«س وج».. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء الجديدة والغرامات ومصادرة الأجهزة
تاريخ النشر:
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، تساؤلات بين المواطنين بشأن طبيعة العقوبات الجديدة، وإمكانية مصادرة الأجهزة الكهربائية من المنازل، والغرامات التي تصل إلى مليوني جنيه، والفئات الملزمة بالالتزامات التي تضمنها القانون.
وتستهدف تعديلات قانون الكهرباء تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب وضع ضوابط جديدة لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مع تشديد العقوبات على بعض المخالفات. هل تُصادر الأجهزة الكهربائية من المنازل؟
لا تعني التعديلات الجديدة مصادرة الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنازل، مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات، لمجرد قدمها أو انخفاض كفاءتها في استهلاك الكهرباء.
وترتبط المصادرة المنصوص عليها في المادة 76 بالأجهزة والمعدات محل مخالفة أحكام المادة 51، التي تلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على المنتجات الخاضعة لهذه المتطلبات. هل يُلزم القانون المواطنين بتغيير الأجهزة القديمة؟
لا تفرض التعديلات على المواطنين استبدال الأجهزة الكهربائية القديمة أو شراء أجهزة جديدة موفرة للطاقة، كما لا تقرر غرامة لمجرد استخدام جهاز يستهلك معدلات مرتفعة من الكهرباء.
وتتضمن التعديلات وضع سياسات وبرامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واقتراح استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دون أن يعني ذلك وجود إلزام عام على أصحاب المنازل بتغيير أجهزتهم. ما الغرامات الجديدة في قانون الكهرباء؟
وتنص المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
أما المادة 75، فتقرر غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشترك الذي يخالف أحكام المادة 48، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وتتعلق المادة 48 بالمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، إذ تلزمهم بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقا للضوابط المقررة. ما غرامة مخالفة بطاقات كفاءة الطاقة؟
حددت المادة 76 غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمخالفة أحكام المادة 51، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتتعلق المادة 51 بالتزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
وكان مشروع القانون يتضمن غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، قبل أن تخفض اللجنة المشتركة الحد الأدنى إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة والمصادرة. ما اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الجديدة؟
تضمنت التعديلات توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومنحه دورا في تنظيم عمل الشركات المتخصصة، ووضع الشروط والمعايير اللازمة لممارسة أنشطتها.
كما استحدثت التعديلات مادة برقم 3 مكررا، تنص على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل الجهاز، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والرقابة على الجهات المرخص لها، وإعداد تقارير دورية عن أعمالها. هل تؤدي التعديلات إلى زيادة أسعار الكهرباء؟
لا تتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب نصًا بزيادة أسعار شرائح الكهرباء أو فرض رسوم جديدة على الاستهلاك المنزلي، إذ تركز على تنظيم كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، وتحسين أداء الأجهزة والمعدات والشركات العاملة في هذا المجال. متى يبدأ تطبيق تعديلات قانون الكهرباء؟
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع تعديل قانون الكهرباء يوم 16 نوفمبر 2026، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقا لمادة الإصدار.