وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المغرب من سياسة اقتناء السلاح إلى بناء السيادة الدفاعية

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

شكل بلاغ الديوان الملكي الصادر عشية يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، عقب ترؤس الملك محمد السادس جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، محطة استراتيجية مهمة في مسار بناء القوة العسكرية المغربية. فالأمر لا يتعلق بمجرد الإعلان عن مشاريع لإنتاج المعدات العسكرية، وإنما بالإعلان عن توجه لإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية للدفاع والأمن، بما ينقل المغرب تدريجياً من موقع مستهلك ومستورد للتكنولوجيا العسكرية إلى موقع منتج ومطور ومصدر لها. وتكمن أهمية هذا البلاغ في أنه يقدم تصوراً متكاملاً يجمع بين الأمن والدفاع والسيادة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، ويضع التصنيع العسكري ضمن الاختيارات الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المغربية.أولاً: الدلالات الاستراتيجية للبلاغ الملكي

هناك خمس دلالات أساسية يمكن استخلاصها من قراءة بلاغ الديوان الملكي والتي تتمثل فيما يلي :

1. الانتقال من السيادة العسكرية إلى السيادة الصناعية الدفاعية من خلال اعتماد المغرب على استيراد الأسلحة والتجهيزات العسكرية. فمهما بلغت جودة الشراكات الدولية، يظل المغرب مرتبطاً باعتبارات خارجية، من بينها شروط التوريد والصيانة والتحديث ونقل التكنولوجيا.أما بناء صناعة دفاعية وطنية فيتيح للمملكة امتلاك جزء متزايد من قدراتها على التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.وهنا تبرز دلالة عبارة السيادة الدفاعية الواردة في البلاغ: فالمقصود ليس الاستغناء عن الشركاء الدوليين، بل تقليص التبعية الخارجية وتعزيز القدرة الوطنية على اتخاذ القرار الدفاعي.

2. الانتقال من التصنيع المدني إلى التصنيع ذي الاستخدامات المزدوجة حيث استند التصور الملكي إلى المكتسبات التي حققها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.وهذا اختيار ذكي، لأنه لا يبدأ من الصفر، بل يوظف الخبرة الصناعية الموجودة لتطوير صناعات أكثر تعقيداً، يمكن أن تخدم الاقتصاد المدني والمنظومة الدفاعية في الوقت نفسه.

3. بناء استقلال تكنولوجي في المجالات العسكرية الجديدة حيث حدد البلاغ مجالات ذات أولوية، منها: الطائرات المسيرة ،والأنظمة ذاتية التشغيل، و الأنظمة البرية والبحرية ، و الإلكترونيات الدفاعية. و الأمن السيبراني.

– الذكاء الاصطناعي.وهذا يعني أن المغرب لا يتجه فقط إلى تصنيع المعدات العسكرية التقليدية، بل يسعى إلى الاندماج في التحولات التي تعيد تشكيل الحروب الحديثة، حيث أصبحت التكنولوجيا والمعلومات والأنظمة الذاتية عناصر أساسية في موازين القوة.

4-التصنيع العسكري باعتباره مشروعاً اقتصادياً وتنموياً، فمن أبرز ما يميز البلاغ أنه لا يحصر الصناعة الدفاعية في بعدها العسكري، بل يربطها بالتشغيل والاستثمار والبحث العلمي والتكوين. حيث أنه من الأهداف المعلنة في أفق 2035 خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر و تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، و تحديد 65% من الإيرادات مصدرها التصدير ، وكذا تحديد سنة 2035 كأفق زمني لتحقيق الأهداف. وبالتالي تكشف هذه الأهداف أن الرهان يتجاوز تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية؛ ليتعلق بإنشاء قطاع صناعي جديد قادر على خلق فرص الشغل، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البحث العلمي، وفتح أسواق تصديرية. كما أنه من المهم الإشارة أيضاً إلى أن البلاغ تحدث عن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، ومناطق صناعية دفاعية جديدة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.وهذا يعكس توجهاً نحو بناء منظومة صناعية متكاملة، وليس مجرد تجميع بعض المعدات المستوردة.ثانيا : المغرب و الانتقال من الاستقلال السياسي إلى الاستقلال التكنولوجي

لم يعد الاستقلال في عالم اليوم مجرد تحرر من السيطرة السياسية أو العسكرية المباشرة، بل أصبح مرتبطاً بامتلاك أدوات الإنتاج والمعرفة والتكنولوجيا.ويمكن فهم هذا التحول من خلال ثلاث مراحل تاريخية:

1. مرحلة استعادة السيادة الوطنية التي ارتبطت بتحرير التراب الوطني واستكمال الاستقلال وبناء مؤسسات الدولة.

2. مرحلة بناء القدرات الدفاعية التي ارتبطت بتحديث القوات المسلحة وتنويع الشراكات الدولية وتطوير القدرات العملياتية.

3. مرحلة بناء السيادة الصناعية والتكنولوجية التي ترتبط بامتلاك المعرفة والقدرة على الإنتاج والتطوير والابتكار والتصدير.

ومن هذا المنظور، يكتسب اختيار يوم 18 نونبر، المتزامن مع الذكرى 71 للاستقلال، رمزية سياسية لافتة من خلال ربط ذاكرة الاستقلال الوطني بمشروع جديد لتوسيع مقومات الاستقلال الاستراتيجي.فإذا كانت معركة الاستقلال قد ارتبطت باستعادة القرار السياسي، وكانت مرحلة بناء الدولة قد ارتبطت بتثبيت المؤسسات، فإن المرحلة الراهنة تطرح تحدياً جديداً يتمثل في امتلاك أدوات القوة الصناعية والتكنولوجية التي تحمي استقلال القرار الوطني. وهكذا نحن أمام تحول استراتيجي يتجاوز تحديث الترسانة العسكرية، ويؤسس تدريجياً لنموذج جديد لبناء القوة الوطنية. فالمغرب لا يريد فقط أن يمتلك أسلحة حديثة، وإنما يسعى إلى امتلاك جزء من التكنولوجيا والمعرفة والقدرة الصناعية التي تجعل هذه الأسلحة قابلة للإنتاج والتطوير والصيانة محلياً.وهذا لا يمثل قطيعة مع الشراكات الدولية، بل انتقالاً من الاعتماد عليها باعتبارها مصدراً للتسليح إلى توظيفها باعتبارها رافعة لبناء القدرة الوطنية.وبالتالي ، فإن التصنيع العسكري في المغرب يمثل انتقالاً من مفهوم السيادة باعتبارها القدرة على حماية المجال الترابي واستقلال القرار السياسي، إلى مفهوم أكثر شمولاً يجعل امتلاك التكنولوجيا والقدرة الصناعية والإنتاجية أحد الشروط الأساسية لممارسة هذه السيادة. وبذلك تصبح الصناعة الدفاعية امتداداً للسيادة الوطنية، وأداة لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وليس مجرد قطاع اقتصادي جديد.ثالثا : التصنيع العسكري والوضع الجيوسياسي

من المعروف أن المغرب يوجد في محيط إقليمي يتسم بتزايد التنافس العسكري والتكنولوجي، خصوصاً في المنطقة المغاربية و منطقة الساحل، فضلاً عن التحولات التي تعرفها طبيعة التهديدات الأمنية.ومن ثم يمكن قراءة التصنيع العسكري باعتباره استجابة لثلاثة تحديات:

1. التحدي الإقليمي: من خلال تعزيز التوازن الاستراتيجي والقدرة على حماية المصالح الوطنية.

2. التحدي الدولي: من خلال تقليل الارتهان لتقلبات الأسواق الدولية وسلاسل توريد الأسلحة.

3. التحدي التكنولوجي: وذلك بعدم البقاء خارج الثورة الصناعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والأمن السيبراني.

لكن ينبغي التأكيد أن التصنيع العسكري لا يعني بالضرورة الاستعداد للحرب أو توجيه رسالة عدائية إلى دولة بعينها؛ بل يتعلق أساساً بتعزيز القدرة الدفاعية والاستقلال الاستراتيجي.وبالتالي ، فإن انعقاد جلسة عمل برئاسة الملك، وبحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يحمل دلالة مؤسساتية تتجاوز الإعلان عن مشروع صناعي.فهذا المشروع يندرج ضمن الاختيارات الاستراتيجية للدولة، وليس ضمن برنامج حكومي محدود بولاية انتخابية.كما أن تقديم العرض من طرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ووزير الصناعة والتجارة والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يعكس الجمع بين الرؤية العسكرية والبعد الاقتصادي والاستثماري. مما يعني أن الصناعة الدفاعية أصبحت مجالاً تتقاطع فيه المؤسسات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، تحت إشراف استراتيجي ملكي. كما تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى تزامن الإعلان مع الاحتفال بالذكرى 71 للاستقلال، وفي سياق الزيارة التي يقوم بها والتز للمغرب. إذ يمكن قراءة هذا التزامن من ثلاث زوايا:

– رمزية الاستقلال: حيث إذا كان الاستقلال السياسي قد شكل محطة لاستعادة القرار الوطني، فإن بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية يمثل امتداداً لفكرة الاستقلال، ولكن في بعدها التكنولوجي والاقتصادي والعسكري.

– رسالة إلى الشركاء الدوليين: فالمغرب لا يريد أن تظل علاقاته الدفاعية قائمة فقط على اقتناء المعدات والأسلحة، بل يتطلع إلى شراكات تقوم على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

– رسالة إلى المحيط الإقليمي : تتضمن الاشارة إلى أن المغرب يعزز مقومات قوته الذاتية، ويعمل على توسيع هامش استقلال قراره الاستراتيجي في محيط إقليمي مضطرب.ثالثا: هل نحن أمام تحول في العقيدة الاستراتيجية المغربية؟

راكم المغرب خلال السنوات الماضية تجربة في تنويع شراكاته العسكرية، وتحديث قواته المسلحة، وتطوير بنيته الصناعية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات. لكن الجديد في بلاغ 18 نونبر هو الانتقال إلى محاولة ربط هذه المكتسبات باستراتيجية وطنية للتصنيع الدفاعي. وهذا يفتح المجال أمام تصور جديد للقوة المغربية يقوم على أربعة أبعاد:

– القوة العسكرية من خلال تحديث القوات المسلحة.

– القوة الصناعية من خلال الإنتاج المحلي.

– القوة التكنولوجية من خلال البحث والابتكار.

– القوة الاقتصادية من خلال التصدير والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.

لكن نجاح هذا التحول سيظل رهيناً بمدى القدرة على نقل التكنولوجيا فعلياً، وتكوين الكفاءات، وتطوير البحث العلمي، وإشراك المقاولات الوطنية، وعدم الاكتفاء بتجميع منتجات أجنبية.وبالتالي، فإن التصنيع العسكري يمكن أن يشكل أحد أعمدة الانتقال من دولة تمتلك قوات مسلحة حديثة إلى دولة تمتلك أيضاً القدرة على إنتاج جزء متزايد من التكنولوجيا التي تقوم عليها قوتها الدفاعية. وهكذا فالمغرب أمام الانتقال من عقيدة دفاعية تقوم أساساً على تحديث الترسانة العسكرية عبر الاستيراد وتنويع الشراكات الدولية، إلى عقيدة جديدة تقوم على بناء القوة الذاتية من خلال التصنيع العسكري والاستقلال التكنولوجي، مما يجعل السيادة الصناعية امتداداً للسيادة الترابية والسياسية. فعقيدة المملكة العسكرية توجد بالفعل أمام تحول استراتيجي مهم في فلسفة بناء قوتها الدفاعية. فما يكشف عنه التوجه نحو التصنيع العسكري ليس التخلي عن الاستيراد أو عن الشراكات الدولية، وإنما إعادة تحديد موقعهما داخل الاستراتيجية الدفاعية المغربية؛ بحيث يصبح الاستيراد وسيلة لاكتساب الخبرة والتكنولوجيا، وتصبح الشراكة الدولية مدخلاً لتوطين الإنتاج، ويصبح التصنيع الوطني أداة لتعزيز استقلال القرار الدفاعي. وبعبارة أخرى، نحن أمام انتقال محتمل من منطق امتلاك السلاح إلى منطق امتلاك القدرة على إنتاج السلاح وتطويره وتحديثه.رابعا: من تحديث الترسانة العسكرية إلى بناء القوة الذاتية

اعتمد المغرب خلال العقود الماضية، على تنويع مصادر تسليحه وشراكاته العسكرية، خصوصاً مع الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، إلى جانب شركاء آخرين. وقد كان هذا الاختيار يستجيب لثلاثة اعتبارات:

1. تحديث القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية.

2. تنويع مصادر التسليح لتجنب الارتهان لمورد واحد.

3. الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية المتقدمة التي يصعب تطويرها محلياً في المدى القصير.

غير أن هذا النموذج، رغم أهميته، يظل مرتبطاً بحدود خارجية، تتعلق بتوفر قطع الغيار، والصيانة، والتحديث، وشروط نقل التكنولوجيا، واستمرارية سلاسل الإمداد.ومن هنا تبرز أهمية التصنيع العسكري: فهو لا يضيف فقط قدرة إنتاجية جديدة، بل يغير طبيعة العلاقة بين المغرب وموردي السلاح.فبدلاً من أن يظل المغرب زبوناً في سوق السلاح الدولية، يسعى إلى أن يصبح شريكاً صناعياً وتكنولوجياً، يمتلك جزءاً من المعرفة والقدرة الإنتاجية.فالتجربة المغربية أظهرت أن الدفاع عن السيادة الترابية لا يرتبط فقط بالقدرة على امتلاك السلاح، بل أيضاً بالقدرة على ضمان استمرارية استعماله وتطويره وتكييفه مع التحولات العسكرية. وهكذا يمكن التمييز هنا بين ثلاثة مستويات للسيادة: فالسيادة الترابية تقوم على حماية الحدود والوحدة الترابية والمجال الوطني ، و السيادة السياسية ترتكز على استقلال القرار الوطني وعدم الارتهان للضغوط الخارجية في حين أن السيادة الصناعية والتكنولوجية تعتمد على امتلاك القدرة على إنتاج وتطوير وصيانة التجهيزات الدفاعية. ورغم أن هذه المستويات مترابطة؛ لكن الدولة التي لا تتحكم إلا جزئياً في التكنولوجيا التي تعتمد عليها دفاعياً تظل معرضة لتأثيرات خارجية قد تحد من هامش قرارها.وبالتالي، فإن التصنيع العسكري يمثل إضافة نوعية لمفهوم السيادة الوطنية. لكن هذا لا يعني نهاية الاعتماد على الشراكات العسكرية الدولية بل هو توجه نحو إعادة تعريف هذه الشراكات.فالبلاغ الملكي لم يتحدث عن الانغلاق الصناعي أو الاستغناء عن الخارج، بل أكد أهمية الشراكات الاستراتيجية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وهذا يعني الانتقال من ثلاث صيغ تقليدية كانت تتمثل في شراء المعدات العسكرية الجاهزة ، والاعتماد على الشركات الأجنبية في الصيانة والتحديث، و استيراد التكنولوجيا دون امتلاك كامل المعرفة المرتبطة بها، إلى صيغ أكثر تقدماً تقوم على الإنتاج المشترك مع الشركاء الدوليين ، و نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات ، و تطوير شركات مغربية متخصصة، بالإضافة إلى المشاركة في سلاسل الإنتاج والتصدير الدولية.وهنا يمكن الحديث عن الانتقال من دبلوماسية اقتناء السلاح إلى دبلوماسية الشراكة الصناعية الدفاعية.وهذا التحول تؤكده الرؤية التي قدمتها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والتي تربط المشروع ببناء صناعة ذات سيادة وتنافسية دولية. لكن رغم أهمية الرؤية الملكية، فإن الانتقال من الإعلان عن استراتيجية إلى امتلاك صناعة دفاعية حقيقية يتطلب تجاوز مجموعة من التحديات:

1. نقل التكنولوجيا: من خلال ضمان انتقال المعرفة الهندسية والتقنية، وليس الاقتصار على تجميع المعدات الأجنبية.

2. البحث العلمي: من خلال ربط الجامعات والمدارس الهندسية والمؤسسات العسكرية بالمقاولات الصناعية.

3. تأهيل الموارد البشرية: بتكوين مهندسين وتقنيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والأنظمة الذاتية.

4. الاستقلال في المكونات: من خلال تطوير القدرة على إنتاج المكونات الحيوية وقطع الغيار والبرمجيات.

5. الحكامة والتمويل: بضمان فعالية الوكالة الاستراتيجية والشركة القابضة، وتوجيه الاستثمار نحو الإنتاج والابتكار.

6. التنافسية الدولية: عبر الانتقال من تلبية الطلب الداخلي إلى إنتاج معدات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

من هنا يكتسب تخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أربعة مليارات درهم أهمية في هذا السياق، باعتباره دعماً مالياً لانطلاق خارطة الطريق، وليس دليلاً بحد ذاته على تحقق الاستقلال الصناعي.

بالإضافة إلى ذلك تبرز في هذا البلاغ أربع دلالات استراتيجية:

أ. الانتقال من مشاريع متفرقة إلى منظومة صناعية متكاملة حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بإنشاء وحدات لتجميع بعض المعدات، بل ببناء منظومة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وهذا فارق جوهري بين مجرد التصنيع الجزئي وامتلاك قاعدة صناعية دفاعية.

ب. الانتقال من الاستثمار الخاص المعزول إلى القيادة الاستراتيجية للدولة حيث يتضمن المشروع إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وإرساء شركة قابضة صناعية لتجميع الاستثمارات العمومية والخاصة، وتنظيم المنظومة الصناعية الدفاعية. وهذا يعني أن الدولة تريد أن تكون موجهاً استراتيجياً للقطاع، لا مجرد مستهلك لمنتجاته.

ج. إدماج الدفاع في النموذج التنموي حيث أن تخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني، واستهداف 50 ألف فرصة شغل، يعكسان إرادة ربط الأمن الدفاعي بالتصنيع والتشغيل ونقل التكنولوجيا.

د. الانتقال من تلبية الحاجيات الوطنية إلى بناء قدرة تصديرية .فاستهداف أكثر من 65% من المداخيل من التصدير يعني أن المغرب لا يريد بناء صناعة تستهلكها القوات المسلحة وحدها، وإنما صناعة قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. مما يعكس توجه المغرب إلى تحويل موقعه الجغرافي وشبكة شراكاته الدولية وقاعدته الصناعية إلى عناصر قوة في سوق الصناعات الدفاعية.خامسا التصنيع العسكري وإعادة تشكيل ميزان القوة في المحيط الاقليمي

لا يمكن فصل هذا المشروع عن التحولات التي تعرفها البيئة الأمنية الإقليمية. فالجزائر، مثلاً تعتمد منذ عقود على استيراد منظومات تسليح متطورة، خصوصاً من روسيا، وتسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية. وفي المقابل، يعمل المغرب على تحديث قواته المسلحة وتنويع شراكاته الدفاعية، لكنه يضيف اليوم عنصراً جديداً يتمثل في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية. وهنا يبرز اختلاف مهم بين مسارين: مسار يركز أساساً على اقتناء الترسانة العسكرية وتوسيعها، و مسار يسعى إلى الجمع بين اقتناء التكنولوجيا وتوطينها وإنتاج جزء متزايد من المعدات محلياً. وإن كان ذلك لا يعني أن أحد المسارين يحقق تلقائياً تفوقاً عسكرياً على الآخر؛ فميزان القوة يتحدد أيضاً بالتدريب والجاهزية والقيادة والقدرات العملياتية والاستخباراتية. لكن إذا نجح المغرب في بناء قاعدة صناعية مستدامة، فقد يحقق على المدى المتوسط والبعيد ميزة استراتيجية تتمثل في تقليص هشاشة الإمدادات الخارجية وتعزيز قدرته على الاستمرار والتكيف. وهكذا يمكن أن يؤثر هذا التحول في التوازنات الإقليمية عبر أربعة مستويات:

– تغيير معادلة الردع: فامتلاك قاعدة صناعية دفاعية يمنح المغرب قدرة أكبر على الاستمرارية والتكيف مع التهديدات.

– تقليص نقاط الضعف الاستراتيجية: فالاعتماد المفرط على الاستيراد يجعل القدرات العسكرية مرتبطة بمواقف الدول الموردة وشروطها.

– تعزيز الاستقلال في القرار العسكري: حيث كلما ارتفعت القدرة الوطنية على الإنتاج والصيانة والتطوير، اتسعت مساحة القرار السيادي.

– تغيير طبيعة المنافسة الإقليمية: إذ لن يقتصر التنافس على حجم الإنفاق العسكري وصفقات شراء الأسلحة، بل سيمتد إلى التكنولوجيا والابتكار والقدرة الصناعية.

وهنا ينبغي التمييز بين امتلاك ترسانة عسكرية متطورة وامتلاك قاعدة صناعية قادرة على تجديد هذه الترسانة باستمرار. فالأولى تمنح قوة آنية، أما الثانية فقد تمنح قوة استراتيجية طويلة الأمد. وهكذا فالتصنيع العسكري للمغرب قد يؤثر على معادلة التنافس العسكري مع الجزائر . حيث من الصعب تحليل أثر التصنيع العسكري المغربي دون وضعه في سياق التنافس الاستراتيجي بين المغرب والجزائر. فالمعطيات المتاحة تشير إلى تفاوت كبير في الإنفاق العسكري؛ إذ يقدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الإنفاق العسكري الجزائري سنة 2025 بنحو 25.4 مليار دولار، مقابل 6.3 مليارات دولار للمغرب. كما تشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الجزائر خصصت نحو 25.5 مليار دولار، مقابل 7.51 مليارات للمغرب، وفق منهجية مختلفة قليلاً. لكن أهمية التوجه المغربي الجديد تكمن في أنه لا يسعى بالضرورة إلى مجاراة الجزائر في حجم الإنفاق العسكري، وإنما إلى تغيير الأسس التي تقوم عليها المنافسة. حيث يمكن توضيح ذلك من خلال ثلاثة تحولات:

1. من التفوق المالي إلى الكفاءة الصناعية والتكنولوجية حيث قد تتمكن دولة ذات إنفاق عسكري أقل من تحسين موقعها الاستراتيجي إذا امتلكت القدرة على إنتاج بعض احتياجاتها العسكرية محلياً، وتطوير أنظمتها، وتوفير قطع الغيار والصيانة دون انتظار الخارج.

2. من سباق التسلح إلى سباق امتلاك التكنولوجيا حيث أن التنافس المستقبلي لن يكون محصوراً في الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ، بل سيشمل الطائرات المسيرة، والأنظمة المستقلة، والذكاء الاصطناعي، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني.وهذه المجالات تحديداً توجد ضمن القطاعات ذات الأولوية في خارطة الطريق المغربية.

3. من التبعية للموردين إلى تنويع مصادر القوة ، فإذا نجح المغرب في بناء صناعة دفاعية مرتبطة بشراكات دولية متعددة، فإنه سيحصل على هامش أكبر للمناورة الاستراتيجية، ولن تبقى قدرته الدفاعية مرتبطة حصرياً باستمرار تدفق الأسلحة من الخارج.ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار التصنيع العسكري المغربي دليلاً على تحقيق تفوق عسكري على الجزائر في المرحلة الحالية؛ فالتفوق الصناعي يحتاج إلى سنوات من الاستثمار والتراكم التكنولوجي والإنتاج الفعلي.وبالتالي ، فإذا نجح المغرب في تنفيذ هذه الاستراتيجية، فقد تتجاوز انعكاساتها المجال العسكري المباشر لتؤثر في موقع المملكة داخل التوازنات الإقليمية.فامتلاك قاعدة صناعية دفاعية يمنح المغرب إمكانية الجمع بين أربعة مصادر للقوة:

– القوة العسكرية والقدرة على الردع.

– القوة الصناعية والتكنولوجية.

– القوة الاقتصادية والتصديرية.

– القوة الدبلوماسية الناتجة عن شبكة الشراكات الدولية.

وهذا قد يعزز موقع المغرب باعتباره فاعلاً أمنياً وصناعياً في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والفضاء الأطلسي الإفريقي. غير أن نجاح هذا المشروع لا يقاس بقدرته على مجاراة الجزائر في سباق التسلح، بل بقدرته على جعل المغرب أقل اعتماداً على الخارج وأكثر قدرة على حماية مصالحه ومواكبة التحولات التكنولوجية.

بالإضافة إلى ذلك ، فمن خلال استقطاب المغرب للشركات الدولية والاستفادة من خبراتها، يستطيع الانتقال تدريجياً من علاقة تقوم على شراء المعدات إلى علاقة تقوم على الاستثمار المشترك والإنتاج ونقل المعرفة والتكوين.مما يفتح أمامه ثلاثة أدوار:

– شريك صناعي دفاعي: من خلال إدماج الشركات الدولية في منظومة إنتاج وطنية.

– منصة إقليمية للتصدير: باتجاه الأسواق الإفريقية والعربية، متى توفرت شروط الجودة والتنافسية والاعتمادات اللازمة.

– حلقة وصل تكنولوجية: بين الصناعات الدفاعية الغربية والشراكات الدولية الأخرى، مع تطوير الكفاءات الوطنية.

وتكتسب كل هذه الأبعاد أهمية إضافية في ظل التنافس الدولي على الأسواق الدفاعية الإفريقية، حيث يمكن للصناعة المغربية أن تصبح أداة من أدوات الحضور الاقتصادي والدبلوماسي للمملكة.

وعموما ،فرغم الطموح الاستراتيجي لخارطة الطريق، فإن الانتقال إلى دولة منتجة للتجهيزات الدفاعية لا يتحقق بمجرد الإعلان عن الاستثمارات أو إنشاء المناطق الصناعية.فهذا الطموح العسكري يواجه خمسة تحديات أساسية:

1. نقل التكنولوجيا: من خلال الانتقال من التجميع المحلي إلى امتلاك المعرفة والقدرة على التصميم والتطوير.

2. التكوين والبحث العلمي: عبر إعداد مهندسين وتقنيين متخصصين في الإلكترونيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي والهندسة العسكرية.

3. ضمان الطلب الداخلي: بتوفير طلبيات مستمرة تسمح للمصانع الوطنية بتحقيق الاستقرار وتطوير الإنتاج.

4. استقلال سلاسل التوريد: من خلال تقليص الاعتماد على الخارج في المكونات الحساسة والمواد الأولية والتكنولوجيات الأساسية.

5. المنافسة الدولية: من خلال القدرة على تسويق المنتجات المغربية وفق معايير الجودة والاعتمادية والتكلفة والتراخيص الدولية.

وهنا تكمن إحدى النقاط الحاسمة التي تتمثل في ضرورة ألا يتحول مشروع التصنيع العسكري إلى مجرد صناعة تجميعية تحمل علامة مغربية، بينما تظل التكنولوجيا والبرمجيات والمكونات الأساسية خاضعة للخارج.

وعموما ، فإن الأهمية التاريخية للبلاغ الملكي ليوم 18 نونبر 2026 تكمن في أنه يضع التصنيع العسكري ضمن مشروع أوسع لإعادة بناء عناصر القوة الوطنية.فإذا كان التنافس العسكري التقليدي يقاس بحجم الترسانات والإنفاق وصفقات التسلح، فإن التنافس الاستراتيجي في العقود المقبلة سيقاس أيضاً بمدى امتلاك الدول للمعرفة والتكنولوجيا والقدرة على إنتاج وسائل الدفاع وتجديدها.من هنا يمكن التساؤل حول هل سينتقل المغرب من مرحلة التنافس مع الجزائر على امتلاك أكبر قدر من القوة العسكرية، إلى مرحلة إعادة تعريف ميزان القوة الإقليمي على أساس امتلاك القدرة الصناعية والتكنولوجية و إنتاج هذه القوة وتجديدها وتصديرها؟ فالتصنيع العسكري قد يشكل إحدى حلقات الانتقال من مفهوم السيادة الترابية، الذي ظل مرتبطاً بحماية الحدود والوحدة الوطنية، إلى مفهوم أوسع للسيادة الاستراتيجية، الذي يجمع بين الأرض والتكنولوجيا والصناعة واستقلال القرار. وهنا تصبح عبارة “السيادة الدفاعية” الواردة في البلاغ الملكي مفتاحاً لفهم التحول الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه.

اقرأ الخبر لدى المصدر