين قيادة الأركان وأجهزة الاستخبارات حيث شهدت الجزائر تحولات في العلاقة بين قيادة الجيش وأجهزة الاستخبارات، خصوصاً بعد إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات خلال فترة قايد صالح.وفي هذا السياق، نشرت صحيفة لوموند في 4 أكتوبر 2025 تحليلاً تحدث عن استمرار التوتر بين شبكات مختلفة داخل السلطة الجزائرية، من بينها:المحيط العسكري المرتبط بسعيد شنقريحة.شبكات ضباط ارتبطوا بالمرحلة السابقة لقايد صالح.شخصيات وضباط محسوبون على محيط الجنرال توفيق.

وقد نقلت الصحيفة عن الباحث علي بنسعد أن جهاز الاستخبارات كان يؤدي دوراً مزدوجاً، باعتباره فاعلاً في الصراع الداخلي وآلية لضبط التوازنات بين مكونات النظام.

2. التنافس حول التحكم في القرار الاستراتيجي حيث يمكن أن يتخذ التنافس داخل المؤسسة العسكرية أشكالاً تتجاوز التعيينات والإقالات، ليشمل التحكم في الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل:ملف الصحراء والعلاقات مع المغرب.إدارة العلاقات العسكرية مع روسيا.التموقع الجزائري في منطقة الساحل.تدبير العلاقات مع فرنسا والولايات المتحدة.التحكم في المعلومات الأمنية والاستخباراتية.

3. توظيف الملف المغربي في إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة حيث يمكن النظر إلى ملف العلاقة مع المغرب باعتباره أحد الملفات التي تتيح للمؤسسة العسكرية إظهار أهميتها في منظومة الحكم بالجزائر. فكلما تصاعد التوتر مع المغرب، ازدادت مركزية الملفات الدفاعية والاستخباراتية في النقاش السياسي، وأصبح بإمكان الفاعلين داخل المؤسسة تقديم أنفسهم باعتبارهم أصحاب الخبرة والقدرة على مواجهة التهديدات الخارجية. وبالتالي يعتبر التصعيد ضد المغرب وسيلة لتصفية الحسابات داخل المؤسسة العسكرية. حيث يمكن بناء هذه الفرضية على ثلاث آليات مترابطة:الآليةالانعكاس المحتملتضخيم التهديد الخارجيتعزيز مركزية المؤسسة العسكرية في القراررفع مستوى الاستنفارتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية وتبرير الموارداحتكار المعلومات والملفات الاستراتيجيةتعزيز نفوذ بعض مراكز القرار على حساب أخرى

وتكتسب هذه الفرضية أهمية في ضوء التحولات التي عرفتها الجزائر منذ حراك 2019، وما أعقبه من إعادة تشكيل للعلاقات بين الرئاسة وقيادة الجيش وأجهزة الاستخبارات.وبالتالي ، فهناك عدة مؤشرات تستحق القراءة في هذا السياق من أبرزها :الرفع من الإنفاق العسكري: فبحسب تحليل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المنشور في يوليو 2026، بلغ الإنفاق العسكري الجزائري سنة 2025 نحو 25.5 مليار دولار، مقابل 7.51 مليارات دولار للمغرب. كما أشار إلى أن الجزائر رفعت العبء العسكري إلى نحو 8.9% من الناتج الداخلي الخام.قانون التعبئة العامة: فقد تناولت وكالة أسوشيتد برس في أبريل 2025 مشروع قانون جزائري لتنظيم التعبئة العامة في حالات الأزمات الكبرى، بالتزامن مع توترات إقليمية وزيارات لقيادة الجيش إلى المناطق الحدودية. – تدويل المواجهة مع المغرب: حيث لم يعد التنافس مقتصراً على الصحراء، بل أصبح مرتبطاً بالتنافس على الشراكات الدولية، وعلى رأسها التعاون العسكري المغربي الأمريكي والإسرائيلي، والشراكة العسكرية الجزائرية الروسية.

وبالتالي ، فكل هذه المؤشرات قد تسمح بالحديث عن تصاعد المنافسة العسكرية والاستراتيجية، لكنها لا تكفي وحدها للاستنتاج بأن الجزائر اتخذت قراراً بشن حرب على المغرب.ثالثا: المغرب كعامل أساسي في الصراع على خلافة مراكز النفوذ داخل النظام الجزائري

من المعروف أنه في الأنظمة التي تحتل فيها المؤسسة العسكرية موقعاً مركزياً في صناعة القرار، لا تكون الملفات الخارجية منفصلة دائماً عن التوازنات الداخلية. من هنا يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات:سيناريو المحافظة على الوضع القائم: من خلال استمرار التوتر مع المغرب باعتباره أحد ثوابت السياسة الخارجية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.سيناريو التنافس بين مراكز النفوذ: من خلال توظيف الملف المغربي لإظهار التشدد والقدرة على حماية الأمن القومي، بما قد يمنح بعض الأطراف موقعاً أقوى داخل المؤسسة العسكرية.سيناريو التصعيد غير المحسوب: حيث قد يؤدي التنافس بين الأجهزة داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة أو سوء تقدير ردود الفعل المغربية إلى تجاوز حدود الحرب الإعلامية والدبلوماسية، وحدوث احتكاك ميداني غير مقصود.

وبالتالي ، فمن المهم ألا يختزل المغرب التهديدات القادمة من الجزائر في الخطاب الإعلامي أو التصريحات السياسية، بل أن يميز بين مستويات المواجهة:المستوى الإعلامي : المتمثل في الحملات الدعائية وخطاب التهديد والتحريض.المستوى الدبلوماسي : المتمثل في محاولة التأثير في المواقف الدولية والإفريقية تجاه قضية الصحراء.المستوى الأمني: المتمثل في التنافس الاستخباراتي والتسلح والتحركات الحدودية.المستوى العسكري: المتمثل في المناورات والاستعدادات والقدرات العملياتية والمؤشرات الميدانية الفعلية.

كما ينبغي للمغرب أن يقرأ التنافس داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية باعتباره عاملاً محتملاً في تفسير بعض التحولات، وليس أساساً وحيداً لتقدير المخاطر.

وعموما ، فإن العداء للمغرب في السياسة الجزائرية يتجاوز الخلاف حول الصحراء، ليعكس تداخلاً بين اعتبارات تاريخية وجيوسياسية وأمنية، وبين طبيعة النظام السياسي الذي تحتل فيه المؤسسة العسكرية موقعاً محورياً في صناعة القرار.لكن في الوقت نفسه، فإن التنافس بين مكونات المؤسسة العسكرية والاستخباراتية قد يجعل الملف المغربي مجالاً لتأكيد النفوذ وإعادة ترتيب موازين القوة داخل النظام.وعليه، يمكن التمييز بين مستويين:العداء للمغرب باعتباره توجهاً استراتيجياً مستمراً في سياسة النظام الجزائري.التصعيد ضد المغرب باعتباره أداة محتملة لتوظيف هذا التوجه في التوازنات والصراعات الداخلية.

وبالتالي ، يتم التساؤل حول هل أصبح المغرب في الحسابات الداخلية للنظام الجزائري أكثر من مجرد خصم إقليمي، أي عاملاً خارجياً تستمد منه مراكز النفوذ العسكرية والأمنية جزءاً من شرعيتها ومبررات استمرار هيمنتها على القرار السياسي؟ إذ أن الجواب على هذا السؤال يفتح المجال لفهم العلاقة بين العقيدة العسكرية الجزائرية، وأزمة الشرعية السياسية، والتنافس داخل المؤسسة العسكرية، دون الخلط بين التوتر الاستراتيجي واحتمال الحرب الفعلية.رابعا : كيف عمل النظام الجزائري على نقل العداء من مستوى الدولة إلى المجتمع

تجدر الإشارة إلى ضرورة طرح سؤال مركزي حول هل نجح النظام الجزائري في ترسيخ العداء للمغرب داخل مكونات المجتمع الجزائري مما قد يسهل شن أي حرب على حدود المملكة خاصة وأن هناك روابط تاريخية واجتماعية وثقافية تجمع بين الشعبين المغربي والجزائري ؟

وبالتالي يمكن مقاربة هذا السؤال من خلال التمييز بين مسألتين أساسيتين: نجاح النظام الجزائري في جعل العداء للمغرب جزءاً من الخطاب السياسي الرسمي، ومدى نجاحه في تحويل هذا العداء إلى قناعة راسخة لدى المجتمع الجزائري بمختلف مكوناته.فالانتقال من عداء تتبناه مؤسسات الدولة إلى عداء اجتماعي واسع ليس أمراً تلقائياً؛ إذ يتطلب استمرارية في التنشئة السياسية والإعلامية والتعليمية، وإعادة إنتاج صورة المغرب باعتباره خصماً استراتيجياً، وربط ذلك بمفهوم الأمن القومي والهوية الوطنية الجزائرية.وفي هذا الساق يمكن القول أن النظام الجزائري عمل على نقل العداء من مستوى الدولة إلى المجتمع من خلالأربع آليات أساسية:

1. التنشئة السياسية على وجود عدو خارجي، فمنذ حرب الرمال سنة 1963، تشكلت داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الجزائرية تصورات متوجسة من المغرب. وتطورت هذه التصورات مع قضية الصحراء، لتصبح جزءاً من الرؤية الاستراتيجية التي تنظر إلى المغرب باعتباره منافساً إقليمياً.ومع مرور الوقت، لم يعد الخلاف محصوراً في الحدود أو الصحراء، بل أصبح حاضراً في الخطاب المتعلق بالأمن القومي والمكانة الإقليمية للجزائر.وهكذا أشارت دراسة معهد الشرق الأوسط إلى أن النخبة العسكرية والسياسية الجزائرية ظلت تنظر إلى المغرب من منظور الشك والتنافس، وأن من تحدياتها إقناع مجتمع منشغل بمشكلاته الداخلية بأن المغرب يمثل تهديداً أكبر من التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية.

2. توظيف الإعلام في صناعة الصورة السلبية عن المغرب حيث شكل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي إحدى أهم أدوات إعادة إنتاج الخصومة، من خلال:تقديم التحركات الدبلوماسية المغربية باعتبارها تهديداً للمصالح الجزائرية. وربط قضية الصحراء بالتصورات المتعلقة بالأمن القومي الجزائري. وتضخيم الخلافات السياسية والدبلوماسية.و تحويل بعض الأحداث الرياضية والثقافية إلى مناسبات للتعبئة الوطنية ضد المغرب.وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة لأنها لا تكتفي بنقل الخلاف السياسي، بل تساهم في تشكيل الصور الذهنية لدى الأجيال التي لم تعش مرحلة العلاقات الطبيعية بين البلدين.وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة سنة 2025 حول الخطاب الإعلامي في البلدين أن الإعلام الجزائري ركز في تغطيته للأزمة الدبلوماسية على تصوير المغرب باعتباره قوة ذات نزعة توسعية، بينما اعتمد الإعلام المغربي سردية مختلفة في تبرير موقفه.

3. استثمار قضية الصحراء في بناء التعبئة الوطنية حيث أصبحت قضية الصحراء أكثر من مجرد ملف متعلق بالعلاقات الخارجية؛ فهي تدخل في بناء السردية السياسية الرسمية الجزائرية. فمن خلال تقديم الموقف المغربي باعتباره تحدياً لمبدأ تقرير المصير، يجري ربط الخلاف مع المغرب بمسألة مبدئية تتعلق بالهوية السياسية والدور التاريخي للجزائر في إفريقيا.

فعندما يتحول الخلاف السياسي إلى قضية مرتبطة بالمبادئ الوطنية، يصبح من الأسهل إعادة إنتاجه عبر الأجيال، حتى في غياب معرفة مباشرة بجذوره التاريخية والسياسية.

4. توظيف وسائل التواصل الاجتماعي حيث لم تعد عملية التعبئة مقتصرة على التلفزيون والصحافة الرسمية؛ فقد أصبحت المنصات الرقمية مجالاً لتداول الصور النمطية والأخبار المضللة والخطابات العدائية. وقد رصدت مجموعة الأزمات الدولية انتقال مظاهر العداء إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وظهور حسابات ومجموعات تتبادل حملات التشهير والتحريض بين البلدين. لكنها أشارت أيضاً إلى صعوبة تحديد مدى تمثيل هذه الحسابات للرأي العام الحقيقي.

غير أن من المهم ألا نخلط بين ارتفاع حدة الخطاب العدائي على المنصات الرقمية وبين وجود إجماع اجتماعي جزائري حول العداء للمغرب.فقد أشارت دراسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن انشغال الجزائريين بمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وعدم الثقة في المؤسسات السياسية، يحدان من قدرة النظام على تحويل التصعيد ضد المغرب إلى تعبئة شعبية شاملة. كما أن هناك أيضاً مؤشرات اجتماعية مضادة تستحق الانتباه. ففي أبريل 2021، انتشرت حملة جزائرية تحت شعار “المغاربة ليسوا أعدائي”، عبّر من خلالها مواطنون جزائريون عن رفضهم الخلط بين الخلاف السياسي والشعب المغربي. كما أنه خلال كأس أمم إفريقيا بالمغرب سنة 2025 وبداية 2026، حظي مشجعون جزائريون باستقبال اجتماعي إيجابي في المغرب، رغم استمرار القطيعة السياسية.في المقابل، أشار تقرير صحيفة لوموند الصادر في 17 يناير 2026 إلى تراجع الروابط الوجدانية بين الأجيال الجديدة، بسبب سنوات القطيعة والتضليل الإعلامي والجهل المتبادل بتاريخ المجتمعين. وهذا يعني أن أثر الخطاب العدائي لا يمكن إنكاره، لكنه لا يساوي بالضرورة نجاحاً في تحويل العداء إلى موقف اجتماعي موحد.

فالأجيال التي عاشت قبل إغلاق الحدود سنة 1994 كانت تمتلك ذاكرة اجتماعية مختلفة، قوامها:التنقل والتواصل العائلي بين البلدين.و الروابط الثقافية واللغوية والفنية.و التداخل الاجتماعي والتجاري في المناطق الحدودية.و متابعة الحياة السياسية والثقافية في البلد المجاور بصورة مباشرة.أما الأجيال التي نشأت بعد إغلاق الحدود، فقد أصبحت تتعرف على المغرب بدرجة أكبر من خلال الإعلام والمنصات الرقمية، وليس عبر الاحتكاك الاجتماعي المباشر.وهذا ما يفسر خطورة استمرار القطيعة؛ لأنها لا تفصل بين دولتين فقط، بل تضعف تدريجياً الذاكرة المشتركة بين مجتمعين.وقد لفت عالم الاجتماع الجزائري ناصر جابي، في تقرير لوموند المشار إليه، إلى أن سنوات التعبئة الإعلامية أضعفت الروابط الوجدانية بين الأجيال الجديدة في البلدين. لكن النظام ما زال يجد صعوبة في التحكم في نتائج استعداء المجتمع الجزائري للمغرب . إذ كلما حاول النظام الجزائري جعل المغرب عدواً خارجياً دائماً، اصطدم بثلاثة حدود:حدود المصداقية: فالمواطن الذي يواجه البطالة وغلاء المعيشة ونقص الخدمات قد لا يرى في الخصومة مع المغرب أولوية مقارنة بمشكلاته اليومية.حدود الذاكرة الاجتماعية: فالروابط التاريخية والثقافية والعائلية لا تختفي بسهولة بفعل الخطاب السياسي.حدود الفضاء الرقمي: حيث أن وسائل التواصل ليست أداة في اتجاه واحد؛ فهي تسمح أيضاً بظهور أصوات جزائرية ترفض العداء وتدعو إلى المصالحة.

وهكذا أشارت مؤسسة البحث الاستراتيجي الفرنسية إلى أن السرديات الرسمية في البلدين تسهم في تأجيج التنافس، لكنها لا تستطيع وحدها تحديد اتجاهات الرأي العام أو قياس مدى اقتناع المواطنين بها.

وبالتالي ، فيمكن تحديد العداء للمغرب من خلال ثلاث مستويات:على مستوى النخبة الحاكمة: أصبحت الخصومة مع المغرب عنصراً ثابتاً في التصورات الاستراتيجية للمؤسسة العسكرية والسياسية الجزائرية.على مستوى التنشئة الإعلامية: ساهمت سنوات التصعيد والقطيعة في إنتاج صور نمطية سلبية، خصوصاً لدى الأجيال التي لم تعرف مرحلة التواصل الطبيعي بين البلدين.على مستوى المجتمع: لا تتوفر استطلاعات وطنية ممثلة وموثوقة تسمح بالقول إن غالبية الجزائريين تتبنى العداء للمغرب. وتوجد مؤشرات على استمرار التضامن الشعبي والأخوة، إلى جانب مظاهر حقيقية من التوتر والتحريض.

وهنا تبرز مفارقة أساسية: قد ينجح النظام في جعل العداء للمغرب عنصراً من عناصر الخطاب السياسي الرسمي، وفي التأثير على جزء من الوعي الاجتماعي، لكنه لا يستطيع بالضرورة تحويل هذا العداء إلى عقيدة مجتمعية شاملة ومستدامة.بل إن أخطر نتائج هذه السياسة قد لا تكون صناعة العداء المباشر، وإنما صناعة جيل لا يعرف المغرب معرفة حقيقية، ولا يمتلك ذاكرة اجتماعية مشتركة معه، فيصبح أكثر قابلية لتلقي الصور النمطية والأحكام المسبقة.

مما يطرح سؤالاً استراتيجياً بالنسبة للمغرب:هل ينبغي أن يواجه المغرب الخطاب العدائي الجزائري بخطاب مضاد، أم أن عليه الاستثمار في الدبلوماسية الشعبية والثقافية والإعلامية للوصول إلى المجتمع الجزائري، والفصل بين النظام السياسي والشعب؟ إن هذا التمييز مهم، لأن اعتبار المجتمع الجزائري امتداداً للموقف الرسمي للنظام قد يؤدي إلى توسيع دائرة الخصومة، بينما الفصل بين الدولة والمجتمع يتيح الحفاظ على إمكانية بناء علاقات مغاربية مستقبلية على أساس المصالح المشتركة والروابط التاريخية.

اقرأ الخبر لدى المصدر